تثمين 21 مدينة عتيقة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7,9 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن حصيلة برنامج تأهيل المدن العتيقة، الذي هم تثمين 21 مدينة عتيقة بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 7,9 مليار درهم.
وسجل أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة عملت على مواصلة وتسريع إنجاز برامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة في إطار العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمدن العتيقة، باعتبارها تراثا ماديا وإنسانيا للمملكة، للحفاظ على النسيج العمراني العتيق ومعالجة الاختلالات الهيكلية.
وأشار إلى أنه تمت مواصلة تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصبات والقصور، مبرزا أنه اتخذت سنة 2023 مجموعة من الإجراءات ذات الأثر المباشر على حماية القصور والقصبات في المناطق المستهدفة من خلال إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 4 قصور، ليصل مجموع القصور المرممة 18 قصر من أصل 22، لفائدة قرابة 18.500 نسمة.
وفي هذا السياق، قال أخنوش إن الحكومة تواصل هذه الرؤية الوطنية الطموحة، عبر تفعيل برنامج عمل سنة 2024 الذي يتضمن بالأساس إتمام أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل القصور النموذجية المتبقية، والبلورة الفعلية لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات على امتداد سنوات 2024-2028، من خلال التوقيع على أولى اتفاقيات الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين.
من جهة أخرى، لفت رئيس الحكومة إلى “حجم المشاكل التي تطرحها إشكالية المباني الآيلة للسقوط داخل المدن العتيقة، التي أصبحت تهدد النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري وتمس في نفس الوقت بأمن وسلامة المواطنين”.
فمنذ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط سنة 2012، يقول السيد أخنوش، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة وضعية ما يقارب 43 ألف بناية، تقطنها أزيد من 75 ألف و600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,2 مليار درهم كمساهمة للدولة.
وأوضح أنه في متم سنة 2023 تمت معالجة ما يفوق 18 ألف بناية، وتحسين ظروف سكن ما يقارب 47 ألف أسرة من أصل أزيد من 75 ألف أسرة معنية، بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة.
وفي هذا الإطار، نو ه السيد أخنوش بالإمكانيات المادية والبشرية التي رصدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، لتمكينها من مواصلة عمليات تفعيل النظام المعلوماتي-الجغرافي لقاعدة بيانات الرصد والمراقبة على الصعيد الوطني.
وتمكنت الوكالة الوطنية من خلال هذا النظام المعلوماتي، يورد السيد أخنوش، من جرد أزيد من 57 ألف بناية مهددة بالانهيار سنة 2023، وإنجاز الخبرة التقنية لأزيد من 47 ألف بناية خاصة في المدن المغربية العتيقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم ألف بنایة
إقرأ أيضاً:
أدنوك تستكمل بنجاح طرحاً مسوّقاً لـ 3.1 مليار سهم من أدنوك للغاز
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم، استكمالها بنجاح طرحا مسوّقا لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي أل سي.
ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ "أدنوك للغاز"، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ 3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير2025 أو في تاريخ قريب منه.
واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم ، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
أخبار ذات صلةويتماشى هذا الأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز" مع التحديث الأخير لإستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وستواصل "مجموعة أدنوك" الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة "أدنوك للغاز"، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين؛ مثل "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و" الدولية للأوراق المالية ".
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - MSCI " ، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية - FTSE" ، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للغاز" لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
المصدر: وام