بعد أن نفذت إضراباُ شاملاً إثر قرار إغلاقها: بنك عدن يجبر البنوك التي أغلقت أبوابها على فتح فروعها في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الثورة /
يواجه بنك عدن المركزي، اتهامات بمواصلة التصعيد المستمر ضد القطاع المصرفي الواقع في مناطق حكومة صنعاء تنفيذاً لتوجيهات أمريكية، بدون النظر إلى ما سيترتب على مضايقة البنوك من أضرار تطال كل الناس.
وأفادت مصادر ميدانية في المحافظات المحتلة، بأن “بنوك الكريمي والتضامن واليمن الدولي، واليمن والكويت والبحرين الشامل وبنك الأمل، أغلقت أبواب فروعها أمس الأول في عدن ومارب وتعز، قبل أن تجبرها قوات أمنية على إعادة فتحها بقوة السلاح.
وأوضحت المصادر أن حملة أمنية أجبرت البنوك على فتح أبوابها في وقت لاحق، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي في عدن، الذي كان قد أقر في وقت سابق سحب تراخيص تلك البنوك، بمبرر عدم نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وحسب تلك المصادر، فإن إغلاق فروع البنوك الستة لفروعها في مناطق الحكومة، أدى إلى ارتباك لدى البنك المركزي في عدن، في إشارة إلى ما شكله إغلاقها من ضغط شعبي وتجاري، ما دفع به للتوجيه بالحملات الأمنية لإعادة فتحها.
وكانت مصادر محلية في محافظة تعز، قد أكدت أن فرع بنك الكريمي للتمويل الأصغر بالمحافظة أغلق أبوابه أمام العملاء والتجار والمواطنين، مشيرة إلى أن بنك الكريمي رغم أنه يُعد واحداً من البنوك الستة المشمولة بالعقوبات الصادرة من البنك المركزي في عدن، إلا أن إغلاق فرعه بتعز أظهر ارتباكاً كبيراً لدى البنك المركزي في عدن، فوجه بإعادة فتح فرع الكريمي بالقوة.
وأثار قرار الإغلاق ومن ثم الفتح قسراً بتوجيه البنك في عدن، استغراب الناشطين والمراقبين لمسار أزمة البنوك التي بدأ تصعيدها من قبل البنك المركزي في عدن، مشيرين إلى النتائج العكسية التي ارتدت على مناطق حكومة المرتزقة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة كشفت عدم امتلاك البنك المركزي في عدن رؤية واضحة في التعامل مع أزمة التصعيد التي أعلنها ضد البنوك التجارية والأهلية الواقعة في مناطق حكومة صنعاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،
- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.
- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.
- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.
وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».
وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.
وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24
لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل