مؤتمر الاتحاد الأفريقي للقوى السودانية.. خطوة للتوافق أم للخلاف؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الخرطوم- أقرّ مؤتمر نظمه الاتحاد الأفريقي وشاركت به القوى السياسية والمدنية السودانية في أديس أبابا، خطوات تحضيرية لحوار سوداني- سوداني بعد الحرب تعزل -ضمنا- حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، وتفضي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، وتوحيد المؤسسة العسكرية. وعده مراقبون مكسبا للقوى المشاركة فيه لكنهم قالوا إنه لا يحقق تقدما نحو التوافق الوطني.
واختُتم المؤتمر، الاثنين، في العاصمة الإثيوبية، بعدما انطلق يوم 10 يوليو/تموز الجاري بمشاركة أكثر من 20 كتلة وحزبا ومجموعات مدنية وشبابية، تساند أغلبيتها الجيش السوداني، وأبرزهم قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني، وكتلة الحراك الوطني بزعامة التجاني السيسي، والتراضي الوطني برئاسة مبارك الفاضل المهدي.
في حين قاطعه تحالف القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة عبد الله حمدوك التي اعتذرت بسبب مشاركة قوى اعتبرتها "واجهات لنظام الرئيس المعزول عمر البشير" وعدم مشاورتها في أجندة المؤتمر.
وركّز المؤتمر على الإجراءات التحضيرية للحوار السوداني- السوداني، وشدد على ضرورة أن يتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية والترتيبات الدستورية بعد الحرب.
ترتيباتودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى توحيد المبادرات بشأن السودان تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وفك تجميد عضويته في المنظمة الأفريقية المعلقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، عقب إجراءات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، التي اعتبرها الاتحاد "انقلابا".
كما شملت توصيات البيان أهمية الالتزام باتفاق جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الموقّع في مايو/أيار 2023، و"إدانة انتهاكات الدعم السريع والقوى الخارجية التي تدعمها".
وأقر المؤتمر رؤية -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- لعقد حوار سوداني- سوداني في داخل البلاد بعد الوصول إلى وقف إطلاق النار، وتمويله بعد إجراء المشاورات اللازمة مع الاتحاد الأفريقي.
وتُطلَق عملية الحوار هذه على 3 مراحل:
المرحلة الأولى: تتضمن تحديد المرجعيات الدستورية وشكل الحكم والمؤسسات، ومهام وصلاحيات الحكومة الانتقالية، إضافة إلى التوافق على فترة الحكم وصلاحياته. وتتم مناقشة معايير شاغلي المناصب الدستورية وقضايا السلام، وإنهاء الحرب، والعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاقيات السلام، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين. المرحلة الثانية: اقترحت الرؤية مناقشات تبدأ بطبيعة الدولة وشكل ونظام الحكم، والهوية والمواطنة، وتحقيق المصالحة الشاملة، والمؤتمر الدستوري، وصناعة الدستور الدائم، وإعادة الإعمار وإصلاح وتطوير القوات المسلحة والأجهزة النظامية ودمج الجيوش وصولا إلى جيش مهني واحد.كما تشمل هذه المرحلة مناقشة تفكيك نظام البشير، ومحاربة الفساد، وإجراء التعداد السكاني والترتيب للانتخابات وقضايا المفصولين وعلاقة الدين بالدولة. المرحلة الثالثة: تتضمن قضايا الحوار من خلال تقسيمها إلى مرحلتين: الأولى لمناقشة القضايا المتعلقة بالهياكل واستعراض القضايا الدستورية للفترة الانتقالية، بينما تشمل الثانية مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بجذور الأزمة السودانية. جدل العزل
حددت مقترحات الحوار التحضيري أن يكون الحوار سودانيا شاملا لا يستثني أحدا إلا في حال صدرت بحقه أحكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية أو بموجب الوثيقة الدستورية.
وفسّر مراقبون هذه الفقرة بأنها تعني -ضمنا- عزل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بزعامة عمر البشير، حيث إن لجنة تفكيك النظام السابق التي حلت الحزب وصادرت ممتلكاته، استندت إلى الوثيقة.
في المقابل، انتقد الحزب القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الاتحاد الأفريقي، وقال -في بيان صادر عن "أمانة شباب الحزب"- إن تلك القوى "تتاجر بقضايا الشعب السوداني الذي لا يعرفهم أصلا ولايقيم لهم وزنا".
وأكد المؤتمر الوطني أنه "لا يستمد شرعيته من أي جهة سياسية أخرى، ولا تستطيع أي جهة مهما بلغت مكانتها أن تُحدد له مكانته في الفعل السياسي، ولا ينتظر أحزابا متواضعة لا تملك سندا جماهيريا، ولا وزنا سياسيا أن تمُن عليه بالمشاركة السياسية"، واعتبرالحديث عن هذه المشاركة بعد الحرب "قفزا على أمهات القضايا وسابقا لأوانه".
لا جديدمن جانبه، يرى عضو المكتب القيادي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" علاء نقد، أن مؤتمر أديس أبابا "سيطر عليه حلفاء النظام السابق، وبعضهم كان يشارك في نظام البشير حتى سقوطه وهم -حاليا- حلفاء للجيش"، وأن المؤتمر لم يحمل جديدا بشأن وقف الحرب.
وقال نقد -للجزيرة مباشر- إن المؤتمر لم يستثنِ "حزب البشير" من المشاركة في العملية السياسية بطريقة مباشرة، "وأدان انتهاكات قوات الدعم السريع وتجاهل الإشارة إلى انتهاكات الجيش"، وطالب برفع تجميد عضوية حكومة بورتسودان في الاتحاد الأفريقي "رغم انقلاب البرهان على الحكم المدني".
غير أن الباحث السياسي إبراهيم علي يوسف، رأى أن المؤتمر كسر الجمود في ملف الحوار السوداني السوداني، ووضع خارطة طريق للعملية السياسية بعد وقف الحرب، وحاول ملء الفراغ الدستوري بتشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد، مما يمهد لإنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي الذي طالب بحكومة مدنية قبل رفع العقوبة.
وحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن القوى التي شاركت في المؤتمر نالت اعترافا عمليا من الاتحاد الأفريقي والقوى الإقليمية باعتبارها قوى وازنة لا يمكن تجاوزها في أي عملية سياسية، أو تجاهلها في أي معادلة سياسية في البلاد.
وأوضح أن هذه القوى أبعدتها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" قبل اندلاع الحرب، من اتفاق الإطار الذي "احتكرته" قوى الحرية والتغيير وحلفاؤها، مما أدى إلى انقسام واستقطاب أسهم في تسميم المناخ السياسي وعمّق الخلافات العسكرية بين الجيش والدعم السريع مما أدى لاندلاع الحرب قبل نحو 15 شهرا، حسب تقديره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
إعلان مؤتمر المستقبل بالرباط يدعو إلى احترام سيادة الدول
زنقة20ا الرباط
نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين في المملكة المغربية، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، بالرباط،يومي 17 و18 دجنبر 2024، أشغال “مؤتمر المستقبل” بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين من البلدين وعدد من البلدان الصديقة، وطلبة باحثين مغاربة.
وحسب إعلان الرباط الذي أصدره المشاركون في « مؤتمر المستقبل »، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، أكد المشاركون على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التقدم والتنمية في إطار التعاون جنوب-جنوب، وعلى دور المغرب وجمهورية الشيلي، في المساهمة، من موقعهما، في تعزيزها وإعطائها أبعادا عملية في مواجهة التحديات العالمية من منظور جنوب-جنوب.
ودعا المشاركون في المؤتمر المنظم بالرباط، إلى ضرورة بناء السلم وتحقيق الأمن على أساس احترام القانون الدولي، المرتكز على قاعدة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، تكريسا للشرعية الدولية، والوقاية من الأزمات والنزاعات، التي تقوض الاستقرار والتنمية والعيش المشترك.
وفي ظل تسارع الأحداث وتناسل التوترات العالمية، يؤكد المشاركون في المؤتمر الذي تم بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل »، ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، على أهمية الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تضمن الحكامة، وتخدم المصالح المشتركة بين مكونات المجموعة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل مستدام يستفيد الجميع من الإمكانيات والمعارف والابتكارات والثروات التي يوفرها.
من جانب آخر، حذر المشاركون في مؤتمر المستقبل، المنظم من طرف مجلسي النواب والمستشارين، بالتعاون مع مؤسسة « لقاءات المستقبل » ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، من التهديدات التي بات يشكلها الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنه أصبح غير متحكم فيه، منبهين أيضا إلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه.
داعين على هامش أشغال « مؤتمر المستقبل »، الذي تم بمشاركة وزراء، وبرلمانيين وأكاديميين، وطلبة باحثين، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المشاركون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة « كوفيد 19″، فإنهم في المقابل نادوا بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية.
كما وجه المشاركون في المؤتمر ذاته، نداءً إلى القوى المعنية بالقرار المناخي الدولي من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لعكس inverser مؤشرات انبعاثات الغازات المسببة لاحترار الأرض، وتيسير حصول بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، والتحفيز الدولي على تعبئة المياه، وحسن استعمالها وتحلية مياه البحر، بما يساهم في إقامة مشاريع زراعية كبرى تضمن الأمن الغذائي.
في الاتجاه نفسه، طالب المشاركون بتيسير نقل التكنولوجيا إلى بلدان القارتين، لتمكينها من استغلال مستدام للأراضي الزراعية وتوفير الغذاء والمساهمة بالتالي في ضمان الأمن الغذائي المحلي والعالمي، كما يدعون إلى جعل مكافحة تلوث البحار والمحيطات ضمن أولويات الأجندة الدولية للمناخ.
وبخصوص الهجرة والنزوح، يؤكد المشاركون على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في 10 دجنبر 2018، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان هجرة آمنة منظمة ومنتظمة تكفل حقوق المهاجرين.
وإذ يسجلون الإمكانيات الهائلة التي توفرها الاختراعات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والخدمات والمعارف والتدبير، فإن المشاركين في مؤتمر المستقبل، يشددون على ضرورة الانتباه إلى التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، إذا هو أصبح غير متحكم فيه، وإلى الهوة الرقمية الصارخة في هذه التكنولوجيا بين الشمال والجنوب، وإلى مخاطر سوء استعمال التكنولوجيا على النسيج الأسري، وتوارث المعارف وتراكمها، ودور الإنسان ووظائفه. ويدعون في هذا الصدد، إلى الاستعجال في إقرار حكامة دولية لتدبير استعمالات ومحتويات الذكاء الاصطناعي والتطور المعلوماتي.
وإذ يذكرون بالمآسي التي عاشتها البشرية جراء جائحة “كوفيد 19″، ينادون، بتيسير نقل التكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأدوية واللقاحات إلى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورفع القيود التي تكبح حصول هذه البلدان على التكنولوجيا والمواد المستعملة في إنتاج اللقاحات والأدوية. ويثمنون في هذا الصدد مبادرات المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقامة مشاريع لإنتاج اللقاحات لفائدة المغاربة والأفارقة عامة.
ودعا المشاركون في المؤتمر، في الختام، إلى جعل التفكير في المستقبل وفي التحديات المطروحة على البشرية، قضايا التقائية في أجندات مؤتمرات ولقاءات المنظمات متعددة الأطراف، واستحضارها في خطط التنمية الوطنية، وفي التعاون الدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26