في 3 سنوات.. تفاصيل بناء 100 ألف شقة إسكان اجتماعي جديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يترقب المواطنون في مختلف المحافظات الإعلان عن وحدات سكنية جديدة من أجل التقدم للحصول على شقة ضمن مبادرة سكن كل المصريين، وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة بناء 100 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 3 سنوات.
تنفيذ 100 ألف شقة جديدةوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مي عبد الحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ببناء نحو 100 ألف شقة في مدينة حدائق العاصمة على غرار ال100 وحدة المنفذة بالمدينة وخلال مدة مماثلة قدرها 3 سنوات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى حالة الإقبال والطلب المتزايد من جانب المواطنين على الوحدات السكنية قي مدينة حدائق العاصمة.
وشرحت مي عبد الحميد، موقف الوحدات التي تم وجار تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، مشيرة إلى أن عدد الوحدات بالمدينة يتجاوز الـ 100 ألف وحدة سكنية، ما بين وحدات منخفضي الدخل، أو الإسكان الأخضر، أو الإسكان المتوسط.
وأكدت أن مدينة حدائق العاصمة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوحدات المنفذة بعد مدينتي أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، منوهة في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص 30 ألف وحدة للمواطنين، 24 ألف وحدة من المتقدمين بالإعلان العاشر، و6000 للإعلان الخاص بسكن لكل المصريين 1.
وأضافت أن الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة يضم 10 آلاف وحدة سكنية معتمدة بنظام تقييم "GPRS"، منها 8478 وحدة تتضمن ألواحا شمسية لتوفير الكهرباء لمرافق المبنى، تستخدم في إضاءة السلالم ومحيط المبني، بالإضافة إلى المحركات الخاصة بمضخات المياه.
يأتي ذلك في إطار برنامج المليون وحدة سكنية، حيث أوضحت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم طرح 928 ألف وحدة، وجار طرح المتبقي من المليون وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من 684 ألف وحدة من الوحدات التي تم طرحها، وجار استكمال الأعمال لـ 244 ألف وحدة سكنية، وتخصيص نحو 593 ألف وحدة من الوحدات التي تم الانتهاء منها.
وتابعت مي عبد الحميد، أن المدن الجديدة تستحوذ على أكثر من 80 % من حجم الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها في إطار مشروع المليون وحدة سكنية (إسكان منخفضي الدخل)، فيما يتم إقامة باقي الوحدات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة خلال عرضها إلى الموقف الخاص بتلك الوحدات، سواء التي تم الانتهاء منها، أو الجاري تنفيذها، أو الجاري طرحها بكل من المدن الجديدة والمحافظات.
وتطرقت إلى موقف الإسكان الأخضر الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للفئات من منخفضي الدخل، موضحة أنه جار تنفيذ أكثر من 25 ألف وحدة في كل من العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، إلى جانب الوحدات الجاري اسنادها في كل من أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، ومايو، والتي يتجاوز عددها الـ 30 ألف وحدة سكنية.
وعن موقف الإسكان المتوسط، أوضحت أن عدد الوحدات بالمدن الجديدة يصل إلى 23 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بينما يصل العدد بالمحافظات إلى 5000 وحدة في كل من القاهرة "بدر"، وبورسعيد "بورفؤاد"، ودمياط، والبحر الأحمر، وذلك بمساحات للوحدات تصل إلى (100- 110-120) م2، مؤكدة أنه جار العمل على التوسع في تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط تلبية لرغبات المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الاسكان حدائق العاصمة شقق حدائق العاصمة رئيس الوزراء الإسكان الإجتماعي العمارة الخضراء الملیون وحدة سکنیة ألف وحدة سکنیة حدائق العاصمة التی تم
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات