1.05 مليار درهم قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة القضايا في جميع دوائر محاكم مركز دبي المالي العالمي 1.05 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة 480 قضية.
ووفق بيان صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، عكست نتائج النصف الأول من عام 2024، استمرار النمو في عدد القضايا المرفوعة أمام محاكمها، وأظهرت النتائج ازدياد الإقبال على الخدمات المساندة الإضافية مثل خدمة الخزنة الرقمية «تجوري»، في ظل التوجه الحثيث لحكومة دبي نحو التخلي عن المعاملات الورقية، الذي يزيد من الطلب على التخزين الرقمي الآمن لوثائق إدارة الحياة.
وبلغت حصة المحكمة الابتدائية الرئيسية من القضايا المرفوعة 57 قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليار درهم، وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة 39.3 مليون درهم.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بعد تسجيلنا نتائج قياسية عام 2023، نواصل تسجيل إقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة لمحاكمنا في النصف الأول من عام 2024، كما أبرمنا التزامات في عام 2024 لمتابعة أعمال البحث والتطوير لآليات جديدة مبتكرة تتميز بالكفاءة والتكلفة المجدية لمساعدة مستخدمي المحاكم، مع الحفاظ على التميز القضائي من خلال إدارتنا الحصيفة للقضايا وهيئة قضاتنا ذات الخبرات الواسعة».
وأضاف أن التصنيف الأخير لدولة الإمارات بين الاقتصادات العشرة الأولى على قائمة التصنيف العالمي للتنافسية يمثل شهادة على الحيوية والديناميكية التي يتميز بها اقتصادنا، منوهاً إلى ما ذكره التقرير بشأن الآليات المتميزة والفعالة لحل النزاعات في دولة الإمارات.
وأوضح أنه مع احتفال مركز دبي المالي العالمي هذه السنة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، تواصل محاكمه بكل ثقة النهوض برسالتها الرامية إلى تمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار والأفراد من التفاعل في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم مركز دبي المالي العالمي محاكم مركز دبي المالي دبي مركز دبي المالي العالمي الإمارات القضايا المالية مرکز دبی المالی العالمی محاکم مرکز دبی المالی القضایا المرفوعة عام 2024
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة