ليبرمان: نتنياهو يعتزم حل الكنيست في وقت مبكر من نوفمبر
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال عضو الكنيست رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحل الكنيست ويدعو إلى انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل.
رجح رئيس الحزب والوزير الإسرائيلي السابق أن يحل رئيس الحكومة الكنيست في نوفمبر للتهرب من جلسات محاكمته بتهم فساد.
ودعا أفيغدور ليبرمان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه يوم الاثنين أعضاء كنيست عن الائتلاف إلى "التحلي بالشجاعة" ومعارضة إدارة نتنياهو الفاسدة للحكومة.
وذكر ليبرمان أن نتنياهو قدم طلبا لتأجيل شهادته أمام المحكمة حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام قد يخدم في تأجيل شهادة رئيس الوزراء المعلقة في محاكمته بالفساد.
وأفاد بأن المحكمة رفضت طلبه ما يجبره على المثول أمام المحكمة في ديسمبر، وبالتالي فإنه سيحل الكنيست في نوفمبر.
وصرح ليبرمان أيضا بأن الحكومة والكنيست لم يناقشا الميزانية الجديدة لعام 2025 كدليل على أن نتنياهو ينوي حل الكنيست الخامسة والعشرين والدعوة لانتخابات مبكره.
وقال إن "الحكومة والكنيست والائتلاف قرروا الذهاب في عطلة صيفية.. إنهم لا يهتمون بالنازحين ولا الجنود ولا بجنود الاحتياط.. يذهبون إلى عطلة على الرغم من كل المشاكل الملحة التي لا تزال عالقة".
وتابع "لاحظوا أن الحكومة لا تجري مناقشات حول الميزانية.. إن الحكومة لا تستحق ثقة الجمهور والكنيست".
وأوضح ليبرمان أنه يأمل أن يتمكنوا من حل الكنيست قبل ذلك الموعد، مشيرا إلى أنهم يريدون تحالفا صهيونيا واسعا ودون ذلك من المستحيل إصلاح أي شيء.
ومنذ أشهر يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شل الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
وتصّعد عائلات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة من حراكها للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة متهمة نتنياهو بتعطيل إبرام صفقة لتبادل أسرى مع حركة حماس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو صهيوني رئيس الحكومة أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء حركة مطالب محاكم اسرائيلي حالف حركة حماس قطاع غزة رئيس حزب
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
زار فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024 في بغداد، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقبال فخامته رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري والسادة أعضاء المحكمة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ فخامته رئيس وأعضاء المحكمة بافتتاح المبنى الجديد، معبرا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهام عملهم.
وأكد السيد الرئيس أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.
وتطرق السيد الرئيس إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا سيادته أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب.
وشدد فخامته على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة بزيارة فخامة الرئيس، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا.
وأكد القاضي العميري التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور فخامته بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
كما استعرض الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال