المستشار محمود فوزي: لجنة برلمانية خاصة لدراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة مكونة من 42 عضوًا مهمتها مناقشة برنامج الحكومة الجديد وإعداد تقارير عنه لمجلس النواب.
وأوضح "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن اللجنة تضم وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ومعارضة.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللجنة تهدف إلى دراسة برنامج الحكومة بشكل شامل وتقديم تقارير مفصلة لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشة منح الثقة للحكومة في جلسة عامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة برلمانية برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان وزير الشئون النيابية ينعى الفنان نبيل الحلفاويجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
واضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.