«معاً» تدعو الشركاء المؤهلين للحصول على منح تمويل برامج التطوع
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» الشركات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والمجموعات التطوعية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في فرص التطوع التي تندرج تحت مظلة برنامج تفعيل المشاركة المجتمعية.
وتمنح هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لمقدمي الطلبات فرصة اختيار المشاريع التطوعية القائمة، أو اقتراح مبادرات جديدة تتوافق مع قيمهم وتعالج الأولويات الاجتماعية، ضمن مجموعة مختلفة من القطاعات، وذلك بهدف إحداث أثر اجتماعي إيجابي في المجتمع. ويشترط في جميع المبادرات المقترحة، ضمن برنامج تفعيل التطوع المجتمعي، التركيز على خدمة إحدى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأطفال والشباب والمحكومون السابقون، والأحداث، والأسر ذات الدخل المحدود، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين وأفراد المجتمع، والمتعافون من الإدمان.
ويشمل نطاق هذه المشاريع عدة قطاعات، منها البيئة والتنمية المجتمعية والتعليم والرعاية الصحية، مما يوفر للجهات المشغلة الفرصة لاختيار المبادرات، بما ينسجم مع أهدافها وقيمها، فضلاً عن تعزيز النمو الشخصي والمساهمة المجتمعية.
ثقافة المسؤولية
قالت ميساء النويس، مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً إلى إقامة علاقات استراتيجية مع جهات القطاع الحكومي والخاص والثالث بهدف دعم المشاريع المؤثرة، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع. وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية المشتركة من خلال إطلاق برامج ومبادرات مخصصة تشمل العديد من مجالات العمل التطوعي. وندعو جميع الشركاء المؤهلين إلى التقدم بطلب للحصول على المنح وتمويل برامج التطوع المجتمعية والمساهمة في بناء مجتمع شامل ومتماسك».
وتتيح البرامج التطوعية رحلة متكاملة نحو تمكين المتطوعين وتعزيز مشاركتهم المستمرة من خلال طرح مجموعة من الأنشطة المجتمعية، ووضع مستويات متدرجة للأعمال التطوعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة المساهمات المجتمعية التطوع أصحاب الهمم هیئة المساهمات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً