«أبوظبي للتنمية» يُطلق هويته المؤسسية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلق صندوق أبوظبي للتنمية هويته المؤسسية الجديدة، بالتزامن مع الذكرى السنوية ال53 على تأسيسه، حيث تعكس الهوية الجديدة التوجهات الاستراتيجية الطموحة للصندوق، والتي تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة، وتضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً أكثر تقدماً وازدهاراً.
تجسد الهوية المؤسسة الجديدة للصندوق القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على استدامة العطاء ومساندة مجتمعات الدول النامية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية، وترتكز على عناصر رئيسية عدة، تسهم في تحقيق سمعة إعلامية بارزة للصندوق، وتعكس التوسع في أنشطته التشغيلية، وبلورة رؤية مشتركة مع حكومات الدول الشريكة، والمؤسسات الوطنية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق: «إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة والإنجازات التي حققها الصندوق على مدى خمسة عقود، جاءت بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة، وحرصها على مساندة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبرز الهوية الجديدة طموح الصندوق وعزيمته على مواصلة الإنجازات، وتترجم البعد المستقبلي الهادف إلى تحسين جودة حياة المجتمعات، لتبقى دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي». وأضاف: «تشكل الهوية المؤسسية الجديدة خريطة طريق لمسار عمل الصندوق نحو المستقبل الذي نتطلع من خلاله إلى ترسيخ مكانتنا بوصفنا واحدة من أبرز المؤسسات التنموية العالمية، وهذا ما جعلنا نستمد مضامين هذه الهوية من المستهدفات الوطنية لاستراتيجية دولة الإمارات، وسياستها التنموية والاقتصادية».
وتواكب الهوية المؤسسة الجديدة للصندوق والتي جاءت تحت شعار (معاً نصنع المستقبل)، الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطموحها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، كما يرمز الشعار إلى عدة دلالات تؤكد أهمية استشراف المستقبل لاقتصاد وطني مستدام، ومزدهر، وتحقيق الرخاء لشعوب العالم، وللأجيال المقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية أبوظبي المؤسسیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد