34662 رخصة أعمال صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة شراكة بين «الاتحادية للشباب» ومتحف المستقبل لتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية «الشارقة للشباب»: «مكعب الإبداع» يوسع خيال المكفوفينارتفع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 34662 رخصة، بنسبة نمو وصلت 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تقديره للجهود التي تضافرت لتحقيق هذا الإنجاز، داعياً مختلف القطاعات إلى مواصلة نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على خلق الفرص.
وقال المحمود: إن نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة.
وأكد أن البيانات الصادرة عن الدائرة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، الأمر الذي يشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة تطبيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
من جانبه، أوضح فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن عدد الرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 3752 رخصة، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 30910 رخص.
وتصدرت الرخص التجارية القائمة بإجمالي 22283 رخصة وبنسبة نمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي، تليها الرخص المهنية بمجموع 10151 رخصة، بنمو 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرخص الاقتصادية رخص الأعمال الإمارات الشارقة دائرة التنمية الاقتصادية الرخص التجارية الأول من العام النصف الأول
إقرأ أيضاً:
سحب 1220 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1220 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.