ليبرمان: نتنياهو يعتزم حل الكنيست في وقت مبكر من نوفمبر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال عضو الكنيست رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحل الكنيست ويدعو إلى انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل.
رجح رئيس الحزب والوزير الإسرائيلي السابق أن يحل رئيس الحكومة الكنيست في نوفمبر للتهرب من جلسات محاكمته بتهم فساد.
ودعا أفيغدور ليبرمان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه يوم الاثنين أعضاء كنيست عن الائتلاف إلى "التحلي بالشجاعة" ومعارضة إدارة نتنياهو الفاسدة للحكومة.
وذكر ليبرمان أن نتنياهو قدم طلبا لتأجيل شهادته أمام المحكمة حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام قد يخدم في تأجيل شهادة رئيس الوزراء المعلقة في محاكمته بالفساد.
وأفاد بأن المحكمة رفضت طلبه ما يجبره على المثول أمام المحكمة في ديسمبر، وبالتالي فإنه سيحل الكنيست في نوفمبر.
وصرح ليبرمان أيضا بأن الحكومة والكنيست لم يناقشا الميزانية الجديدة لعام 2025 كدليل على أن نتنياهو ينوي حل الكنيست الخامسة والعشرين والدعوة لانتخابات مبكره.
وقال إن "الحكومة والكنيست والائتلاف قرروا الذهاب في عطلة صيفية.. إنهم لا يهتمون بالنازحين ولا الجنود ولا بجنود الاحتياط.. يذهبون إلى عطلة على الرغم من كل المشاكل الملحة التي لا تزال عالقة".
وتابع "لاحظوا أن الحكومة لا تجري مناقشات حول الميزانية.. إن الحكومة لا تستحق ثقة الجمهور والكنيست".
وأوضح ليبرمان أنه يأمل أن يتمكنوا من حل الكنيست قبل ذلك الموعد، مشيرا إلى أنهم يريدون تحالفا صهيونيا واسعا ودون ذلك من المستحيل إصلاح أي شيء.
ومنذ أشهر يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شل الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
وتصّعد عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة من حراكها للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة متهمة نتنياهو بتعطيل إبرام صفقة لتبادل أسرى مع حركة حماس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو صهيوني رئيس الحكومة أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء حركة مطالب محاكم اسرائيلي حالف حركة حماس قطاع غزة رئيس حزب
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».