«الداخلية»: الإمارات نموذج رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلام العالميين عبر مؤسسات إنفاذ القانون، واستراتيجيات الأمن الوطني، وتحديث المنظومة التشريعية، بما يتماشى مع المتطلبات المتنامية للمجتمعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وقالت المرزوقي: «أدركت قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- مبكراً أهمية تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق بقية الأهداف، ما يتطلب تنفيذ نهج شامل لإحداث قفزات نوعية في مستويات الإنجاز لكافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. فمن الأهمية وجود مؤسسات قوية وفعّالة، ومنظومة حوكمة، من شأنها التصدي لمختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومعالجتها. ويعكس الاهتمام هذا حرص الدولة على تحقيق مسار تنمية متوازن وشامل لا يقتصر أثره على المستوى الوطني فحسب، بل لتقدم نموذجاً تنموياً فاعلاً تصل فائدته لكافة دول العالم». وتستمر دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعامي 2030 و2045.
جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن وفد الدولة بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة حتى 17 من يوليو الجاري.
وأكدت - خلال مداخلتها في جلسة حول الهدف السادس عشر والمعني بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية وعلاقته المتداخلة مع باقي أهداف التنمية المستدامة- أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الشرطي على المستوى الدولي، ووجهت دعوة للانضمام في التعاون من أجل عالم أكثر أماناً.
كما أشارت في مداخلتها إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها وزارة الداخلية في القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام الماضي 2023، والتي تهدف إلى تكريس نهج العمل المشترك بين وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والحكومات لوضع أطر عمل عالمية تهدف إلى بناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون بهدف التصدي إلى الجرائم التي تؤثر على البيئة.
فقد حققت المبادرة خلال عامها الأول العديد من النتائج، ومنها حصد المبادرة دعم أكثر من 60 جهاز إنفاذ قانون حول العالم، كما ساهمت العمليات الدولية المشتركة تحت مظلة المبادرة في ضبط أكثر 32 مليون دولار عائدات الجرائم البيئية، وعملت المبادرة على تدريب أكثر من 270 مسؤول إنفاذ قانون من أكثر من 40 دولة حول العالم. وأكدت أنه مثل هذه المبادرة تعكس إيمان دولة الإمارات بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون ضمان سلامة واستقرار جميع المجتمعات، وتعزيز التعاون والشراكة على مستوى العالم.
المنتدى السياسي
يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية».
وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي، والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء، والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
حماية للأطفال
واستعرضت المرزوقي آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والهادف لتوفير حماية للأطفال باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مكافحة الجرائم ضد الأطفال وإجراء التحريات اللازمة لاكتشاف ومقاضاة الجناة. ومنذ إطلاقها في عام 2020، أعلنت المبادرة مشاريع لها دور بارز في تعميم أساليب عمل لها أثر في جعل حياة أطفال العالم أكثر أمناً، وقد بلغت الجهات المشاركة في المبادرة أكثر من 580 جهة من 106 دول حول العالم. حيث استفادت هذه الجهات من عدد يفوق 80 تطبيق ذكاء اصطناعي يخدم حماية الأطفال حول العالم. ومنها خفض مدة الكشف عن الضحايا الأطفال، ومن بين أبرز المشاريع التي أطلقتها المبادرة هي مجموعة الدورات التدريبية لكل العاملين في المجالات ذات الصلة بتنفيذ القانون. وفي مايو 2023، بدأت أول دورات تدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أمانًا، وإلى يومنا، عُقدت 7 دورات تدريبية، اشترك فيها 415 من الضباط والعاملين في الأجهزة التنفيذية من 20 دولة.
كما أشارت المرزوقي إلى دور دولة الإمارات كشريك عالمي مسؤول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها الرائدة في منظومة العمل الإنساني العالمي، حيث قدمت المساعدة المادية والتنموية وتبادل الخبرات للمناطق التي تعاني النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ، وغيرها من الكوارث الإنسانية.
