هل يؤثر تسجيل أحد التابعين في التأمينات على نزول حساب المواطن لرب الأسرة؟.. البرنامج يجيب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، عبر صفحته بمنصة إكس، أنه في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق "رب الأسرة" مرة آخرى.
ولفت حساب المواطن إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.
وجاء ذلك إجابة على استفسار أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، إذا أحد التابعين دخل في التأمينات هل يؤثر على نزول حساب المواطن لرب الأسرة؟".
وعليكم السلام، في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق "رب الأسرة" مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) July 15, 2024وكان برنامج حساب المواطن أودع، يوم 10 يوليو الجاري، 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 209 مليارات ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
بولس فهمي: اجتماع الاستحقاق الدستوري يعكس اهتمام الدولة بالعلاقات الإفريقية
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية يعد "وليد استحقاق دستوري".
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالقارة الإفريقية، حيث تولي القيادة السياسية المصرية اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، بما في ذلك المجال الدستوري والقانوني.
منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية بين الدول الإفريقيةفي خطوة مبتكرة لتطوير التعاون القضائي بين الدول الإفريقية، أعلن المستشار إسكندر عن استحداث منصة رقمية تتيح تبادل الأحكام القضائية بين عدد من الدول الإفريقية. تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الشفافية والتنسيق بين المحاكم والمجالس الدستورية في القارة، وتيسير الوصول إلى السوابق القانونية التي قد تكون ذات صلة بالقضايا المعروضة أمام هذه المحاكم.
فعاليات اجتماع القاهرة الثامن: برنامج غني بالقضايا الدستورية والقانونيةاليوم الأول: افتتاح الجلسات ومناقشات مفتوحةتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن في يومي 27 و28 يناير، حيث يتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية التي يتم فيها تقديم كلمات رئيسية للمشاركين. تليها الجلسة الأولى التي تركز على أهم القضايا الدستورية التي تهم القارة الإفريقية، ويعقبها مناقشة مفتوحة بين الحضور. كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية تتيح مزيدًا من النقاش حول القضايا المستجدة، ثم تليها مناقشة مفتوحة أخرى. في ختام اليوم الأول، سيصدر البيان الإعلامي الأول للمركز الإعلامي للاجتماع، والذي يختصر أهم النقاط التي تم مناقشتها في الجلسات.
يستهل اليوم الثاني من الاجتماع في 28 يناير، بالجلسة الثالثة التي تستكمل المناقشات الدستورية، يليها مناقشة مفتوحة بين المشاركين. وفي الجلسة الختامية التي ستكون بمثابة خاتمة الاجتماع، يتم مناقشة أبرز التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات. بعدها، سيصدر البيان الإعلامي الذي يتضمن تفاصيل فعاليات اليوم الثاني والأفكار الرئيسية التي تم تداولها.
اجتماع القاهرة: منصة حوارية للتعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقيةالاجتماع كفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز القيم الدستوريةيعد اجتماع القاهرة الثامن حدثًا هامًا، حيث يمثل فرصة مثالية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات حول القضايا الدستورية والقانونية المشتركة. يهدف الاجتماع إلى تعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات، ويُعد منصة هامة لتطوير العمل القضائي في القارة الإفريقية، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة.
يعود اجتماع القاهرة إلى عام 2017 عندما عُقد لأول مرة ليصبح حدثًا سنويًا بارزًا في تقوية التعاون الدستوري بين الدول الإفريقية. في العام 2023، تم عقد الاجتماع السابع تحت عنوان "حماية الخصوصية في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية"، ليعكس الاهتمام المتزايد بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التشريعات الدستورية والقانونية.