الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء ما خلص إليه تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024، والذي يشير إلى أنه «بعد أربعة عشر شهرًا من الصراع، يواجه السودان أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف على الإطلاق في البلاد».
وأوضحت الإمارات، في بيان مشترك مع كل من المغرب، والأردن، وموريتانيا، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وسيشل، والسنغال، وبنين، وكينيا، وسيراليون، وأوغندا، وموزمبيق ونيجيريا بشأن حالة الأمن الغذائي المثيرة للقلق وخطر المجاعة في السودان، أن النتائج المثيرة للقلق في التقرير تكشف عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ما يترك 25.6 مليون شخص في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و14 منطقة معرضةً لخطر المجاعة.
وقال البيان: نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء إفصاح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي عن «التدهور الصارخ والسريع» في حالة الأمن الغذائي والتأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين ورفاهيتهم، بما في ذلك عدة آلاف من الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
وأضاف: «كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار، وندرك بشكل خاص أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في السودان يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا، مع تداعيات محتملة على النزوح واللاجئين وديناميكيات الهجرة، مما يؤكد أهمية وجود استجابة دولية منسقة للتعامل مع الأزمة».
وتابع: «وفيما يثير جزعنا تفاقم الأزمة الإنسانية والعواقب المأساوية التي يخلفها الصراع على الشعب السوداني، فإننا نذكّر بطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأطراف المتحاربة السماح وتسهيل المرور السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية وغيرها من العوائق».
واستطرد: «نشدد على أنه يجب على الأطراف تسهيل التوفير العاجل للتأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، بما يتماشى مع القرار 2736 المعتمد في 13 يونيو 2024».
وقال: «ندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونكرر دعوتنا لجميع الجهات الأجنبية إلى التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو المواد للأطراف المتحاربة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع».
وقالت الدول في ختام البيان المشترك: «نحث المجتمع الدولي على تقديم استجابة دولية فورية ومنسقة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في السودان، ويجب على المجتمع الدولي زيادة مساعداته الإنسانية، ودعم توصيات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي لزيادة التدخلات الخاصة بالتغذية، واستعادة النظم الإنتاجية، وتحسين جمع البيانات.
وأكد البيان على الضرورة الملحة لمعالجة الأزمة ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني وخطر المجاعة الوشيك في السودان، بما في ذلك العمل على تحقيق حل مستدام للصراع في السودان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجاعة الإمارات السودان أزمة السودان الأمن الغذائي انعدام الأمن الغذائی فی السودان
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