«غرفة أبوظبي» توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع غرف التجارة حول العالم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس عن مبادرتها الاستراتيجية الجديدة «بوابة الأعمال للعالم» والرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى خلق فرص للشركات المحلية للتوسّع عالمياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تهدف المبادرة إلى توقيع 100 شراكة مع غرف التجارة العالمية ومكاتب دعم الأعمال، قبل نهاية العام الجاري 2024، لتعزيز وصول وربط القطاع الخاص بإمارة أبوظبي بأكثر من 3 ملايين شركة دولية مسجلة لدى غرف التجارة، ومكاتب دعم الأعمال من مختلف دول العالم.
وترمي غرفة أبوظبي من خلال مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» إلى توفير قنوات تواصل مباشرة مع غرف التجارة، ومنظومة اقتصادية تنافسية، تلبي تطلعات مجتمع الأعمال بأبوظبي، فضلاً عن استقطاب الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في إمارة أبوظبي، وبما يتماشى مع استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى الإسهام في جعل الإمارة الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث ممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي: تجسّد مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» حرصنا المتواصل على المساهمة بالارتقاء بتنافسية مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال توطيد أواصر الصداقة والتفاهم بين منظومة الأعمال المحلية والعالمية، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اقتصاد الإمارة، وإطلاق العنان لشركات القطاع الخاص للتوسّع بأعمالها واستكشاف الأسواق العالمية.
وأضاف أن تلك الشراكات الاستراتيجية ستكون دافعاً محورياً لازدهار منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي ودعم المشهد الاقتصادي المحلي نحو مزيد من النجاح والريادة، من خلال تحفيز الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية على أوسع نطاق، ونقل التكنولوجيا والخدمات والخبرات الدولية بين أبوظبي والعالم، وبما ينسجم مع توجهاتنا المتواصلة نحو توفير منظومة أعمال تنافسية تحفّز على الابتكار وتجذب المواهب.
وتشمل الشراكات الاستراتيجية الجديدة ضمن مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» نطاقاً جغرافياً واسعاً، يضم القارة الآسيوية والأوروبية والأسترالية والأفريقية وأمريكيا اللاتينية، بالإضافة إلى دول منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، على أن يتم تسجيل الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة أبوظبي لربط الأعمال، وتزويدها بمصادر التواصل مع التجار ورواد الأعمال والمستثمرين في العالم، للاستفادة من العديد من المشروعات الاستثمارية الدولية، وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف الجهات المعنية بمنظومات الأعمال المحلية والعالمية، وبما يدفع جهود غرفة أبوظبي لتعزيز المشهد الاقتصادي في إمارة أبوظبي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي.
وتدعم مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» بشكل رئيس منصة أبوظبي لربط الأعمال، الخاصة بغرفة أبوظبي، من خلال تمكين أكثر من 3 ملايين شركة من أعضاء الغرف التجارية، ومكاتب دعم الأعمال من الوصول إلى المنصة، وهو ما يتيح الفرصة أمام شركات القطاع الخاص في أبوظبي لتوسيع أعمالها عبر التفاعل مع الشركات الدولية والأسواق العالمية، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي لعرض مشاريعها الجديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين، وإمكانية عقد شراكات فاعلة والاستفادة من المشروعات الاستثمارية والتجارية المتاحة في إمارة أبوظبي.
مبادرة «بوابة الأعمال للعالم»
تدعم مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» منصة غرفة أبوظبي الرقمية عبر تطبيق «تواصل سوبر آب»، التي توفرها الغرفة، بالشراكة مع «تواصل» لتكنولوجيا المعلومات، التي تتيح إمكانية التفاعل بين أعضاء الغرفة والشركات الدولية المسجلة لدى غرف التجارة، ومكاتب دعم الأعمال من مختلف دول العالم، من خلال عقد لقاءات أعمال افتراضية، لاستكشاف فرص الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تمكين مجتمع الأعمال من البقاء على اطلاع حول آخر مستجدات الفعاليات والمبادرات التي تخدم القطاع الخاص في أبوظبي بشكل مباشر.
وتسهم تلك المبادرة الاستثنائية في تعزيز مكانة غرفة أبوظبي الرائدة كإحدى أبرز غرف التجارة على مستوى المنطقة في مجال العلاقات التجارية وكمنصة أولى لتحديد الشراكات المحتملة على المستويين المحلي والدولي لانطلاق الأعمال وتوسعها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف التجارة غرفة أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الإمارات فی إمارة أبوظبی القطاع الخاص غرفة أبوظبی غرف التجارة الأعمال من من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية