سوريا: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع، وذلك بعد فترة التمديد لمدة ساعتين التي قررتها بكل المراكز الانتخابية في سوريا، وانتهت فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اللجنة القضائية السورية العليا للانتخابات كانت قد لاحظت أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في محافظتي دمشق وريف دمشق، وما وردها من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بازدياد نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع كلما اقترب موعد انتهاء المدة المحددة لعملية الانتخاب.
وأضافت انه نتيجة لذلك ولإتاحة الفرصة للناخبين الذين لم تسمح ظروفهم بالاقتراع ضمن المدة المحددة لعملية الانتخاب، وعملاً بأحكام المادة 64 فقرة (ب) من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته، كانت قد قررت تمديد فترة الانتخاب لمدة ساعتين بكل المراكز الانتخابية في سوريا وعقب انتهاء فترة التمديد تم اغلاق كافة صناديق الاقتراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا إغلاق صناديق الاقتراع اللجنة القضائية السورية
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء