اتحاد المستثمرين: "كامل الوزير إداري من الطراز الفريد.. ورجل محترف"
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن مشروع رأس الحكمة كان منحة من الله عز وجل لإدخال جزء كبير من العملة الأجنبية، وتغطية الفجوة الموجودة ما بين الاستيراد والتصدير، وتسديد أقساط الدين، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في القضاء على السوق السوداء، وأصبح هناك سعرًا واحدًا للصرف.
كفاءة كامل الوزيروتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن قرار إسناد حقيبة الصناعة للفريق كامل الوزير كان صائبًا، لإنه رجل محترف في الإدارة والمتابعة، ويتميز بالحسم والجرأة في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن "الوزير" قادر على إحداث طفرة في الصناعة في مصر.
ولفت إلى أن "الوزير" نجح بشكل منقطع النظير في ملف وزارة النقل، معقبًا: "عمل معجزة، وأنا لا أطبل لوزير الصناعة،... رجل إداري من الطراز الفريد".
وأشار إلى أن المستثمر الاجنبي يرغب في الحصول على أراضي صناعية بسعر جيد، وهذا الأمر غير متوفر بالقدر الكافي في مصر، معقبًا: "طب المستثمر هيستثمر فين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير المستثمرين اتحاد المستثمرين فضائية ten إلى أن
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علي حقوق المستثمرين.. "الصناعة"تحدد إجراءات وضوابط تأجير واستئجار المصانع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس، أنه في إطار توجيات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر، تم تحديد إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم، كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية