تحرير 329 مخالفة لمحال التجارية لعدم الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ48 ساعة الماضية عن تحرير 329 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.
و نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية ترشيد إستهلاك الكهرباء الكهرباء إستهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية
صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.
وأوضح واصف، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.
وأضاف أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.
وأكد رئيس شعبة الذهب، أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما جعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات أونصة الذهب عالميًا.
وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.3% للعام المالي المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.
كما توقع الصندوق أن ينخفض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الأسواق بوجه عام.
وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف، أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتخسر الأونصة 1.2%، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.
وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة