الخريف: أكثر من 100 حافز وممكّن تقدمها منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نظّم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، ورشة عمل استراتيجية لتمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعددٍ من رؤساء الشركات الصناعية الكبرى.
وأكّد الخريف خلال الورشة التي عقدت اليوم، أهمية برنامج "شريك" في معالجة التحديات التي قد تواجه شركات القطاع الخاص في مراحل تنفيذ خططها الاستثمارية؛ مما يعزّز من نمو الاقتصاد الوطني، ويّسهم في تنويع مصادر دخله وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأشار معاليه إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، يصل عددها إلى 100 ممكّن وحافز، التي تسهم في مساعدة الشركات الكبرى على استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاعان، وتعالج جميع التحديات التي قد تواجهها. وتحدّث الخريف عن بعض تلك الممكنات، ومنها وجود لجنة لمساعدة المصدرين وتذليل العقبات التي قد تواجه صادراتهم، سواء كانت تمويلية أو لوجستية، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، لافتًا النظر إلى اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، والتعاون مع جهات حكومية وخاصة في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتدريبهم داخليًا وخارجيًا على أحدث التقنيات الصناعية، وذلك لأهمية رأس المال البشري في الوصول إلى قطاع صناعي مستدام.
وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون الكبير والعمل التكاملي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، الذي نتج عنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وناقشت الورشة سبل تمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات فيه، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، والصناعات الواعدة التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما استعرضت الخدمات والمبادرات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع الخطط الاستثمارية المحلية للشركات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار أخبار السعودية الصناعة التعدين آخر أخبار السعودية الصناعة والثروة المعدنیة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي
أُعلن خلال حفل السحور السنوي، الذي شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وأفريقيا. تضمنت هذه الخطط إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية القائمة في 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.
كما تشمل التوسعات توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور المجموعة كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعمل المجموعة وفق نهج متكامل لا يقتصر على تقديم بنية تحتية صناعية متطورة، بل يشمل أيضًا تمكين الصناعات وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، مع تقديم خدمة الشباك الواحد التي تتيح للمستثمرين حلولًا تمويلية واستشارية متكاملة. كما تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا مشروع "NERIC" لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع "FEERUM Egypt" بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها المالية والاستشارية بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والفوائض الكبيرة. كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع خطط لإضافة أربع مناطق حرة جديدة في العلمين، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20% وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
أوضح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عامًا تركزت على إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة صناعية مثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز على توطين الصناعة.
أعرب المهندس شادي ويليام، العضو المنتدب، عن التزام المجموعة المستمر بتطوير خدماتها لدعم الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أساس أي اقتصاد وطني. وأضاف أن هناك حرصًا دائمًا على تعزيز التعاون مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة لخلق بيئة صناعية متكاملة تشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
شهدت المجموعة إنجازات بارزة في تطوير المجمعات الصناعية، حيث أُطلق مجمع "e2 أكتوبر" عام 2008 كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لكبرى الشركات المحلية والدولية. وفي عام 2017، بدأت المجموعة تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت أول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة