«معاً» تعزز فرص التطوع المجتمعي لإحداث أثر حقيقي في أبوظبي

أبوظبي: «الخليج»

دعت «هيئة المساهمات المجتمعية - معاً»، الشركات غير الربحية، والمؤسسات الاجتماعية، والمجموعات التطوعية، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص، للمشاركة في فرص التطوع التي تندرج تحت مظلة برنامج تفعيل المشاركة المجتمعية، وتسعى هيئة معاً من خلال هذه الخطوة لتقديم المنح المالية للجهات الخاصة، ومؤسسات القطاع الثالث، لتمكينها من تنفيذ البرامج المجتمعية التي من شأنها إحداث أثر إيجابي وتوفير حلول مستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية.

وتمنح «هيئة المساهمات المجتمعية – معاً» لمقدمي الطلبات فرصة اختيار المشاريع التطوعية القائمة، أو اقتراح مبادرات جديدة تتوافق مع قيمهم وتعالج الأولويات الاجتماعية ضمن مجموعة مختلفة من القطاعات، بهدف إحداث أثر اجتماعي إيجابي في المجتمع، ويشترط في جميع المبادرات المقترحة ضمن برنامج تفعيل التطوع المجتمعي التركيز على خدمة إحدى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأطفال، والشباب، والمحكومون السابقون، والأحداث، والأسر ذات الدخل المحدود، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وأفراد المجتمع، والمتعافون من الإدمان، والسيدات.

ويشمل نطاق هذه المشاريع قطاعات عدة، منها البيئة والتنمية المجتمعية، والتعليم، والرعاية الصحية، ما يوفر للجهات المشغلة الفرصة لاختيار المبادرات بما ينسجم مع أهدافها وقيمها، فضلاً عن تعزيز النمو الشخصي والمساهمة المجتمعية.

وقالت ميساء النويس، مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع في - معاً: «تسعى هيئة المساهمات المجتمعية إلى إقامة علاقات استراتيجية مع جهات القطاع الحكومي، والخاص، والثالث، بهدف دعم المشاريع المؤثرة، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع، وندعو جميع الشركاء المؤهلين إلى التقدم بطلب للحصول على المنح وتمويل برامج التطوع المجتمعية والمساهمة في بناء مجتمع شامل ومتماسك».

وتتيح البرامج التطوعية رحلة متكاملة نحو تمكين المتطوعين وتعزيز مشاركتهم المستمرة من خلال طرح مجموعة من الأنشطة المجتمعية، ووضع مستويات متدرجة للأعمال التطوعية لتحقيق التقدم فيها، وإنشاء تصنيفات للمتطوعين لأغراض التقييم، ووضع باقات تحفيز للمتطوعين في ضوء استراتيجية توعوية ترتقي بالمسؤولية وتعزز الشعور بالانتماء.

وتتضمن معايير التقييم مجموعة من العناصر الرئيسية لضمان انسجام المبادرات مع أهداف هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إذ يجب أن تعالج المشاريع المقترحة الأولويات الاجتماعية ذات الصلة بالمستفيد المستهدف، مع التركيز على تفعيل دور المتطوعين، وتسليط الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية لكل من المتطوع والمستفيد لإثبات قدرة مقدم الطلب على تنفيذ البرنامج.

المصدر: صحيفة الخليج