مجلس الشارقة للشباب يدعم البرامج المستقبلية للإعلام
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد رئيس مجلس الشارقة للشباب المهندس ماجد الحمادي، أن المجلس يضع كل إمكاناته المتاحة لدعم برامج المهارات المستقبلية للشباب، ويحرص على تقديم الرعاية لنجاح تجارب وأفكار الشباب في إمارة الشارقة، بما يخدم تعزيز أهداف التنمية والاستدامة، وذلك تزامناً مع احتفال الشباب باليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 يوليو من كل عام، واستكماله لبرنامج «المهارات المستقبلية للشباب» والذي نظمه بالتعاون مع «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، ومؤسسة «كلمات»، ومختبر الشارقة المفتوح للابتكار، والذي أطلقه فبراير الماضي، تزامناً مع شهر الابتكار في الإمارات.
وأكد الحمادي، أن الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للشباب، مهّد لأن يواصل مجلس الشارقة للشباب تنفيذ برامجه بشكل مميز، مؤكداً أن البرنامج حقق عدداً من المكاسب المهمة التي تعزز دور الشباب في تطور المجتمع من خلال تنظيمه لبرامج داعمة، ومنها (مكعب الإبداع) والذي يهدف إلى توسيع نطاق الخيال لدى المكفوفين باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبرنامج (أوتوكارت) والذي يتمثل في عربة ذكية تم ابتكارها لتسهيل عملية التسوق على المكفوفين للمشاركة بدمجهم في المجتمع، إضافة إلى فعاليات أخرى.
من جهتها، كشفت عضو مجلس الشارقة للشباب، خولة يعقوب الزرعوني، أنه سيتم بحث ودراسة المكاسب الإيجابية المتحققة والعمل على تعزيزها للاستفادة منها مستقبلاً، مشيرة إلى أن المجلس بصدد إطلاق برامج جديدة تعزز دور الشباب في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب والمجالات، ومقدمة الشكر لجميع الجهات الداعمة والمساندة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الشارقة مجلس الشارقة للشباب
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء