صنعاء ترفض “تسويف” الرياض.. مصادر سياسية تكشف تفاصيل المراوغة السعودية في الملف الاقتصادي اليمني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
ارتفع مستوى التوتر بين صنعاء والرياض خلال الساعات الماضية، على خلفية التصعيد الاقتصادي الذي تقف وراءه السعودية وأمريكا. ويأتي ذلك على رغم محاولة المملكة الخروج من ورطتها، بتوجيه «المجلس الرئاسي» الموالي لها، بالاستجابة لمطالب «أنصار الله»، من خلال الإعلان عن تأجيل عدد من الإجراءات الاستفزازية؛ إذ عدّت صنعاء تلك المحاولة تهرّباً سعودياً من التزامات سابقة، وطالبت على لسان عدد من قادتها، الجانب السعودي بتنفيذ خطوات جادة في الملف الإنساني والاقتصادي، تعكس رغبة حقيقية في إمضاء «خارطة الطريق» الأممية، بما يسهم في إنهاء معاناة موظفي الدولة والأسرى والمعتقلين.
كما أكدت أن التفويض الشعبي لقيادة «أنصار الله»، وإيكال الأخيرة الأمر إلى القوات المسلحة، هو الخيار الذي تراه الكفيل بفرض السلام. وقالت مصادر سياسية، لـ«الأخبار»، إن الرياض حاولت إيصال رسائل إيجابية إلى صنعاء عبر وسطاء إقليميين ومحليين خلال الساعات الماضية، مؤكدة استعدادها للإسهام إلى جانب الأمم المتحدة في الترتيب لجولة مفاوضات خاصة بالملف الاقتصادي، من دون شروط مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن السعودية أبلغت «أنصار الله» استعدادها لإلغاء الشروط التي وضعها «المجلس الرئاسي» المنعقد مساء الجمعة الماضي في الرياض، والتي أبرزها السماح له بإعادة تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب موظفي الدولة، وكذلك إبطال قرار منع التعامل بالعملة التي تم صكّها من قبل سلطات صنعاء النقدية، إلا أن العرض السعودي لم يلق قبولاً لدى اليمن، خاصة أن المملكة قدّمت نفسها فيه كراعي سلام وليس كخصم رئيسي.
هكذا، لا تزال الرياض تكابر في وجه صنعاء، على رغم بعثها برسائل تؤكد عدم رغبتها في الدخول في جولة حرب جديدة مع اليمن. وأكدت مصادر اقتصادية، لـ«الأخبار»، أن «العروض المقدّمة من قبل السعودية تؤكد أن الأخيرة لم تغادر مربع المراوغة، وتعكس رغبة في تأجيل حلحلة الملف الاقتصادي إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية»، وإبقاء الضغوط على البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء ورقة للاستخدام اللاحق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، يسعى لاحتواء أي تصعيد عسكري محتمل، إلا أن ما يحول دون ذلك استخدام الملف الاقتصادي للإضرار باليمنيين من قبل السعودية وأمريكا، وهو ما فعلته الأخير عبر مبعوثها لدى اليمن، تيم ليندركينغ، خلال العامين الماضيين، عبر إفشال أي تقدّم في المسار الإنساني وتعمد إعاقة كل الجهود التي بُذلت لإنهاء معاناة موظفي الدولة المتوقفة مرتباتهم الأساسية منذ تسع سنوات. ويلفت المصدر إلى أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد العسكري، التوجّه نحو تنفيذ خطوات بناء ثقة تنهي معاناة اليمنيين وتفتح مسارات السلام.
الرياض حاولت إيصال رسائل إيجابية إلى صنعاء عبر وسطاء إقليميين ومحليين
وبدورها، ذكرت مصادر مقربة من حكومة عدن، لـ«الأخبار»، أن السعودية خذلت البنك المركزي في عدن، وأبدت استعدادها للتضحية بمنصب محافظ البنك، أحمد المعبقي، مقابل إرضاء صنعاء، لافتاً إلى أن المعبقي يواجه تهديداً سعودياً بالإطاحة به من منصبه.
لكن حكومة الإنقاذ كانت عقّبت على موقف «المجلس الرئاسي» في اجتماعه الذي انعقد بتوجيه من الديوان الملكي السعودي، وأبدى فيه رغبته في تأجيل التصعيد الاقتصادي لفترة مؤقتة، برفض التسويف في هذا الملف. وأكد نائب وزير خارجية تلك الحكومة، حسين العزي، في منشور على منصة «إكس»، أن «صنعاء أبلغت مبعوث الأمين العام رفضها القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي».
في مقابل قيام أطراف محسوبة على حكومة عدن، بتنظيم تظاهرات مؤيدة لقرارات التصعيد الاقتصادية ضد بنوك صنعاء في تعز ومأرب، فوجئت حكومة عدن بإعلان فروع البنوك في المحافظات الجنوبية الإضراب عن العمل، وإغلاق أبوابها.
ووفقاً لمصادر اقتصادية، فإن قرار الإضراب جاء بتوجيه من مجالس إدارات البنوك الستة المشمولة بقرارات بنك عدن، والتي رفضت كل الإجراءات التي تعرضت لها، ووجهت بالإضراب الكلي في كل فروعها الواقعة في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء، ما دفع بسلطات تلك المحافظات إلى استخدام القوة ضد البنوك وإجبارها على فتح أبوابها، مهدّدة القيادات البنكية بالسجن لامتثالها لمطالب صنعاء، ومعتبرة الإضراب تمرداً على البنك المركزي في عدن.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الملف الاقتصادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والهجرة والطاقة في مشاورات سياسية رفيعة المستوى
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير للدعم الإيطالي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل 2025 لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليار يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر في المحافل الدولية بما في ذلك الترشيحات المصرية في المنظمات الدولية.
وأكد وزير الخارجية على الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الإيطالي. واستعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إلى مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والضمانات التي توفرها لحماية استثماراتهم، مشيراً إلى الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية والاهتمام بتوطين الصناعة داخل مصر، معرباً على التطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى في هذا الشأن الى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي نظراً لما تمتلكه مصر من إمكانيات سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مثمناً الدور الهام الذي تساهم به الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشاد بالتعاون القائم مع إيطاليا في مجال الهجرة، لاسيما في ظل استضافة مصر لما يزيد عن 9 مليون أجنبي وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية تتحملها مصر، مؤكداً على أهمية تبني مقاربة تشمل كافة الجوانب التنموية والاجتماعية والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنفيذ مشروعات وبرامج التدريب المهني وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا.
تناولت المشاورات المصرية - الإيطالية أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، مشدداً على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأطلع الوزير عبد العاطى نظيره الإيطالى على عناصر الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، والجهود التى تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
كما دار نقاش متبادل بين الوزيرين حول التطورات في عدد من الملفات الإقليمية من بينها التطورات فى سوريا والسودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي وكذلك ملف الأمن المائى المصرى.
فى نهاية المشاورات، قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن «تعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين»، يتم بموجبه إنشاء مركز مصرى- ايطالى يكون بمثابة منصة للتوظيف وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا، كما تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بشأن «التعاون فى مجال التحول في الطاقة».
اقرأ أيضاًالخارجية: الرئيس السيسي استعرض رؤية مصر في القضايا الإقليمية مع وزير خارجية إيطاليا
وزير الخارجية: مصر وإيطاليا وقعتا اتفاقية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة