المستشار محمود فوزي: الحكومة تبنت ملفات كثيرة من مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف الحكومة هو خدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة مدته ثلاث سنوات للتعامل مع العالم المتغير من حولنا.
وقال المستشار فوزي، في "حوار خاص"، مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن الحكومة تبنت ملفات كثيرة من مخرجات الحوار الوطني، علما بأن مخرجات الحوار الوطني صيغت بعد مناقشات موسعة شارك فيها كافة الاتجاهات المجتمعية.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة البرلمانية الخاصة، هي دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه لمجلس النواب، كما أن جلسات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة شهدت حوارا بناءً وليس نظريا، فيما شاركت أحزاب مثل التجمع والإصلاح والتنمية والمستقلين والمصري الديمقراطي، وكلها أحزاب معارضة.
وأوضح أنه "بالنسبة إلى ملاحظات النواب في الجلسات والطلبات المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإننا استمعنا إليها كلها ونقدر ونحيي كل من تقدم بها ونتفق مع ملاحظات كثيرة، والكل يطور من أفكاره، وإن كانت هناك معلومة غير واضحة أو ليست صحيحة، فإنه جرى إيضاحها، لافتا إلى أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشكل منتظم على مجريات المناقشات وكذلك الوزراء، كل في اختصاصه"، وهناك اهتمام حكومي على أعلى مستوى لمناقشة البرنامج الحكومي.
وأكمل المستشار فوزي، أن المناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والتخصص، "ونحن نحترم كل الآراء ونشكر من اتفق معنا ونحترم الآراء التي اختلفت معنا"، موجها الشكر أيضا لرئيس مجلس النواب على دعم ورعاية اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة من اتجاهات وتخصصات وأحزاب مختلفة، حيث تم تشكيل اللجنة تشكيلا واسعا يتكون من 42 عضوا، كما تم عرض بيان الحكومة من جميع زواياه، ومن محاوره الأربعة أمام لجنة مجلس النواب.
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حضور 28 وزيرا، بالإضافة إلى وزير المجالس النيابية في مناقشات برنامج الحكومة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن قلب ورأس العمل السياسي في مجلس النواب، موجودون في أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف المستشار فوزي، أن اللجنة شهدت حضور الوزراء أمامها على مدار 6 أيام، شارحا أن الوزارات التي حضرت في الأيام الماضية، كانت الوزارات المرتبط عملها ببعض، أي يمكننا ملاحظة الإدارة المحلية مع الإسكان، والنقل مع الطيران والسياحة والآثار.
وتابع، أن هناك رغبة من الحكومة بالسير في اتجاه واحد وقرارات واحدة، بمساندة من جميع الجهات المعنية، وهناك ديمقراطية في إدارة الجلسات الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني المستشار محمود فوزي برنامج الحکومة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي قائد أفريكوم لبحث التعاون الأمني والعسكري
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الخميس قائدَ القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مايكل لانغلي في طرابلس لبحث الشراكة بين البلدين وسبل تطوير التعاون الأمني والعسكري.
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث سبل تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومراقبة وضبط الحدود.
من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إن لانغلي أكد التزام بلاده بتعزيز التواصل مع الضباط العسكريين المحترفين من جميع أنحاء ليبيا.
كما شدد على أهمية الحوار بين الأطراف الليبية لخفض التصعيد الحالي والتوصل إلى حلول توافقية بدعم من واشنطن والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا يعتمد على تحقيق الوحدة والحفاظ على مصداقية مؤسساتها، وفق تعبيره.
ووفق السفارة الأميركية، اجتمع لانغلي اليوم أيضا مع رئيس الأركان العامة الليبي محمد الحداد في طرابلس، وناقشا سبل دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة العسكرية في ليبيا.
كان قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال لانغلي سعيداً بلقاء رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد في #طرابلس بعد اجتماعهما في مؤتمر #AFRICOM لرؤساء الدفاع الأفارقة 2024 الذي عقد في غابورون، بوتسوانا. ناقش الجنرال لانغلي والقائم بالأعمال برنت مع الفريق أول… pic.twitter.com/RpYpMJyQOJ
— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 29, 2024
وخلال الأيام الماضية، أجرى لانغلي عدة لقاءات في ليبيا، شملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
يأتي ذلك في ظل إعلان الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب في شرق ليبيا إغلاق حقول النفط والغاز، احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي الليبي تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بدلا من مجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه الصديق الكبير.
وجاء قرار الحكومة غير المعترف بها دوليا بعد أسبوعين من إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة تكرس الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وتوجد غالبية حقول النفط والغاز الليبية بمناطق سيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في حين تتولى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عمليات بيعهما، لتصب العائدات في حسابات خاصة بالمصرف المركزي.