البام يثمن مجهودات الحكومة لمحاربة السكن غير اللائق
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي؛ على أهمية السؤال المحوري “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”؛ والذي يتعلق بقطاع حكومي على درجة كبيرة من الأهمية لارتباطه المباشر بالمعيش اليومي للمواطن وبحق من حقوقه الدستورية التي ينص عليها الدستور في الفصل 31، وكذلك للاثار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعمير والإسكان.
وأبرز رئيس الفريق البامي في مداخلة وجهها لرئيس الحكومة خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين 15 يوليوز 2024، أن راهنية هذا الموضوع تتجلى في أن المملكة على غرار العديد من الدول تشهد تحولا جذريا في بنيتها السكانية فبعدما كانت غالبية الساكنة في التسعينيات وقبلها من القرن الماضي تعيش في القرى وعلى الفلاحة المعيشية فإن المغرب في الألفية الثالثة سجل تحولا واضحا بحيث أن غالبية المغاربة يعيشون في المناطق الحضرية، الشيء الذي جعل قطاع التعمير والسكنى محورا مركزيا بالنظر إلى العلاقة العضوية بين التعمير والسكن والتنمية المستدامة.
وأعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن ظاهرة التمَدُّن تفاقمت في بلادنا نظرا للهجرة الكثيفة نحو المدن نظرا للجفاف والناتج عن التغيرات المناخية، كذلك البحث عن مصادر جديدة للعيش ونظرا كذلك لتأخر الحكومات السابقة في إيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب؛ مما أدى إلى إنتاج مدن من الصفيح والسكن العشوائي التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة ويشوه معالم مٌدننا.
وقال التويزي إنه “إصلاحا لهذه الاختلالات أعطى صاحب الجلالة أوامره لوضع مشاريع تهدف إلى توفير السكن اللائق”، مشددا على ضرورة الافتخار بالنتائج التي حققتها المشاريع التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال التعمير والإسكان لإعادة الجمالية لمددنا وتوفير السكن اللائق لقاطني هذه الأحياء.
وأضاف رئيس الفريق البامي أنه “من جملة هذه المشاريع برنامج مدن بدون صفيح الذي مكن حوالي 465 ألف أسرة من سكن لائق متجاوزا سقف التوقعات المحددة له، وقد أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة شطره الجديد الذي سيمتد إلى غاية سنة 2028، الهدف منه القضاء بصفة نهائية على مدن الصفيح”.
وزاد مسترسلا في مداخلته، “في نفس الإطار ودعما للمواطنين للولوج إلى السكن اللائق، أمر جلالة الملك الحكومة بإعداد برنامج جديد يهدف إلى الدعم المباشر للمواطن. وقامت الحكومة من خلال وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بعرضه أمام جلالة الملك، والذي يهم الفترة ما بين 2024-2028. ومباشرة بعد ذلك تم تنزيله على أرض الواقع، بحكامة جديدة تتسم بالشفافية والنزاهة”.
وذكر رئيس الفريق النيابي أنه أصبحت جميع العمليات تتم عبر المنصة التي وضعتها الوزارة، مشيرا إلى أن الدعم المباشر للسكن مكن ولأول مرة ساكنة القرى والمدن الصغيرة من الاستفادة من هذا الدعم عكس البرامج القديمة. ملفتا كذلك إلى أن هذا البرنامج عرف إقبالا كبيرا بحيث تلقى ما يقارب 80 ألف طلب دعم إلى متم شهر يونيو الماضي – 89% من الطلبات مؤهلة للإستفادة-؛ ما مكن الطبقات الاجتماعية والهشة والطبقات المتوسطة من تملك سكن لائق وتقليص العجز السكني ومن الناحية الاقتصادية حفز الشركات العاملة في قطاع البناء والتي عرفت ركودا خطيرا منذ الجائحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشّن المحطة الثانية لبرنامج دول الساحل في العاصمة النيجرية “نيامي”
انطلقت في العاصمة النيجرية نيامي اليوم، المحطة الثانية من “برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل”، الذي نظمه التحالف الإسلامي بحضور معالي وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، وكبار المسؤولين والخبراء المحليين والإقليميين.
وافتتح البرنامج بكلمة للأمين العام للتحالف الإسلامي، قدم فيها عظيم امتنانه وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، على الدعم غير المحدود الذي يلقاه التحالف الإسلامي، وإعلان سموه في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف في فبراير 2024 عن دعم المملكة العربية السعودية بمبلغ مئة مليون ريال للمبادرات الإستراتيجية، والدعم الكبير الذي قُدمّ لدول الساحل، لدعمها في حربها على الإرهاب، إضافة إلى (46) برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا لمرشحي الدول الأعضاء.
بعد ذلك أوضح اللواء المغيدي، أن الإرهاب ظاهرة باتت تُهدد أمن الدول واستقرار الشعوب على الصعيد العالمي، متجاوزة الحدود والقارات، ولا يقتصر خطر الإرهاب على أفعاله الوحشية فقط، بل يمتد ليضرب في عمق المجتمعات، ويدمر آمال الشعوب في العيش بأمن وازدهار.
وأضاف أن انطلاق برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل في محطته الثانية اليوم بجمهورية النيجر يعكس إيماننا بأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون مجزأة، بل يجب أن تقوم على الشراكة التكاملية بين الدول، ودل على ذلك الدعم الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد أن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة، بل هو خطوة عملية نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لمنطقة الساحل والعالم الإسلامي، وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبناء القدرات اللازمة لمواجهة الإرهاب بأبعاده المختلفة.
واختتم اللواء المغيدي كلمته بالتأكيد على أن الدين الإسلامي يؤكد حرمة الدماء والأرواح، ورفض الفساد في الأرض، فالإسلام دين يدعو إلى المحبة والإخاء، ويؤسس لعلاقات إنسانية قائمة على السلام والتعايش، ولا ينبغي أن يُزج بالإسلام في دائرة التطرف والإرهاب، فهذه التنظيمات المُتطرفة، بما ترتكبه من أفعال مشينة، لا تمثل إلا نفسها، ولا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي الذي يحرّم الظلم والعدوان، وإلى جميع الأديان السماوية الأخرى.
من جانب آخر، ألقى معالي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، كلمة عبر فيها عن سعادته بتدشين برنامج دول الساحل في جمهورية النيجر.
وأشار وزير الدفاع النيجَري إلى أن دول الساحل أصبحت ساحة مفضلة للتنظيمات الإرهابية التي تستغل الضعف الاجتماعي والسياسي لتمارس العنف والقتل، وهذه الجماعات الإرهابية مسؤولة منذ سنوات عن أعمال التدمير والتخريب، وهي تخدم بذلك جهات تمولهم وترعاهم، ولا شك هذه الأعمال تزعزع استقرار المنطقة وتضر بالأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفاد أن الإرهاب عابر للحدود، ولا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهه؛ لذا فإن محاربته تستلزم تعزيز التعاون لتخفيف منابع تمويله محليًا وعالميًا. مؤكدًا أن انطلاق البرنامج بنسخته الثانية في جمهورية النيجر هو فرصة لتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد حلول جذرية لمعالجة أسباب الإرهاب، ووضع حلول مستدامة لهذه التهديدات وبناء بلدان أكثر أمانًا وازدهارًا.
وأعقب افتتاح برنامج دول الساحل في محطته الثانية محاضرة مختصة بعنوان “الأدوات والتشريعات لمحاربة تمويل الإرهاب”، حيث تم تقديم فهم شامل للأطر القانونية والأدوات اللازمة لاكتشاف تمويل الإرهاب ومنعه. كما تناولت المحاضرة التحديات المتعلقة بإنفاذ القانون، وتعزيز الامتثال على المستويين الوطني والدولي.
يُذكر أن التحالف الإسلامي ووفق إستراتيجيته في برنامج دول الساحل في مرحلته الثانية ينظم عددًا من البرامج في جمهورية النيجر، تشمل برامج تدريبية وتطويرية وتأهيلية، يهدف من خلالها إلى بناء القدرات البشرية في مواجهة الجماعات المتطرفة في المجالات المختلفة، الفكرية منها والإعلامية والمالية والعسكرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت