«أبوظبي للتنمية» يُطلق هويته المؤسسية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق صندوق أبوظبي للتنمية هويته المؤسسية الجديدة، بالتزامن مع الذكرى السنوية ال53 على تأسيسه، حيث تعكس الهوية الجديدة التوجهات الاستراتيجية الطموحة للصندوق، والتي تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة، وتضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً أكثر تقدماً وازدهاراً.
تجسد الهوية المؤسسة الجديدة للصندوق القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على استدامة العطاء ومساندة مجتمعات الدول النامية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية، وترتكز على عناصر رئيسية عدة، تسهم في تحقيق سمعة إعلامية بارزة للصندوق، وتعكس التوسع في أنشطته التشغيلية، وبلورة رؤية مشتركة مع حكومات الدول الشريكة، والمؤسسات الوطنية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق: «إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة والإنجازات التي حققها الصندوق على مدى خمسة عقود، جاءت بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة، وحرصها على مساندة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبرز الهوية الجديدة طموح الصندوق وعزيمته على مواصلة الإنجازات، وتترجم البعد المستقبلي الهادف إلى تحسين جودة حياة المجتمعات، لتبقى دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي». وأضاف: «تشكل الهوية المؤسسية الجديدة خريطة طريق لمسار عمل الصندوق نحو المستقبل الذي نتطلع من خلاله إلى ترسيخ مكانتنا بوصفنا واحدة من أبرز المؤسسات التنموية العالمية، وهذا ما جعلنا نستمد مضامين هذه الهوية من المستهدفات الوطنية لاستراتيجية دولة الإمارات، وسياستها التنموية والاقتصادية».
وتواكب الهوية المؤسسة الجديدة للصندوق والتي جاءت تحت شعار (معاً نصنع المستقبل)، الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطموحها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، كما يرمز الشعار إلى عدة دلالات تؤكد أهمية استشراف المستقبل لاقتصاد وطني مستدام، ومزدهر، وتحقيق الرخاء لشعوب العالم، وللأجيال المقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية أبوظبي المؤسسیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 2.2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلة «تقارير معلوماتية»، التي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار وتستند إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، كما تهدف إلى القاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة.
زيادة سريعة في تعداد السكانوأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ وجود زيادة سريعة في تعداد السكان، لذلك تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه إذا استمرت الممارسات الحالية للمياه فإن العالم سيواجه نقصًا بنسبة 40% بين الطلب المتوقع على المياه والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030، وعلاوة على ذلك يُنظر إلى شح المياه المزمن والفيضانات ونوبات الجفاف على أنها من أكبر المخاطر التي تهدد الرخاء والاستقرار العالمي.
ولفتت إلى أن الطلب على المياه ما هو متاح فعليًا في كافة أنحاء العالم وخلال السنوات الماضية ازداد الطلب على المياه بنسبة 100% ومن المتوقع أن يزداد الطلب خلال العقود الثلاثة المقبلة بنسبة تصل إلى 30%، وترجع مخاطر الأمن المائي إلى عدة عوامل كما يلي: (1- ندرة المياه، 2-أنماط النمو الأكثر استهلاكًا للمياه، 3- سوء إدارة استخدام المياه، 4- التغير المناخي، 5- تزايد عدد السكان).
الوضع العالمي للإجهاد المائيكما تناول التقرير الوضع العالمي للإجهاد المائي حيث تتعرض 25 دولة حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا وفقًا لبيانات معهد الموارد العالمية مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الري وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية، وتعتبر (البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر) من الدول الأكثر تعرضًا للإجهاد المائي ويرجع ذلك إلى انخفاض إمدادات المياه العذبة مقارنًة بحجم الاحتياجات منها.
وأشار التقرير إلى أن 83% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من إجهاد مائي مرتفع للغاية وتعد تلك المنطقة من أعلى المناطق في هذا الشأن فيما يتعرض 74% من سكان جنوب آسيا للإجهاد المائي المرتفع.
مليار شخص إضافي يعانون من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050تشير التوقعات أن يعاني مليار شخص إضافي من إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050 وفقًا لمعهد الموارد العالمية، وأيضًا من المتوقع معاناة 51 دولة وإقليم من أصل 164 دولة من إجهاد مائي مرتفع إلى مرتفع للغاية بحلول 2050 وهو ما يعادل 31% من السكان.
أهداف التنمية المستدامةوناقش مركز المعلومات من خلال التقرير الأمن المائي في ظل أهداف التنمية المستدامة وذلك على النحو التالي:
أولًا الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي ويمكن توضحيها كالآتي:
-في ظل تصاعد مخاطر الصراعات الناجمة عن ندرة أو نقص المياه وفي حالة استمرار الوضع الحالي بحلول عام 2030 قد يواجه 700 مليار شخص خطر النزوح والتشرد بسبب الجفاف وقد جاء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 معنيًا بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
-من الملاحظ أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بحلول 2030 فعلى الرغم من التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف لا يزال 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة و3.5 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان و2 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى خدمات النظافة الأساسية وذلك خلال عام 2022.
زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030-ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع المياه بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية بحلول عام 2030 وكذلك زيادة حجم الإنجاز الحالي إلى ستة أضعاف في مجال إدارة خدمات مياه الشرب وخمسة أضعاف لخدمات الصرف الصحي.
-ساعدت الشراكة العالمية للأمن المائي وخدمات الصرف الصحي التابعة للبنك الدولي على تغيير السياسات وبناء القدرات وتحقيق النتائج المرجوة.
-أظهر تقرير تلك الشراكة للعام المالي 2023 أنها تضمنت محفظة مشروعات جارية شملت 216 نشاطًا وعملية في جميع أنحاء العالم، ووفرت معلومات ذات قيمة لمشروعات جديدة للبنك الدولية بقيمة 13.5 مليار دولار وساندت مشروعات أتاحت الحصول على خدمات المياه أو الصرف الصحي لما يقرب من 30 مليون نسمة.
-كما عملت الشراكة على إيضاح كيفية قيام القطاع الخاص بالاستثمارات في مجال المياه، إذا إن إعادة تنشيط الأعمال الخاصة بالمياه في كل عمليات إنتاجها والحفاظ عليها سوف يعزز التنمية المستدامة ويمكن أن يؤدي إلى اقتصادات مائية تضمن استخدامها بشكل متكافئ.
ثانيًا التقدم المحرز في مؤشر التنمية المستدامة المرتبط بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:
-تهدف الغاية 5-6 من أهداف التنمية المستدامة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع الأصعدة بما في ذلك التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء بحلول عام 2030.
-وصل متوسط قيمة المؤشر (1-5-6) إلى 57 درجة من مؤشرات التنمية المستدامة عالميًا في عام 2023 حيث يرصد المؤشر درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تقييم الأبعاد الأربعة الرئيسية ذات الصلة وهي (البيئة المواتية، والمؤسسات والمشاركة، والأدوات الإدارية، والتمويل) وتتراوح قيمته بين (0 - 100).
-أما فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى المناطق فأظهرت النتائج أن أوروبا وأمريكا الشمالية تصدرت أعلى المناطق في تحقيق درجة عالية في المؤشر العام بلغت 75 درجة تلتها منطقة استراليا ونيوزيلاند وبلغت 74 ثم منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بـ 66 درجة.
ومن الجدير بالذكر أنه بين عامي 2017 و2023 ارتفعت قيمة مؤشر تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى العالم من 49 إلى 57 درجة، ومع ذلك من الضروري مضاعفة معدل التقدم الحالي من أجل تحقيق هدف عام 2030 بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي.
تفاصيل مثيرة عن قضية حيرت العالم.. حل لغز اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة!