أخنوش: رؤية الحكومة لقطاع التعمير والإسكان تدخل في إطار التصور العام للدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أن “رؤية الحكومة لقطاع التعمير والإسكان تدخل في إطار التصور العام للدولة الإجتماعية”، مؤكدا أنه “لا يمكن إصلاح التعليم والصحة ومباشرة التغطية الصحية والدعم الإجتماعي. ونسمح في عدم تتوفير السكن اللائق لجميع المغاربة”.
وأضاف السيد أخنوش في تعقيبه على أسئلة الفرق البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول موضوع ” “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أنه من خلال التوجيهات الملكية تعمل الحكومة على أساس رؤية متكاملة ونتائج سنتين ونصف من عمل الحكومة واضحة وتبين أن الأغلبية لديها رؤية واضحة في جميع القطاعات وفي جميع الأوراش”.
وأوضح أخنوش أنه “في مجال الإسكان كان لدى الحكومة أربعة رهانات أساسية أولا الرهان الإجتماعي حيث نراهن على توفر جميع المغاربة على سكن لائق يحترك الكرامة.. ثانيا الرهان الإقتصادي حيث أن القطاع تلقى ضربات بسبب حجائحة كوفيد والذي يشغل مليون منصب شغل وبالتلي كان من الضروري ‘ادة العجلة الإقتصادية للقطاع وتحريك عمل المنعشين العقاريين والمقاولات الصغرى لخدمة القطاع”.
كما راهنت الحكومة، يضيف أخنوش، على مسار العدالة الإجتماعية لاستفادة سكان العالم القروي من سكن بجودة محترمة تحيط به المرافق الضرورية، بالإضافة إلى رهان التعمير والبيئة خصوصا أن بلادنا مقبلة على تظاهرات رياضية كبيرة تحتم علينا أن نكون في المستوى وتكون مدننا في جمالية تجعلنا نفتخر ببلادنا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستشار النمسا: تعليق لم شمل عائلات المهاجرين أبرز إنجازات الحكومة في الأسبوع الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها في الأسبوع الأول لتولي الحكومة الجديدة كانت تعليق لم شمل عائلات المهاجرين إلى النمسا.
وقال كريستيان شتوكر - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - "لقد أطلقنا أيضا حزمة إغاثة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي سيكون محور اجتماع عمل للحكومة في الأسبوع المقبل بمشاركة خبراء اقتصاديين من معهد البحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات المتقدمة وسيقترحون على الحكومة التدابير اللازمة.
ولفت شتوكر إلى وجود خطة تقشف في الإنفاق العام؛ حيث سيتعين توفير 6.4 مليار يورو في العام الجاري بدون فرض أي ضرائب جديدة، مضيفا إنه "في الميزانية الجديدة سيكون لدينا مزيد من الأموال المتاحة للحفاظ على الأمن".