سوريا: إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع، وذلك بعد فترة التمديد لمدة ساعتين التي قررتها بكل المراكز الانتخابية في سوريا، وانتهت فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اللجنة القضائية السورية العليا للانتخابات كانت قد لاحظت أثناء زيارتها للمراكز الانتخابية في محافظتي دمشق وريف دمشق، وما وردها من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بازدياد نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع كلما اقترب موعد انتهاء المدة المحددة لعملية الانتخاب.
وأضافت انه نتيجة لذلك ولإتاحة الفرصة للناخبين الذين لم تسمح ظروفهم بالاقتراع ضمن المدة المحددة لعملية الانتخاب، وعملاً بأحكام المادة 64 فقرة (ب) من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته، كانت قد قررت تمديد فترة الانتخاب لمدة ساعتين بكل المراكز الانتخابية في سوريا وعقب انتهاء فترة التمديد تم اغلاق كافة صناديق الاقتراع.
اقرأ أيضاًلا مانع من علاقات مع سوريا.. أردوغان يجدد رغبته لقاء الأسد
بقوة 3.6 درجة.. زلزال يضرب سوريا
سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يشكل المصدر الرئيسي لتهديد الأمن النووي بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا سوريا اليوم انتخابات سوريا
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
المحاربون الصغار