تأثيرات الهجمات اليمنية.. إفلاس ميناء “إيلات” وإغلاق موانئ أخرى تحت التهديد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
يبدو أن الضربات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وحتى استهداف ميناء الاحتلال الوحيد على هذا المنفذ البحري، قد ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بـكيان الاحتلال.
إذ قال مدير ميناء “إيلات” غدعون غلوبر، إنه “يجب الاعتراف، الميناء في حالة إفلاس، سفينة واحدة تأتي إلى هنا في الأشهر الأخيرة”، مؤكداً أن “الحوثيين سدوا باب الوصول إلى هنا”.
وأعلن ميناء “إيلات” إفلاسه بسبب انخفاض النشاط بنسبة 85% نتيجة الهجمات اليمنية على السفن في البحر الأحمر، وطلب المسؤولون بالميناء المساعدة من حكومة الاحتلال.
وتلقى ميناء “إيلات”هجمات متكررة بالصواريخ البالستية والمسيّرات من اليمن، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية كبيرة، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
كذلك، يستعد ميناء “أسدود” أيضاً لسيناريوهات “تصعيد من الشمال مع حزب الله”، حيث “يقع هو وميناء حيفا كذلك ضمن مدى صواريخ حزب الله”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.
في غضون ذلك، حذر رئيس مجلس إدارة ميناء “أسدود”، شاؤول شنايدر، من أنه في حال تم فتح جبهة شمالية، فإن جميع موانئ “إسرائيل” لن تعمل، باستثناء ميناء “أسدود”، وذلك على خلفية التصعيد في الشمال وإغلاق ميناء “إيلات”.
وأوضح شنايدر، في حديث لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن ميناء “أسدود” هو الميناء الحكومي الوحيد، وفي الوقت ذاته، قال إن “إسرائيل” هي فعلياً “دولة جزيرة”، وأن 99% من البضائع تصل إلى “إسرائيل” عن طريق البحر.
وعن ميناء “أسدود”، بيّن شنايدر أن هذا الميناء مسؤول عن 40% من هذه البضائع، لافتاً إلى أن “أسدود” يخدم في المدة الأخيرة كل من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وكذلك الأمريكية، بسفنها.
كذلك، أشار إلى أن ميناء “أسدود” هو منشأة وجودية استراتيجية، “تعمل أيضاً تحت وابل صواريخ”.
هذا وأوقفت كبريات شركات الشحن البحرية حركتها نحو ميناء “إيلات”، ولا سيما تلك التي كانت تعتزم إيصال البضائع للاحتلال، وجمدت نشاطها الملاحي في البحر الأحمر.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“الشركة اليمنية للغاز” تنفي منح ترخيص لمحطة الغاز التي انفجرت بعدن
يمن مونيتور/ قسم الأخيار
أعلنت الشركة اليمنية للغاز، السبت، أنها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، مساء امس الجمعة، بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة.
وأوضحت الشركة في بيان، “أنها خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة (من الحوثيين) والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة إزالة محطات الغاز العشوائية في الأماكن السكنية، والحارات، والأحياء والتي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل اي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة.
ودعت الشركة، الجهات ذات العلاقة، الى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة.
وكان رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، أصدر السبت، قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة والرفع بتقرير للحادثة خلال خمسة أيام.
كما وجه فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا.
وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد عاين موقع الحادث، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لتطويق الحريق.
ووجه بن مباكر “بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الاحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية”.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية، على معاقبة كل مسؤول “يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان”.