«شؤون الوطني» تنظم جلسة ثقافة المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار سعيها المستمر إلى تعزيز الوعي بالحياة البرلمانية وتطوير المشاركة السياسية لدى جميع فئات المجتمع، وبخاصة فئة النساء؛ لضمان الحضور المتميز للمرأة الإماراتية في مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، سوف تنظم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، جلسة حوارية حول ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة تحت عنوان «حوار التمكين السياسي»، وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام في مدينة أبوظبي غداً.
ويشارك في هذه الجلسة عضوتا المجلس الوطني الاتحادي: حشيمة ياسر العفاري، وعائشة خميس الظنحاني؛ لعرض تجربتيهما المتميزتين في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية في مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة. كما ستشارك في هذه الجلسة أحلام اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام- لمناقشة أهمية المشاركة السياسية للمرأة، ودور الاتحاد النسائي العام في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الكوادر النسائية الوطنية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الحياة البرلمانية في الدولة.
وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار شراكتنا الاستراتيجية وتعاوننا البناء مع الاتحاد النسائي العام، واستمراراً لمبادراتنا ومساعينا المشتركة الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها في شتى المجالات، لاسيما في مجال العمل البرلماني، ومسايرة للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة لتوفير الإمكانات كافة الكفيلة بتمكين المرأة الإماراتية للاضطلاع بدورها الحيوي في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للرؤى الوطنية الطموحة.
وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن ملف التمكين السياسي يعتبر أحد الملفات المهمة ضمن أولويات اهتمامات الاتحاد النسائي العام؛ بفضل الرؤية الثاقبة التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجهودها الحثيثة عندما استشرفت مستقبل المشاركة السياسية للمرأة وأطلقت برنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات بتنفيذ الاتحاد النسائي العام، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2004، لتبدأ رحلة بناء قدرات المرأة وتهيئة المجتمع للدور الجديد للمرأة والذي توج بفوز المرأة الإماراتية مع أول انتخابات في الدولة عام 2006، لتواصل المرأة من وقتها جهودها لدعم المجلس الوطني الاتحادي، باعتباره سلطة مرشدة ومساندة وداعمة للسلطة التنفيذية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي شؤون الوطني أبوظبي المرأة الإماراتية المجلس الوطنی الاتحادی الاتحاد النسائی العام المشارکة السیاسیة المرأة الإماراتیة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
المشاركة في المجلس الوطني لحكومة الاسلامويين (12 – 15)
خلق توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي تم في يونيو 2005، مناخا من الارتياح والتفاؤل. فبادرت الحكومة المصرية بتبني مبادرة أدت لاتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي (تم توقيعه في يونيو 2005). وقع على الاتفاق على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ومحمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وجون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
حوي اتفاق القاهرة عددا كبيرا من البنود والنصوص، لكننا نشير هنا لاهم البنود.
المبادئ العامة:
• يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة. وإتاحة الحريات واحترام حقوق الانسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمانا للاستقرار.
• المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين، أو المعتقد، او الجنس، او الثقافة، او أي سبب آخر.
• الالتزام باحترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية على ان تكون مواد حاكمة في الدستور الدائم
• تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفعا للضرر
بند التحول الديمقراطي:
• تشكيل مفوضية لحقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية على ان ينص ذلك في الدستور الدائم
• رفع حالة الطوارئ وتعديل كل القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكل الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام وللمعاهدات الدولية المصدق عليها.
الانتخابات:
• اتفق الطرفان على اصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كل القوى السياسية.
النظام الفدرالي:
• نصت الاتفاقية ان النظام الفدرالي هو النظام الأمثل الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم.
القضايا الدستورية:
• اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي على ان تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
الحكم اللامركزي:
• حددت نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة ومؤسسات السلطة المركزية والإقليمية، بالإضافة للمفوضيات القومية.
• يلتزم الطرفان مع بقية القوي السياسية لصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية، يعنى على تنفيذ بنود هذا الاتفاق ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد. كما يلتزم الطرفان بان تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة.
رفع المظالم وفع الضرر:
• يؤكد الطرفان ان رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصرا مهما لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد المعالجة التي من شأنها ان تساعد على تحقيق الاستقرار وتمكين الوحدة الوطنية.
القضايا الاقتصادية:
• الإقرار بان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الانتقالية تشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.
آلية التنفيذ:
• اتفق الطرفان على تكويم لجنة مشتركة خمسة من كل طرف للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.
هذه هي أهم بنود اتفاقية القاهرة، وهي نتاج لمفاوضات طويلة بدأت في جدة، ثم تواصلت حتى تم التوقيع عليها في القاهرة. وافق عيها التجمع الوطني الديمقراطي. وجاءت موافقة الحزب الشيوعي، على الاتفاقية، في إطار موافقة التجمع الوطني الديمقراطي عليها. ابدى الحزب الشيوعي استعداده للمشاركة في المجلس الوطني، واختار ثلاثة من قياداته لتلك المشاركة. ولكنه اعتذر عن المشاركة في المناصب التنفيذية في الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
siddigelzailaee@gmail.com
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"