الإمارات وإندونيسيا.. شراكة اقتصادية شاملة وآفاق واعدة

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة شباب وشابات من الإمارات يشاركون في «قادة المستقبل» بسنغافورة «الداخلية»: الإمارات نموذج رائد في تحقيق  أهداف التنمية المستدامة

تنطلق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار مرتكزة على مبادئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، ويعمل البلدان للانطلاق معاً نحو المستقبل، عبر الشراكة الاقتصادية الشاملة، بين ثاني أكبر اقتصاد عربي وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ليشكلا قوة اقتصادية مؤثرة في المشهد الاقتصادي والتجاري الإقليمي والعالمي؛ بفضل ما يتمتعان به من مقومات وفرص مشتركة في العديد من القطاعات، ويسعى البلدان من خلال الشراكة الاقتصادية الشاملة للوصول بالتجارة الثنائية إلى نحو 37 مليار درهم سنوياً.

 
مزايا الشراكة الشاملة 
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، يمكن للشركات في البلدين الاستفادة من العديد من المزايا الجديدة، بما في ذلك توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية، بما يغطي أكثر من 90% من خطوط التعريفة الجمركية و94% من قيمة التجارة مع إندونيسيا، والبيئة المفتوحة وغير التمييزية للتجارة عبر الحدود مع إندونيسيا، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى الأسواق لمقدمي الخدمات في الإمارات. ومن مزايا الاتفاقية التي تشتمل على 18 فصلاً، إزالة الحواجز التقنية غير الضرورية للمصدرين الإماراتيين والإندونيسيين، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية، ودعم الشركات الإماراتية، من خلال تفضيل سعر بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإندونيسية، وضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في إندونيسيا، حيث يتم نقل هذه المنتجات فقط. وتسهم الاتفاقية في زيادة إجمالي تجارة الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل ممارسة الشركات الإماراتية أنشطة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. 
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024. 
كما تؤدي الاتفاقية إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية. 
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة، تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الممر الجنوبي - الجنوبي للتجارة العالمية. 
ويواصل البلدان التعاون بشكل أوثق عبر العمل معاً على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية، حيث أعلنت شركة «مبادلة» للطاقة اكتشافاً ضخماً للغاز في بئر «تانكولو-1» الاستكشافية في جنوب أندامان شمال سومطرة، وتعد هذه ثاني بئر بعد اكتشاف «لاياران-1» التي يبلغ حجمها 6 تريليونات قدم مكعبة.
كما تعهدت الإمارات بتقديم 10 مليارات دولار لهيئة الاستثمار الإندونيسية، وفي الوقت نفسه أصبحت الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار للصكوك في «ناسداك دبي» في مايو 2019. 
فرص جديدة 
أسهمت الاتفاقية في ترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً رئيسة لتدفق التجارة والاستثمار، وتحقيق خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030، وتعكس الاتفاقية رؤية دولة الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز الصادرات، وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
السلع والمنتجات
بحسب البيانات، تشمل أهم 3 سلع يتم تصديرها من الإمارات إلى إندونيسيا الألومنيوم والخام والذهب الخام وبوليمرات الروبلين، فيما تشمل أهم 3 سلع تتم إعادة تصديرها أجهزة الاتصالات والسيارات وأجزاء المركبات الجوية، في حين تضم أهم سلع يتم استيرادها من إندونيسيا، الحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، والسيارات وزيت النخيل والأخشاب والمنسوجات والشاي والبن والورق بمختلف أنواعه، والمعدات الكهربائية، والمطاط ومنتجاته. 
تأثيرات ملموسة 
