1.05 مليار درهم قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة القضايا في جميع دوائر محاكم مركز دبي المالي العالمي 1.05 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة 480 قضية.
ووفق بيان صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، عكست نتائج النصف الأول من عام 2024، استمرار النمو في عدد القضايا المرفوعة أمام محاكمها، وأظهرت النتائج ازدياد الإقبال على الخدمات المساندة الإضافية مثل خدمة الخزنة الرقمية «تجوري»، في ظل التوجه الحثيث لحكومة دبي نحو التخلي عن المعاملات الورقية، الذي يزيد من الطلب على التخزين الرقمي الآمن لوثائق إدارة الحياة.
وبلغت حصة المحكمة الابتدائية الرئيسية من القضايا المرفوعة 57 قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليار درهم، وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة 39.3 مليون درهم.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بعد تسجيلنا نتائج قياسية عام 2023، نواصل تسجيل إقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة لمحاكمنا في النصف الأول من عام 2024، كما أبرمنا التزامات في عام 2024 لمتابعة أعمال البحث والتطوير لآليات جديدة مبتكرة تتميز بالكفاءة والتكلفة المجدية لمساعدة مستخدمي المحاكم، مع الحفاظ على التميز القضائي من خلال إدارتنا الحصيفة للقضايا وهيئة قضاتنا ذات الخبرات الواسعة».
وأضاف أن التصنيف الأخير لدولة الإمارات بين الاقتصادات العشرة الأولى على قائمة التصنيف العالمي للتنافسية يمثل شهادة على الحيوية والديناميكية التي يتميز بها اقتصادنا، منوهاً إلى ما ذكره التقرير بشأن الآليات المتميزة والفعالة لحل النزاعات في دولة الإمارات.
وأوضح أنه مع احتفال مركز دبي المالي العالمي هذه السنة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، تواصل محاكمه بكل ثقة النهوض برسالتها الرامية إلى تمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار والأفراد من التفاعل في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم مركز دبي المالي العالمي محاكم مركز دبي المالي دبي مركز دبي المالي العالمي الإمارات القضايا المالية مرکز دبی المالی العالمی محاکم مرکز دبی المالی القضایا المرفوعة عام 2024
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف