منظومة ريادة الأعمال تعزز موقع الإمارات مركزاً مالياً للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتتمتع دولة الإمارات بسمعة عالمية مرموقة في مجال دعم ريادة وتطوير الأعمال، حيث تعد وجهة رئيسية للابتكار والاستثمار في المشاريع الناشئة، من خلال استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم، بما ساهم إيجاباً في دعم تنافسية الدولة ضمن مؤشرات الأعمال العالمية.
وجاء التشكيل الوزاري الجديد، بتعيين معالي علياء عبدالله المزروعي، كوزيرة دولة لريادة الأعمال، ليعكس النهج الحكومي في ترسيخ مكانة ريادة الأعمال باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني، ولتجسد رسالة الدولة في دعم مفاهيم ريادة الأعمال، عبر توفير سياسات داعمة لرواد الأعمال من خلال توفير حزم تحفيزية متنوعة تشمل تسهيلات مالية، وإعفاءات ضريبية، ودعم قانوني.
كما تم إنشاء مناطق حرة متخصصة توفر بيئة ملائمة للشركات الناشئة. وتؤكد التقارير الدولية، ما وصلت إليه الدولة من تنافسية عالمية في هذا المجال، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024، منها الأول عالمياً في عدة مؤشرات منها تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة.
ووفقاً لتقرير شركة «ماغنيت» المتخصصة في تحليل بيانات رأس المال الاستثماري، جمعت الشركات الناشئة في الإمارات 225 مليون دولار من رأس المال الاستثماري، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وذلك لما يتمتع به المناخ الاستثماري في الدولة من مرونة عالية، ولوجود المنظومة التشريعية التي تمكنت من جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم.
وتستهدف دولة الإمارات وفقاً لوزارة الاقتصاد، وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الإمارات نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022.
وفي إطار تمكين العقول الواعدة في ريادة الأعمال، تبنت الدولة مجموعة من البرامج الداعمة لسيدات ورائدات الأعمال، حيث أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع مجموعة من المبادرات خلال العام الجاري منها، برنامج «سوان» دعم السيدات الإماراتيات اللواتي يدرن مشاريع منزلية في أبوظبي.
ويركز البرنامج على تنمية الوعي الريادي، والسلامة النفسية، وتطوير المهارات القيادية لديهن.
ومنذ تأسيس الصندوق وحتى مايو الماضي، تم تمويل 371 مشروعاً مملوكاً لرائدات أعمال إماراتيات، بقيمة تصل إلى 225 مليون درهم، واستفاد من برامجه التدريبية وورش العمل التي يوفرها أكثر من 21 ألف سيدة.
وعقد صندوق خليفة شراكات عدة مع مؤسسات محلية وعالمية لإطلاق العديد من المبادرات والبرامج المتخصِّصة بتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
ومن جهته قال شانواز نيازي نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الخير كابيتال» والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها: برزت دولة الإمارات كمركز للشركات الناشئة، حيث باتت على مدار السنوات الماضية تشكل نقطة جذب لرواد الأعمال، الأمر الذي يرتبط بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية ومزايا بيئة الأعمال.
وأضاف إن موقع دولة الإمارات الذي يربط بين الشرق والغرب يجعلها قاعدة مثالية للعمليات العالمية، كما يضمن وجود البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية وشبكات الاتصالات ذات المستوى العالمي، عمليات تجارية سلسة.
وأشار شانواز نيازي، إلى دور حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها في رعاية النظام البيئي للشركات الناشئة من خلال المبادرات والبرامج والتشريعات.
وذكر شانواز نيازي بعض المبادرات والمراكز التي تدعم ريادة الأعمال وتطور ونمو الشركات الناشئة وذلك من ضمن الكثير من المبادرات التي طرحتها وتبنتها مختلف الوزارات والمؤسسات، كالاستراتيجية الوطنية للابتكار، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ومسرعات دبي للمستقبل، والمناطق الحرة مثل واحة دبي للسيليكون، وHub71، والحوافز مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاءات الضريبية.
وحول القطاعات الأكثر جاذبية لرأس المال الاستثماري بالدولة، أشار نيازي إلى التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة، باعتبارها القطاعات الأكثر استفادة من تركيز الإمارات على التحول الرقمي والاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة ريادة الأعمال الإمارات الأسواق الناشئة المشاريع الناشئة للشرکات الناشئة دولة الإمارات ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
ندوة التوجيه والإرشاد المهني توصي بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز سوق العمل
خرجت ندوة التوجيه والإرشاد المهني بعدد من التوصيات، منها: أهمية تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير سوق العمل، حيث تُعتبر مخرجـات ملتقى التوجيه والإرشاد المهني حجر أساس لبناء مستقبل واعد.
كما تلخصّت مخرجات الملتقى في تطويــر الكــوادر البشريــة والاستفادة من التكنولوجيا، وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية لتبني الذكاء الاصطناعي، وضرورة دمج مبادئ الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، والتركيز على الذكاء الاصطناعي وتشجيع ثقافة التعلم مدى الحياة، وإنشاء منصة وطنية للذكاء الاصطناعي، وتسريع عملية التحول الرقمي، وتطوير مهارات القيادة الرقمية.
وتناولت المخرجات تعزيز ريادة الأعمال والتشغيل من خلال تكثيف الجهود في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات القيمة المحلية المضافة من خلال تشجيع الشركات على شراء المنتجات والخدمات المحلية، وتطوير برامج حاضنات الأعمال، ودعم العمل الحر بمختلف أشكاله لتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات وتراخيص العمل.
وتضمّنت مخرجات الندوة التركيز على تطوير نظام الإرشاد والتوجيه المهني من خلال بناء إطار وطني مرجعي للتوجيه والإرشاد المهني؛ لتطوير خدماته وتطوير السياسات التشريعية ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بسوق العمل بشكل مستمر، بالإضافة إلى التطوير المهني، ودعم الموظفين في تطوير مهاراتهم وقداراتهم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية لضمان ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل وتوفير فرص تدريب مقرونة بالتوظيف.
جاءت المخرجات في ختام ندوة التوجيه والإرشاد المهني على هامش ملتقى العمل الذي تنظمه وزارة العمل بمحافظة ظفار برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، والمتحدثين من الجهات الحكومية بمنتجع ملينيوم صلالة.
وتهدف الندوة إلى دور التوجيه والإرشاد المهني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعمل منظومة التوجيه والإرشاد المهني (التحديات والحلول).
كما تضمّنت الندوة في جلساتها الثالثة والرابعة التطرق إلى الإرشاد والتوجيه المهني في سوق العمل، وأنماط العمل الجديدة ودورها في تعزيز القدرات التنافسية للعنصر البشري، ودور الإرشاد المهني في توجيه الشباب نحو المسارات المهنية، ودور الاتفاقية العربية رقم (21) لعام 2024م بشأن التوجيه والتدريب المهني (المعدّلة) في تطوير المنظومات الوطنية، ونحو منظومة وطنية للإرشاد والتوجيه المهني والموهوبين وأنماط العمل الجديدة، وأنماط التكيّف المؤسسي مع تغييرات الذكاء الاصطناعي، ودور مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي في تطوير القوى العاملة المستقبلية.