بسبب الميزانية.. الخلاف يسود الأجواء بين عقيلة وتكالة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في حوار صحفي، إن الاتفاق السياسي وصف مجلس النواب بأنه هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة الذي وصفه بـ “الاستشاري” ليس له أي صلاحية في إقرار الميزانية العامة للدولة.
وفي معرض رده على سؤال حول اعتراض مجلس الدولة على قانون الميزانية، أشار عقيلة إلى نصوص الاتفاق السياسي الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وتساءل عقيلة عن دور مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها خلال السنوات الماضية منذ عام 2015، مشددا على أن ادعاءات رئيس مجلس الدولة الاستشاري حول صلاحياته في إقرار الميزانية لا أساس لها من الصحة القانونية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن الاتفاق السياسي الذي يعتمد عليه مجلس الدولة الاستشاري قد عفا عليه الزمن، ويجب تغييره، مطالبا تكالة بتقديم نص قانون واحد يثبت أن لمجلس الدولة صلاحيات في إقرار الميزانية العامة للدولة.
وانتقد رئيس مجلس النواب مراقبة “جسم غير منتخب لجسم منتخب” مؤكدا أن هذا الأمر يشكل عائقا أمام عمل مجلس النواب.
وفي وقت سابق وجه تكالة خطابا إلى
عقيلة صالح أكد فيه أن آلية اعتماد الموازنة العامة لم تكن قانونية، وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال تكالة إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات منفردا، لافتا إلى أن ذلك لن يقود إلا لمزيد من الانقسام على حد تعبيره.
المصدر: مجلس النواب.
البرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة