خسائر الملكية الاردنية تتجاوز 416 مليون دينار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
#سواليف
أظهر تقرير مراجعة القوائم المالية لمجموعة شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية، والشركات التابعة لها، أن اجمالي خسائر المجموعة قد بلغت ( 416.8 ) مليون دينار حتى 30 حزيران 2023، متجاوزة بذلك رأس مال المجموعة.
ولفت التقرير النصف سنوي لمجموعة شركات الملكية الأردنية إلى أن مجلس الوزراء قد قرر في 4 حزيران 2023، تمليك شركة الملكية الأردنية ما نسبته (90%) من رأس مال شركة المطارات الأردنية، على أن يتمّ سداد قيمة الاستثمار من خلال اصدار أسهم جديدة في رأس مال الملكية الأردنية لصالح شركة ادارة الاستثمارات الحكومية، وذلك بعد الانتهاء من تقييم شركة المطارات الأردنية.
وبحسب تقرير شركة تدقيق الحسابات المالية لشركة الملكية الأردنية، فإن مطلوبات المجموعة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ (201.6) مليون دينار حتى 30 حزيران 2023.
مقالات ذات صلةوقال تقرير شركة التدقيق، إن هذه الأحداث والظروف تشير إلى وجود شكّ جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرّة، لافتا إلى أن قانون الشركات ينصّ على أنه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن (75%) من رأس مالها، فيجب تصفية الشركة، إلا إذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة أو معالجة وضع خسائر الشركة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