تأثيرات الهجمات اليمنية.. إفلاس ميناء “إيلات” وإغلاق موانئ أخرى تحت التهديد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
يبدو أن الضربات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وحتى استهداف ميناء الاحتلال الوحيد على هذا المنفذ البحري، قد ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بـكيان الاحتلال.
إذ قال مدير ميناء “إيلات” غدعون غلوبر، إنه “يجب الاعتراف، الميناء في حالة إفلاس، سفينة واحدة تأتي إلى هنا في الأشهر الأخيرة”، مؤكداً أن “الحوثيين سدوا باب الوصول إلى هنا”.
وأعلن ميناء “إيلات” إفلاسه بسبب انخفاض النشاط بنسبة 85% نتيجة الهجمات اليمنية على السفن في البحر الأحمر، وطلب المسؤولون بالميناء المساعدة من حكومة الاحتلال.
وتلقى ميناء “إيلات”هجمات متكررة بالصواريخ البالستية والمسيّرات من اليمن، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى تكبد الاحتلال خسائر اقتصادية كبيرة، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
كذلك، يستعد ميناء “أسدود” أيضاً لسيناريوهات “تصعيد من الشمال مع حزب الله”، حيث “يقع هو وميناء حيفا كذلك ضمن مدى صواريخ حزب الله”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.
في غضون ذلك، حذر رئيس مجلس إدارة ميناء “أسدود”، شاؤول شنايدر، من أنه في حال تم فتح جبهة شمالية، فإن جميع موانئ “إسرائيل” لن تعمل، باستثناء ميناء “أسدود”، وذلك على خلفية التصعيد في الشمال وإغلاق ميناء “إيلات”.
وأوضح شنايدر، في حديث لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن ميناء “أسدود” هو الميناء الحكومي الوحيد، وفي الوقت ذاته، قال إن “إسرائيل” هي فعلياً “دولة جزيرة”، وأن 99% من البضائع تصل إلى “إسرائيل” عن طريق البحر.
وعن ميناء “أسدود”، بيّن شنايدر أن هذا الميناء مسؤول عن 40% من هذه البضائع، لافتاً إلى أن “أسدود” يخدم في المدة الأخيرة كل من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وكذلك الأمريكية، بسفنها.
كذلك، أشار إلى أن ميناء “أسدود” هو منشأة وجودية استراتيجية، “تعمل أيضاً تحت وابل صواريخ”.
هذا وأوقفت كبريات شركات الشحن البحرية حركتها نحو ميناء “إيلات”، ولا سيما تلك التي كانت تعتزم إيصال البضائع للاحتلال، وجمدت نشاطها الملاحي في البحر الأحمر.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
العدوُّ يلجأُ إلى ورقة “فريق الخبراء” لمواجهة جبهة الإسناد اليمنية
يمانيون – متابعات
في محاولةٍ جديدةٍ ومكشوفةٍ لافتعال مبرِّراتٍ لتصعيدٍ أمريكي صهيوني ضد الشعب اليمني ضمنَ المساعي الرامية لوقفِ جبهةِ الإسناد اليمنية لغزةَ، لجأت الولاياتُ المتحدةُ وكيانُ العدوّ وشركاؤهما في الغرب إلى استخدام ورقة “مجلس الأمن” من خلال إصدار تقرير تحريضي ومضلِّل عما يسمى فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن.
وجمع التقريرُ المضلِّلُ الصادرُ عَمَّا يسمى فريق الخبراء سلسلة طويلة من الأكاذيب التي ردّدها إعلام العدوّ الصهيوني والأمريكي وأدواتهما في المنطقة على مدى العام الماضي؛ لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، في إطار السياسة الأمريكية التي تم إعلانها بوضوح بشأن “تحدي الرواية الإعلامية” لصنعاء، وهو ما كشف حقيقة وقوف الولايات المتحدة والعدوّ الصهيوني وراء التقرير، خُصُوصًا في هذا التوقيت الذي يسعى فيه الأمريكيون والصهاينة إلى تصعيد عدواني جديد ضد اليمن بمشاركة تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد تحدث عنه بوضوح في كلمته الأسبوعية الأخيرة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العدوّ من خلال هذا التقرير المضلل إلى خلق حملة ضغط تبرّر التصعيد وتؤثر على قرار القيادة الوطنية بمواصلة معركة إسناد غزة؛ فَــإنَّ تأكيدات القيادة الوطنية منذ بدء المعركة وحتى الآن تقطع بوضوح الطريق أمام كُـلّ آمال العدوّ في هذا السياق، ومنها التأكيد الأخير للسيد القائد على الاستعداد لأي مستوى من التصعيد يذهب إليه الأمريكيون والصهاينة ضد اليمن، وهو التأكيد الذي جاء مصحوبًا بتحذيرات للأنظمة العملية في تحالف العدوان السعوديّ والإماراتي من عواقب التورط في هذا التصعيد، وهي رسالة واضحة بأن مسألة التراجع عن إسناد غزة غير واردة على الإطلاق في أي سيناريو حتى لو كان خوض حرب واسعة.
وقد سبق للقيادة الوطنية أن رسَّخت هذا الموقف بشكل واضح ومؤثر عندما تصدت للتصعيد الاقتصادي الذي كان العدوّ الأمريكي قد دفع النظام السعوديّ إليه من خلال قرارات نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء، حَيثُ أكّـد السيد القائد وقتها أن اليمن لن يقف مكتوف اليدين وسيرد بالمثل مهما كانت العواقب، وهو قرار حظي بإسناد شعبي هائل؛ الأمر الذي أجبر السعوديّة على التراجع سريعًا.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأُ فيها العدوّ إلى استخدام ورقة “الخبراء الأمميين” ومجلس الأمن، حَيثُ تعوَّدَ على ذلك منذ بداية العدوان على اليمن في 2015؛ مِن أجلِ تبييض جرائمه وتشويه الموقف الوطني، لكنه لم ينجح في تحقيق أية نتائج أَو إحداث أي تأثير.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»