تشكل دولة الإمارات وجهة للشركات الإندونيسية في الشرق الأوسط، باعتبارها مركزاً مالياً ولوجستياً عالمياً تتمتع بكفاءة السياسات الجاذبة للأعمال. وانعكست اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل مباشر على تنمية التبادل التجاري، وفقاً لمسؤولين إندونيسيين توقعوا أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة التبادل التجاري والاستثمار خلال السنوات القليلة المقبلة.  وأكد ديدي سوميدي، المدير العام لتنمية الصادرات الوطنية في وزارة التجارة في جمهورية إندونيسيا، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حققت نتائج ملموسة على التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خلال الأشهر الماضية ومنذ تفعيل الاتفاقية. وأضاف: «كان هناك نمو كبير في التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين»، لافتاً إلى أن إجمالي التجارة البينية وصل إلى 4 مليارات دولار في 2021، ونمت لتتجاوز 5 مليارات دولار، تشكل التجارة غير النفطية منها إلى نحو 4 مليارات دولار».
تسوية المعاملات التجارية بالدرهم والروبية
وقعت الإمارات وإندونيسيا، مذكرة تفاهم لإرساء إطار استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية، وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها في مايو 2024 كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا، إطاراً يشتمل على عدد من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين (الدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية)، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمصدرين. كما يحدد هذا الإطار أنواع المعاملات المؤهلة، والشروط لدعم أنشطة التحوّط وإدارة السيولة بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية. بموجب هذه المذكرة، سيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية للبلدين من خلال دعم التطبيق التدريجي لهذا الإطار، الذي يهدف أيضاً إلى تطوير الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
24 مليار دولار صكوك إندونيسية في «ناسداك دبي»
ارتفع إجمالي إصدارات الصكوك الإندونيسية في بورصة ناسداك دبي حتى يوليو 2024 إلى 20 إدراجاً بقيمة إجمالية بلغت 24.1 مليار دولار، بما يعكس مكانة إندونيسيا كأحد أكبر المُصدرين الرئيسين للصكوك في البورصة. ورحّبت ناسداك دبي في يوليو الجاري، بثلاثة إصدارات لصكوك صادرة من قبل جمهورية إندونيسيا «بيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا III» بقيمة 2.35 مليار دولار، في إطار برنامجها لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 35 مليار دولار، حيث عززت هذه الصكوك من مكانة دبي مركزاً محورياً في العالم لإدراج الصكوك، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 96.39 مليار دولار، وشملت إدراجات الصكوك الثلاثة شهادات ائتمان بقيمة 750 مليون دولار أميركي مُستحقة في عام 2029، وشهادات ائتمان بقيمة مليار دولار مُستحقة في عام 2034، إلى جانب صكوك خضراء بقيمة 600 مليون دولار وتستحق في عام 2054.
التبادل التجاري بين البلدين بالمليار درهم
ازدهار التجارة 
يستهدف البلدان رفع التبادل التجاري بينهما من 16.08 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في العام الماضي 2023 إلى 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) سنوياً، بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، خلال السنوات العشر الماضية، أكثر من 102 مليار درهم، بعد أن حقق قفزات نوعية بارتفاعه من 10 مليارات درهم في 2014 ليصل إلى 16.08 مليار درهم في 2023، بنسبة نمو أكثر من 60% للسنوات العشر الماضية، وفقاً لوزارة الاقتصاد. 
وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاعاً تدريجياً في التجارة الثنائية بين البلدين خلال العقدين الماضيين لتصل في 2005 إلى أكثر من 3.2 مليار درهم، قبل أن تتضاعف في أقل من ثلاث سنوات إلى 6.8 مليار درهم في 2008، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى 7.8 مليار درهم في 2011، وإلى 8.3 في 2013، وإلى 10 مليارات درهم في 2014، قبل أن تقفز مجدداً إلى 11.4 مليار درهم في 2021، بنمو نسبته 62% عن عام 2020. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وإندونيسيا خلال 2023، أكثر من 16.08 مليار درهم، مقارنة مع 14.99 مليار درهم في 2022، بنمو نسبته 6.6% ونحو 11.44 مليار درهم في 2021، و7.06 مليار درهم في 2020. 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد