أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة شباب وشابات من الإمارات يشاركون في «قادة المستقبل» بسنغافورة «الداخلية»: الإمارات نموذج رائد في تحقيق  أهداف التنمية المستدامة

تتمتع دولة الإمارات بسمعة عالمية مرموقة في مجال دعم ريادة وتطوير الأعمال، حيث تعد وجهة رئيسية للابتكار والاستثمار في المشاريع الناشئة، من خلال استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم، بما ساهم إيجاباً في دعم تنافسية الدولة ضمن مؤشرات الأعمال العالمية.


وجاء التشكيل الوزاري الجديد، بتعيين معالي علياء عبدالله المزروعي، كوزيرة دولة لريادة الأعمال، ليعكس النهج الحكومي في ترسيخ مكانة ريادة الأعمال باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني، ولتجسد رسالة الدولة في دعم مفاهيم ريادة الأعمال، عبر توفير سياسات داعمة لرواد الأعمال من خلال توفير حزم تحفيزية متنوعة تشمل تسهيلات مالية، وإعفاءات ضريبية، ودعم قانوني.
كما تم إنشاء مناطق حرة متخصصة توفر بيئة ملائمة للشركات الناشئة. وتؤكد التقارير الدولية، ما وصلت إليه الدولة من تنافسية عالمية في هذا المجال، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024، منها الأول عالمياً في عدة مؤشرات منها تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة.
ووفقاً لتقرير شركة «ماغنيت» المتخصصة في تحليل بيانات رأس المال الاستثماري، جمعت الشركات الناشئة في الإمارات 225 مليون دولار من رأس المال الاستثماري، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وذلك لما يتمتع به المناخ الاستثماري في الدولة من مرونة عالية، ولوجود المنظومة التشريعية التي تمكنت من جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم.
وتستهدف دولة الإمارات وفقاً لوزارة الاقتصاد، وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الإمارات نحو 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022.
وفي إطار تمكين العقول الواعدة في ريادة الأعمال، تبنت الدولة مجموعة من البرامج الداعمة لسيدات ورائدات الأعمال، حيث أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع مجموعة من المبادرات خلال العام الجاري منها، برنامج «سوان» دعم السيدات الإماراتيات اللواتي يدرن مشاريع منزلية في أبوظبي.
ويركز البرنامج على تنمية الوعي الريادي، والسلامة النفسية، وتطوير المهارات القيادية لديهن.
ومنذ تأسيس الصندوق وحتى مايو الماضي، تم تمويل 371 مشروعاً مملوكاً لرائدات أعمال إماراتيات، بقيمة تصل إلى 225 مليون درهم، واستفاد من برامجه التدريبية وورش العمل التي يوفرها أكثر من 21 ألف سيدة. 
وعقد صندوق خليفة شراكات عدة مع مؤسسات محلية وعالمية لإطلاق العديد من المبادرات والبرامج المتخصِّصة بتمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
ومن جهته قال شانواز نيازي نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الخير كابيتال» والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها: برزت دولة الإمارات كمركز للشركات الناشئة، حيث باتت على مدار السنوات الماضية تشكل نقطة جذب لرواد الأعمال، الأمر الذي يرتبط بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية ومزايا بيئة الأعمال.
وأضاف إن موقع دولة الإمارات الذي يربط بين الشرق والغرب يجعلها قاعدة مثالية للعمليات العالمية، كما يضمن وجود البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية وشبكات الاتصالات ذات المستوى العالمي، عمليات تجارية سلسة.
وأشار شانواز نيازي، إلى دور حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها في رعاية النظام البيئي للشركات الناشئة من خلال المبادرات والبرامج والتشريعات.
وذكر شانواز نيازي بعض المبادرات والمراكز التي تدعم ريادة الأعمال وتطور ونمو الشركات الناشئة وذلك من ضمن الكثير من المبادرات التي طرحتها وتبنتها مختلف الوزارات والمؤسسات، كالاستراتيجية الوطنية للابتكار، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ومسرعات دبي للمستقبل، والمناطق الحرة مثل واحة دبي للسيليكون، وHub71، والحوافز مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100% والإعفاءات الضريبية.
وحول القطاعات الأكثر جاذبية لرأس المال الاستثماري بالدولة، أشار نيازي إلى التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة، باعتبارها القطاعات الأكثر استفادة من تركيز الإمارات على التحول الرقمي والاستدامة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشركات الناشئة ريادة الأعمال الإمارات الأسواق الناشئة المشاريع الناشئة للشرکات الناشئة دولة الإمارات ریادة الأعمال

إقرأ أيضاً:

تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين.. الحكومة تقدم موافقات مهمة

-الحكومة: 
- الموافقة على تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة
- إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل
- إنهاء إجراءات التراخيص لدعم الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة
- تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة
- تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة
- دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها
- مبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة
-المبادرة نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
- مصر ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر بـ الشرق الأوسط وأفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.

كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.  

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.

كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.

أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

مقالات مشابهة

  • سعود بن صقر: منظومة اقتصادية متكاملة تعزز التنافسية
  • انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
  • ثاني الزيودي بقمة «بلاج آند بلاي»: الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً جذرياً في التجارة العالمية
  • منصة موحدة وتيسيرات ضريبية.. نائب: الدولة تفتح الطريق أمام الشركات الناشئة للنمو السريع
  • 63 مركزاً بـ«الإمارات الصحية» توفر خدمات الرعاية المجتمعية
  • الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامتا اقتصادنا الوطني
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
  • تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين.. الحكومة تقدم موافقات مهمة
  • مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
  • ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس 2024.. إنجازات تعزز الابتكار وتدعم المشروعات الواعدة