أهداف رؤية 2030م لقطاع الطيران سوف لن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط السياحة وخطط الاستثمار زيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول 2030م ستنتهي إيرادات الموانئ السعودية البالغة 4.09 تريليون ريال سنوياً ستحترق تسعة موانئ تجارية وصناعية، تقوم بالاستيراد والتصدير لكافة أنواع السلع والخدمات ستعلن إفلاسها كـ (إيلات)

 

وجه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تحذيراً شديد اللهجة للنظام السعودي بشأن استمرار خطواته الاقتصادية العدوانية ضد اليمن.


وقال: إن الأمريكيين يحاولون توريط السعودية بعد فشلهم العسكري، محذراً من أن نقل البنوك من صنعاء وتعطيل مطار صنعاء هي خطوات جنونية تخدم إسرائيل وتنفذ طاعة لأمريكا، وأكد أن هذه الإجراءات ستضر بالاقتصاد السعودي بشكل كبير إذا نفذت صنعاء تهديداتها، مشيراً إلى أن الرياض قد تخسر مليارات الدولارات جراء التصعيد الاقتصادي.
وأكد قائد الثورة أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخطوات، وسيعمل على التصدي للعدوان بكل الوسائل الممكنة، مؤكداً أن انشغال اليمن بإسناد غزة لا يعني عدم القدرة على الرد على التحركات السعودية، وقال: من يعتقد أن بإمكانه إبادة شعبنا وأعلن السيد القائد معادلة الردع الاستراتيجية ،« بالجوع والمرض والأوبئة فهو مخطئ إذا استمرت السعودية في « المطارات بالمطار والموانئ بالموانئ والبنوك بالبنوك » خضوعها للإملاءات الأمريكية، من خلال المضي في التصعيد الاقتصادي ضد الشعب اليمني، ومماطلتها في تنفيذ التوافقات بخصوص الملف الإنساني والاقتصادي وعلى رأسها رفع الحصار والمرتبات.. وإليكم خلاصة لما ستتكبده السعودية من خسائر اقتصادية باهظة في حال استمرت في عنادها وخضوعها للإملاءات الأمريكية فيما يتعلق بالمطارات والموانئ:
الثورة / أحمد المالكي

التهديد شديد اللهجة للسيد القائد يدفع للتساؤل عما تمثله المطارات بالنسبة للسعودية واقتصادها، وما الخدمات التي تقدمها والرحلات التي تشغلها وعدد المسافرين الذين تخدمهم، والكلفة الاقتصادية والخسائر التي ستتكبدها السعودية في حال توقف المطارات إذا تم استهدافها وتدمير بنيتها التحتية من قبل القوات المسلحة اليمنية رداً على استمرار التصعيد السعودي ضد مطار صنعاء؟

المطارات
حيث تؤكد تقارير صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن إيرادات مطارات السعودية البالغ عددها « 29 «مطاراً دولياً ومحلياً بلغت نحو 45 مليار ريال وهي الأعلى عربياً في حجم الإيرادات الخاصة بالمطارات، ووفقا لمسؤولين في الهيئة، فإن إيرادات مطارات مملكة آل سعود تساهم بنسبة 5.6 % في الناتج المحلي وبما يعادل 36 مليار دولار، وأن قطار الطيران السعودي يوفر أكثر من نصف مليون وظيفة.
وبحسب اقتصاديين سعوديين، فإن قطاع الطيران في المملكة يؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنشيط السياحة وخطط الاستثمار، وهناك توجه -وفق خبراء اقتصاد سعوديين- ن لزيادة نطاق الربط الجوي للملكة بأكثر من 250 وجهة عالمية عبر 29 مطاراً ، بهدف الوصول إلى 300 مليون مسافر سنوياً ، أي أن الاستراتيجية تهدف لمضاعفة عدد المسافرين ثلاث مرات بما في ذلك زيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول 2030م، وذلك من خلال ضخ 100 مليار دولار من الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.

الموانئ
وكشفت بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للموانئ السعودية أنها حققت إيرادات خلال العام الماضي بلغت4091 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 28 % عما كان مقدرا لها في خطة التنمية لنفس العام، وبزيادة 1.4 % عن العام السابق، فيما بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 770 مليون ريال.
ووسط تأكيداته بأن دور الموانئ يتجاوز الدور الاقتصادي إلى الجانب الاجتماعي والتنموي، أوضح الدكتور جبارة الصريصري -وزير النقل السعودي- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن السعودية تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، مشيراً إلى أن منظومة الموانئ في البلاد تتألف من تسعة موانئ ما بين تجارية وصناعية، تقوم بدور محوري في الاستيراد لكافة أنواع السلع والخدمات التي يحتاج إليها السوق المحلي.
وأضاف أن الموانئ السعودية تحولت إلى موانئ محورية للسفن العالمية وخطوط الملاحة المنتظمة، إذ استقبلت خلال العام الماضي عددا من سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولات بعضها إلى أكثر من 14 ألف حاوية، وهي سفن ذات مواصفات خاصة ويتطلب رسوها في أي ميناء إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى.
من ناحيته، أفصح المهندس عبدالعزيز التويجري -رئيس المؤسسة العامة للموانئ بأن الموانئ السعودية رفعت طاقتها خلال العام المالي الحالي من خلال تنفيذ عدد من مشاريع التطوير والتوسعة، مفيدا بأن مجموع موظفي المؤسسة العاملين في جهازها الرئيس في الرياض وفي الموانئ بلغ 4120 موظفا.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي

أشاد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بحزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة مؤكدا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتيسير بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن التيسيرات الجمركية الجديدة ستسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، مما يسهل توفير مستلزمات الإنتاج ويخفض الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين. 

تابع أن  هذه الإجراءات ستساعد في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تشجيع إنشاء مناطق صناعية بالقرب من الموانئ الجافة، وهو ما يعزز كفاءة حركة التجارة ويسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى للقطاع الصناعي.

وأكد أن هذه التعديلات ستوفر مناخا أكثر تنافسية للشركات والمستثمرين، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية توفير كاميرات مراقبة بمدارس محافظة ظفار
  • «معلومات الوزراء»: 334 مليون دولار إجمالي الاستثمارت في مصر خلال العام الماضي
  • الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”.. تعرض أحدث ابتكاراتها في الجناح السعودي بمعرض “آيدكس 2025”
  • صادرات إيران من النحاس تبلغ 644 مليون دولار خلال العام الحالي
  • برلماني: حزمة التسهيلات الجمركية تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي
  • الشهوبي يقود مبادرات مع الجانب السعودي وفريق التدقيق لتحديث أمن المطارات
  • كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
  • 40.5 مليون درهم صافي أرباح «جلفار» خلال 2024
  • 381 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال»
  • وزير الخارجية الفرنسي: سنقدم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يورو لسوريا خلال العام الجاري