السودان يشارك في منتدى حول الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يشارك السودان في هذا المنتدى في ظل عصر أصبح الاتجار بالبشر فيه مهددا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا لجميع الدول
التغيير:بورتسودان
توجه وزير الداخلية، خليل باشا سايرين الاثنين، إلى دولة ليبيا للمشاركة في منتدى حول الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والذي تنظمه دولة ليبيا، ويشارك فيه السودان ومصر وتشاد وتونس والجزائر ومالي والنيجر.
وقال الوزير في تصريح صحفي، نقلا عن وكالة السودان للأنباء،:” نشارك في هذا المنتدى في ظل عصر أصبح الاتجار بالبشر فيه مهددا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا، وأن الدول الأوروبية أكثر المتضررين من هذا النشاط الهدام”.
ومن المتوقع أن يجرى وزير الداخلية، على هامش المنتدى لقاءات ثنائية مع رصفائه من عدة دول، وذلك للعمل على عقد تفاهمات ثنائية لتعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومحرب الجيش و الدعم السريع محاربة الاتجار بالبشر وزير الداخلية السودانيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع وزير الداخلية السوداني الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".