رئيسة وزراء استونيا مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
فيلنيوس (رويترز)
أخبار ذات صلة بحلول 2030.. أوروبا في حاجة لاستثمار 800 مليار يورو لتحقيق أهدافها المناخية انتعاش قطاع الطاقة الشمسية في أوروباقالت الرئاسة في استونيا إن رئيسة الوزراء كاجا كالاس قدمت استقالتها أمس لتولي منصب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وبرزت كالاس (47 عاماً) بوصفها منتقداً قوياً لروسيا المجاورة منذ أن أصبحت رئيسة للوزراء في أوائل عام 2021.
وتحت قيادتها، أصبحت إستونيا، وهي جمهورية صغيرة تقع على بحر البلطيق ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا على أساس نصيب الفرد.
وقادت «كالاس» حزب الإصلاح الليبرالي للفوز في الانتخابات البرلمانية عامي 2019 و2023 وترأس الحكومة منذ عام 2021.
واختار حزب «الإصلاح» وزيرة المناخ كريستين ميهال لتصبح رئيسة وزراء استونيا القادمة، في انتظار مفاوضات إعادة تشكيل الحكومة مع شريكيه في الائتلاف، حزب استونيا 200 الليبرالي والديمقراطيين الاشتراكيين.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في استونيا إن كالاس ستواصل مهام عملها مؤقتاً حتى تأكيد تشكيل الحكومة المقبلة بحلول أوائل أغسطس.
ومن المقرر أن ينتخب حزبها زعيمه الجديد في الثامن من سبتمبر المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استونيا الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يثمن الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة، اليوم، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
أشاد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في كلمته بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد ترقيتها إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024.
وأشار إلى أهمية تنفيذ محاور الشراكة الستة، والتعاون في مجال الهجرة وربطها بالتنمية ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية.
كما ثمن الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرض الموقف المصري من الأوضاع الدقيقة في مختلف دول الاقليم كما استعرض جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أهمية المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية في مواعيدها، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأشار الى جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحسين حياة المواطن في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تم فتح باب النقاش في ختام اللقاء، حيث استقبل الوزيران أسئلة السادة السفراء التي تناولت مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد حرص الوزيران على تقديم إجابات واضحة وشاملة تعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتواصل مع الشركاء الدوليين، وجاءت النقاشات في أجواء اتسمت بالصراحة والشفافية والاحترام المتبادل.