سوريا: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع، وذلك بعد فترة التمديد لمدة ساعتين التي قررتها بكل المراكز الانتخابية في سوريا، وانتهت فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اللجنة القضائية السورية العليا للانتخابات كانت قد لاحظت أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في محافظتي دمشق وريف دمشق، وما وردها من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بازدياد نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع كلما اقترب موعد انتهاء المدة المحددة لعملية الانتخاب.
وأضافت انه نتيجة لذلك ولإتاحة الفرصة للناخبين الذين لم تسمح ظروفهم بالاقتراع ضمن المدة المحددة لعملية الانتخاب، وعملاً بأحكام المادة 64 فقرة (ب) من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته، كانت قد قررت تمديد فترة الانتخاب لمدة ساعتين بكل المراكز الانتخابية في سوريا وعقب انتهاء فترة التمديد تم اغلاق كافة صناديق الاقتراع.
اقرأ أيضاًلا مانع من علاقات مع سوريا.. أردوغان يجدد رغبته لقاء الأسد
بقوة 3.6 درجة.. زلزال يضرب سوريا
سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يشكل المصدر الرئيسي لتهديد الأمن النووي بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا سوريا اليوم انتخابات سوريا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت ، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت ، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل ، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.