في حال رضخ السعوديون للإملاءات الأمريكية: المطارات والموانئ والبنوك السعودية تحت التهديد اليمني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أهداف رؤية 2030م لقطاع الطيران سوف لن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط السياحة وخطط الاستثمار زيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول 2030م ستنتهي إيرادات الموانئ السعودية البالغة 4.09 تريليون ريال سنوياً ستحترق تسعة موانئ تجارية وصناعية، تقوم بالاستيراد والتصدير لكافة أنواع السلع والخدمات ستعلن إفلاسها كـ (إيلات)
وجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تحذيراً شديد اللهجة للنظام السعودي بشأن استمرار خطواته الاقتصادية العدوانية ضد اليمن.
وقال: إن الأمريكيين يحاولون توريط السعودية بعد فشلهم العسكري، محذراً من أن نقل البنوك من صنعاء وتعطيل مطار صنعاء هي خطوات جنونية تخدم إسرائيل وتنفذ طاعة لأمريكا، وأكد أن هذه الإجراءات ستضر بالاقتصاد السعودي بشكل كبير إذا نفذت صنعاء تهديداتها، مشيراً إلى أن الرياض قد تخسر مليارات الدولارات جراء التصعيد الاقتصادي.
وأكد قائد الثورة أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخطوات، وسيعمل على التصدي للعدوان بكل الوسائل الممكنة، مؤكداً أن انشغال اليمن بإسناد غزة لا يعني عدم القدرة على الرد على التحركات السعودية، وقال: من يعتقد أن بإمكانه إبادة شعبنا وأعلن السيد القائد معادلة الردع الاستراتيجية ،« بالجوع والمرض والأوبئة فهو مخطئ إذا استمرت السعودية في « المطارات بالمطار والموانئ بالموانئ والبنوك بالبنوك » خضوعها للإملاءات الأمريكية، من خلال المضي في التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني، ومماطلتها في تنفيذ التوافقات بخصوص الملف الإنساني والاقتصادي وعلى رأسها رفع الحصار والمرتبات.. وإليكم خلاصة لما ستتكبده السعودية من خسائر اقتصادية باهظة في حال استمرت في عنادها وخضوعها للإملاءات الأمريكية فيما يتعلق بالمطارات والموانئ:
الثورة / أحمد المالكي
التهديد شديد اللهجة للسيد القائد يدفع للتساؤل عما تمثله المطارات بالنسبة للسعودية واقتصادها، وما الخدمات التي تقدمها والرحلات التي تشغلها وعدد المسافرين الذين تخدمهم، والكلفة الاقتصادية والخسائر التي ستتكبدها السعودية في حال توقف المطارات إذا تم استهدافها وتدمير بنيتها التحتية من قبل القوات المسلحة اليمنية رداً على استمرار التصعيد السعودي ضد مطار صنعاء؟
المطارات
حيث تؤكد تقارير صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن إيرادات مطارات السعودية البالغ عددها « 29 «مطاراً دولياً ومحلياً بلغت نحو 45 مليار ريال وهي الأعلى عربياً في حجم الإيرادات الخاصة بالمطارات، ووفقا لمسؤولين في الهيئة، فإن إيرادات مطارات مملكة آل سعود تساهم بنسبة 5.6 % في الناتج المحلي وبما يعادل 36 مليار دولار، وأن قطار الطيران السعودي يوفر أكثر من نصف مليون وظيفة.
وبحسب اقتصاديين سعوديين، فإن قطاع الطيران في المملكة يؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط السياحة وخطط الاستثمار، وهناك توجه -وفق خبراء اقتصاد سعوديين- ن لزيادة نطاق الربط الجوي للملكة بأكثر من 250 وجهة عالمية عبر 29 مطاراً ، بهدف الوصول إلى 300 مليون مسافر سنوياً ، أي أن الاستراتيجية تهدف لمضاعفة عدد المسافرين ثلاث مرات بما في ذلك زيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول 2030م، وذلك من خلال ضخ 100 مليار دولار من الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
الموانئ
وكشفت بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للموانئ السعودية أنها حققت إيرادات خلال العام الماضي بلغت4091 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 28 % عما كان مقدرا لها في خطة التنمية لنفس العام، وبزيادة 1.4 % عن العام السابق، فيما بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 770 مليون ريال.
ووسط تأكيداته بأن دور الموانئ يتجاوز الدور الاقتصادي إلى الجانب الاجتماعي والتنموي، أوضح الدكتور جبارة الصريصري -وزير النقل السعودي- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن السعودية تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، مشيراً إلى أن منظومة الموانئ في البلاد تتألف من تسعة موانئ ما بين تجارية وصناعية، تقوم بدور محوري في الاستيراد لكافة أنواع السلع والخدمات التي يحتاج إليها السوق المحلي.
وأضاف أن الموانئ السعودية تحولت إلى موانئ محورية للسفن العالمية وخطوط الملاحة المنتظمة، إذ استقبلت خلال العام الماضي عددا من سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولات بعضها إلى أكثر من 14 ألف حاوية، وهي سفن ذات مواصفات خاصة ويتطلب رسوها في أي ميناء إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى.
من ناحيته، أفصح المهندس عبدالعزيز التويجري -رئيس المؤسسة العامة للموانئ بأن الموانئ السعودية رفعت طاقتها خلال العام المالي الحالي من خلال تنفيذ عدد من مشاريع التطوير والتوسعة، مفيدا بأن مجموع موظفي المؤسسة العاملين في جهازها الرئيس في الرياض وفي الموانئ بلغ 4120 موظفا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يحقق نموًا ملحوظًا العام الماضي مسجلا 41.66 مليون ريال أرباحا صافية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الأهلي ريادته في القطاع المصرفي مُحققًا نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024م، ويعزّز تقدمه المتميز في مجالات الابتكار والحلول التقنية التي تركّز على العملاء، وتتمحور حول النمو المستدام.
ومع استمرار الاقتصاد العُماني في إظهار مرونته وسط التحديات العالمية، وتوقعات النمو لعامي 2024-2025 مدفوعة بالسياسات المالية والإصلاحات، قام البنك الأهلي بمُواءمة مبادراته الاستراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي في السلطنة، كما أنه من خلال الاستفادة من مصادر الإيرادات المتنوعة وتبني الابتكار، ساهم البنك في تعزيز الآفاق المالية القوية للاقتصاد العُماني.
واحتفالاً بمرور 17 عاماً من التميز، أظهر البنك الأهلي أداءً متميزًا لمؤشراته المالية الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 41.66 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 14.3% مقارنة بعام 2023م، كما شهد صافي القروض والسلفيات والتمويل للبنك ارتفاعًا بنسبة 12.2% ليصل إلى 3,022.3 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024، متفوقًا على مؤشر الأداء لنفس الفترة في عام 2023.
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.6% لتصل إلى 2,762.8 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي، فيما زاد إجمالي الأصول بنسبة 13.2% ليصل إلى 3,754.9 مليون ريال عُماني، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.9% ليصل إلى 108.31 مليون ريال عُماني، في الوقت الذي سجلت المصاريف التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتصل إلى 46.40 مليون ريال عُماني.
وتعليقًا على النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال العام الماضي، قال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "شكّل عام 2024م مرحلة حاسمة في مسيرة البنك الأهلي، فقد تمكّن البنك وضع معايير جديدة للتميز المالي فضلًا عن الحفاظ على وتيرة نموه المضطرد، وذلك من خلال المواءمة بين رؤيتنا الاستراتيجية والالتزام الثابت بالتميز، مع التركيز على تعزيز تجارب العملاء، وتشجيع الابتكار، مما أثمر عن ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان".
وعزز البنك الأهلي مكانته في القطاع المصرفي من خلال تحقيق إنجازات بارزة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للسلطنة، ولعب البنك دوراً استشارياً رئيسياً في جمع 40.6 مليون ريال عماني لتمويل مشروع المدينة المستدامة- يتي، كما دعم المرحلة الثانية من مدينة خزائن الاقتصادية، مساهماً في تحقيق رؤية عُمان 2040.
وبالإضافة إلى ذلك، أتم البنك الصفقة المالية لإنشاء مرفق معالجة النفايات الصناعية في ميناء صحار، مما يسهم في تقليل اعتماد السلطنة على تصدير النفايات الخطرة، وخلال العام، نجح البنك في إصدار سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1)، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال عُماني؛ مما أسهم في تعزيز كفاية رأس المال للبنك.
وحرصًا على تلبية متطلبات عملائه من جميع الفئات، أطلق الأهلي الإسلامي فئة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية تحت مسمى "المجد" للعملاء المميزين، كما افتتح مركز الشموخ المتميز في شاطئ القرم لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمات إدارة الثروات لعملاء البنك المميّزين. وعلاوة على ذلك، قامت فروع الأهلي الإسلامي الجديدة في السويق والخوض بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما احتل التحول الرقمي صدارة أولويات البنك الأهلي في عام 2024م، وفي هذا الإطار عمل البنك على تعزيز تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقّال بمميزات متقدمة من أجل تحقيق إدارة مالية سلسة، كما قدّم البنك خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الائتمان من خلال أجهزة متطورّة، لتقديم تجربة مميّزة ومريحة للعملاء.
وأضاف الحاتمي: "مع إطلالة العام 2025، فإننا عازمون على الاستمرار في مسيرة التميز من خلال دمج التقنيات المتطورة في المجال المصرفي، وقيادة مبادرات الاستدامة، وتقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، بما يكفل تعزيز مكانة البنك الأهلي محفزًا للتقدم ورائدًا للتطوير".
وتابع قائلا: "لا تقتصر رؤيتنا على تبني الأدوات الرقمية المتقدمة فحسب، بل تمتد لتشمل تنمية الشراكات التي تعزّز مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي العُماني، كما أننا ملتزمون بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتمكين عملائنا من خلال مواكبة احتياجاتهم المتطورة بتوظيف أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة المصرفية المتغير، بما يضمن استمرارية البنك الأهلي كمحفزٍ للنمو وداعم للاستدامة في سلطنة عُمان والمنطقة ككل".