الصكوك الوطنية تضم البنك العربي المتحد لنظام إدارة السيولة «المنصة»
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عن انضمام البنك العربي المتحد إلى نظام إدارة السيولة «المنصة» المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعكس هذه الخطوة التزام الصكوك الوطنية بدعم رؤية دولة الإمارات ة نحو النمو الاقتصادي الشامل والتمويل الإسلامي.
ومنذ إنشائها في عام 2013، حققت «المنصة» تداولات بلغت قيمتها 189 مليار درهم، منها أكثر من 27 مليار درهم تمت خلال عام 2023، مما يؤكد على جهود الصكوك الوطنية في تعزيز جاذبية الخدمات المصرفية والاستثمارات الإسلامية، ومعالجة التحديات المالية التي تواجه المؤسسات المالية مع توفير بديل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: يسعدنا انضمام البنك العربي المتحد إلى نظام «المنصة»، التي تتمتع بسجل حافل لأكثر من 10 سنوات وخبرة واسعة في هذا المجال. حيث توفر هذه المنصة أتمتة سلسة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة، ويمكن دمجها بسهولة في أنظمتها، وتوفر خياراً مفضلاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه، قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي المتحد»: تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته الرقمية وتطوير منتجاته وخدماته المصرفية الإسلامية، يسعدنا أن نوقّع اتفاقية الشراكة هذه مع منصة تداول الصكوك (المنصة).
وأضاف قائلاً: تعتبر المنصة مزوّداً موثوقاً للحلول المبتكرة التي تلبي متطلبات إدارة السيولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إننا على ثقة من قدرة (المنصة) على توفير المرونة اللازمة التي نحتاجها في تسهيل كافة عمليات التمويل الإسلامي في البنك.
وتبرز المجموعة الواسعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها «المنصة» التزام الصكوك الوطنية بالممارسات المالية المفيدة للمجتمع كما توفر تكاملاً سلساً، مدعوماً بالتكنولوجيا الحديثة، للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وتقدم حلولاً مخصصة في مجال التكنولوجيا المالية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات للتمويل الإسلامي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك العربي المتحد الصكوك الوطنية الإمارات البنک العربی المتحد الشریعة الإسلامیة الصکوک الوطنیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني لتطورات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «عامان من التنفيذ» تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».
وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات.