إحصاء أزيد من مليون و100 ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الفلاحة في يان لها، اليوم الاثنين، أن عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024 عرفت نسبة تقدم فاقت 93 % إلى غاية يوم الأحد 14 جويلية الجاري.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم إحصاء 1.118.000 مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني، وحسب تقييم مدى تقدم العملية ميدانيا، فإن أكثر من نصف عدد الولايات انتهت بها العملية بنسبة 100 %.
ونظرا لأهمية هذه العملية الإستراتيجية بالنسبة لقطاع الفلاحة والإقتصاد الوطني، و من أجل بلوغ الأهداف المسطرة المتمثلة في إحصاء كل المستثمرات مهما كان حجمها و نشاطها، قررت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة الإحصاء العام للفلاحة تمديد تاريخ إنهاء العملية إلى غاية يوم السبت 27 جويلية 2024 بدلا من 17 جويلية 2024 . يضيف البيان.
وأوضح بيان وزارة الفلاحة، أن هذا القرار يهدف إلى تمكين أعوان الإحصاء من إتمام العمليات الميدانية و إحصاء الفلاحين و المربين المتخلفين عن العملية لظروف مناخية (زوابع رملية، ارتفاع درجات الحرارة…الخ) أو لظروف خاصة ، و هذا حتى يتسنى الحصول على معطيات أكثر دقة حول مكـونات القطاع.
و عليه، دعت الهية ذاتها كافة الفلاحين و المربين و المستثمرين الذين لم يتم إحصاؤهم بعد، للتقرب من المصالح الفلاحية المعنية للتسجيل والإنخراط بقـوة في هذه العملية المحورية ذات البعد الوطني .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا