الجيش الليبي.. لا يمكن إغلاق الحدود مع السودان والنيحر حاليا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بنغازي – نبض السودان
أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أنه لا يمكن إغلاق الحدود الليبية في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف.
وقال المسماري في حديث مع وكالة سبوتنيك الروسية نشرته اليوم الإثنين: نحن نراقب الوضع حاليا، لافتا إلى أن أي حرب محتملة في نيامي، في أعقاب تهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” لن تخدم أي طرف.
وأضاف أن “ما يحدث في النيجر شأن داخلي، وهذه رؤيتنا.. ولكن نتخوف إذا حدث صراع مسلح، خاصة إذا أصبح دولي وليس محليا، ونتخوف من انفلات الأمور في النيجر”.
وأشار إلى أن “الحرب في النيجر لا تخدم المنطقة على الإطلاق.. المنطقة متوترة وشعوبها تعاني من الكثير من الأمور.. وبالتالي الحرب لا نعتقد أنها خيار أول، ولكن الخيار السياسي والمفاوضات خيار أول”.
وحول جهود حل الأزمة الليبية، قال المسماري إن بعثة الأمم المتحدة لم تضع حتى اللحظة مبادرة لحل ليبي – ليبي، بينما تقبل بحلول مشروطة من الخارج وفق إرادة دول كبرى.
وقال إن “بعثة الأمم المتحدة متعددة، الرؤساء لم تضع حتى هذه اللحظة حسب ما نراه مبادرة لحل ليبي – ليبي، ولكن تقبل بحلول مشروطة من الخارج وفق إرادة دول كبرى، وحلول وفق متطلبات واشتراطات الدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي، وهذا الحوار بعيد جدا عن شعار الحوار الليبي – الليبي والحل الليبي – الليبي”.
وفيما يتعلق بجهود لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، أكد المسماري، أن “هذه اللجنة ليست من اختصاصها توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ملف يحاولون حاليا إضافته”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إغلاق الجيش الليبي لا يمكن
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة