«الحكومة الرقمية»: 14 نصيحة للتحقق من عقود العمل وتفادي النصب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، المقيمين في الدولة ب 14 نصيحة يجب اتّباعها للتحقق من صحة عقود العمل، وأذونات الدخول والتأشيرات، حيث قد يتعرض الأشخاص الأجانب، لعمليات نصب.
وقالت الحكومة الرقمية إنه إذا عرض على المتعامل شخص ما، وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم له عرض عمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، وإذن دخول إلى الدولة لاستكمال إجراءات عقد العمل وتأشيرة الإقامة، ويجب العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة، أو الزيارة، لا يمنحه الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة قيامه بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه قد يتعرض لغرامات ومساءلة قانونية.
وأوضحت الحكومة أن النصائح تتضمن: إذا عرض على المتعامل شخص ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول، ويمكن استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين عبر (خدمات الاستعلام – حالة الطلب)، وبعد قيامك بتوقيع عرض العمل، سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكتروني بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة، ولا يعطيك إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة، أو زيارة، فإنك قد تتعرض لغرامات ومساءلة قانونية.
وبينت أن النصائح تتضمن أنه ينبغي العلم أن صاحب العمل هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب التأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.