التوازن بين الجنسين
وفي مشاركتها بجلسة عن التوازن بين الجنسين والمناخ والسلام والأمن، والتي عقدت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبعثة الدائمة لأستراليا في الأمم المتحدة، قالت المرزوقي: «إن العلاقة بين الاستدامة والأمن والعمل المناخي مترابطة وتكاملية، فبينما يواجه العالم أزمة المناخ وآثارها المتنامية، علينا أن نعمل على التصدي والحد من الجرائم البيئية، مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وإلقاء النفايات السامة، والتي بحسب الدراسات والتقارير كافة، لها عواقب بعيدة المدى تتجاوز الضرر البيئي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإمارات نيويورك الأمن الوطني التنمية المستدامة الأمم المتحدة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة إنفاذ القانون الأمم المتحدة دولة الإمارات حول العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشاط: زيادة المشروعات الخضراء لتصل إلى 50% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء؛ بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة العقول الخضراء، تُمثل نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والتفكير الأخضر.
وأكدت التزام مصر الراسخ، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تضع البعد البيئي في صميم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، متابعه أنه انطلاقًا من ذلك الالتزام، جاءت مبادرة العقول الخضراء التي تستهدف نشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تُساهم في حماية البيئة، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه إيمانًا بأهمية غرس الوعي البيئي منذ الصغر، فقد ركزت المبادرة على توعية الطلاب في سن مبكر بمفاهيم الاستدامة، وتشجيعهم على تبني ممارسات حياتية صديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال البرامج التفاعلية والأنشطة التطبيقية، يسعى المشروع إلى إرساء أسس سلوكيات مسئولة تعتمد على تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، لخلق أجيال قادرة على قيادة التغيير، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المرحلة التجريبية لمبادرة العقول الخضراء عام 2022، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومدارس تحيا مصر، متابعه أنه مع النجاح الذي حققته المبادرة فقد توسعت المبادرة في عام 2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الثقافة المستدامة بين طلاب المدارس الحكومية، مضيفةً أن ذلك ساهم في توسيع نطاقها ليشمل أربع محافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية، إضافةً إلى توعية أسر ومعلمي الطلاب المشاركين، مما يعزز بيئة داعمة لتبني سلوكيات مستدامة داخل المجتمع المدرسي وخارجه.
ولفتت إلى تحقيق المبادرة أثرًا ملموسًا، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 10,000 طالب في أكثر من 45 مدرسة، إلى جانب 300 مسئول من مسئولي الأنشطة الطلابية، و100 أسرة، موضحةً أنه في ختام تلك المرحلة، وبعد عامين من العمل الجاد، يتم تكريم المدارس التي أظهرت تميزًا واجتهادًا استثنائيًا في تنفيذ أنشطة المبادرة، والتي تم اختيارها بعناية للمشاركة في حفل ختام المرحلة الأولى تقديرًا لجهودها المتميزة.
وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت مبادرات طلابية ملهمة، تجسد روح الإبداع والمسئولية لدى الشباب الطموح، الذين قدموا أفكارًا واعدة للحفاظ على البيئات المحيطة بهم، حيث أن تلك الجهود ليست مجرد أنشطة بيئية، بل هي خطوات عملية نحو بناء ثقافة الاستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.
وأكدت أن إعداد الشباب لمستقبل أكثر استدامة، أصبح ضرورة مهمة، في ظل المخاطر التي تُشكلها التغيرات المناخية؛ مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، وذلك من خلال تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وزيادة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.
كما أكدت "المشاط"، أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الأخرى، من بينها برنامج "نُوَفـي" الذي يُمثّل نموذجًا إقليمياً ودوليًا فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
وأشادت بالشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي لعبت دورًا أساسيًا في تنفيذ تلك المبادرة، مؤكدةً أن الوزارة ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود والمبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، وتحفّز العقول الشابة نحو الابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس