أخنوش: رؤية الحكومة لقطاع التعمير والإسكان تدخل في إطار التصور العام للدولة الإجتماعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أن “رؤية الحكومة لقطاع التعمير والإسكان تدخل في إطار التصور العام للدولة الإجتماعية”، مؤكدا أنه “لا يمكن إصلاح التعليم والصحة ومباشرة التغطية الصحية والدعم الإجتماعي. ونسمح في عدم تتوفير السكن اللائق لجميع المغاربة”.
وأضاف السيد أخنوش في تعقيبه على أسئلة الفرق البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول موضوع ” “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، أنه من خلال التوجيهات الملكية تعمل الحكومة على أساس رؤية متكاملة ونتائج سنتين ونصف من عمل الحكومة واضحة وتبين أن الأغلبية لديها رؤية واضحة في جميع القطاعات وفي جميع الأوراش”.
وأوضح أخنوش أنه “في مجال الإسكان كان لدى الحكومة أربعة رهانات أساسية أولا الرهان الإجتماعي حيث نراهن على توفر جميع المغاربة على سكن لائق يحترك الكرامة.. ثانيا الرهان الإقتصادي حيث أن القطاع تلقى ضربات بسبب حجائحة كوفيد والذي يشغل مليون منصب شغل وبالتلي كان من الضروري ‘ادة العجلة الإقتصادية للقطاع وتحريك عمل المنعشين العقاريين والمقاولات الصغرى لخدمة القطاع”.
كما راهنت الحكومة، يضيف أخنوش، على مسار العدالة الإجتماعية لاستفادة سكان العالم القروي من سكن بجودة محترمة تحيط به المرافق الضرورية، بالإضافة إلى رهان التعمير والبيئة خصوصا أن بلادنا مقبلة على تظاهرات رياضية كبيرة تحتم علينا أن نكون في المستوى وتكون مدننا في جمالية تجعلنا نفتخر ببلادنا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ بداية ولايتها، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، أكد أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة، الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية، على حد تعبيره.
ومضى قائلا في هذا الصدد “ولعل تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأكد أخنوش أن “الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي”.
وتفعيلا لذلك، يقول أخنوش، إن “الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.”
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة