بسبب الميزانية.. الخلاف يسود الأجواء بين عقيلة وتكالة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في حوار صحفي، إن الاتفاق السياسي وصف مجلس النواب بأنه هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة الذي وصفه بـ “الاستشاري” ليس له أي صلاحية في إقرار الميزانية العامة للدولة.
وفي معرض رده على سؤال حول اعتراض مجلس الدولة على قانون الميزانية، أشار عقيلة إلى نصوص الاتفاق السياسي الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وتساءل عقيلة عن دور مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها خلال السنوات الماضية منذ عام 2015، مشددا على أن ادعاءات رئيس مجلس الدولة الاستشاري حول صلاحياته في إقرار الميزانية لا أساس لها من الصحة القانونية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن الاتفاق السياسي الذي يعتمد عليه مجلس الدولة الاستشاري قد عفا عليه الزمن، ويجب تغييره، مطالبا تكالة بتقديم نص قانون واحد يثبت أن لمجلس الدولة صلاحيات في إقرار الميزانية العامة للدولة.
وانتقد رئيس مجلس النواب مراقبة “جسم غير منتخب لجسم منتخب” مؤكدا أن هذا الأمر يشكل عائقا أمام عمل مجلس النواب.
وفي وقت سابق وجه تكالة خطابا إلى
عقيلة صالح أكد فيه أن آلية اعتماد الموازنة العامة لم تكن قانونية، وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال تكالة إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات منفردا، لافتا إلى أن ذلك لن يقود إلا لمزيد من الانقسام على حد تعبيره.
المصدر: مجلس النواب.
البرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها