بسبب الميزانية.. الخلاف يسود الأجواء بين عقيلة وتكالة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في حوار صحفي، إن الاتفاق السياسي وصف مجلس النواب بأنه هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة الذي وصفه بـ “الاستشاري” ليس له أي صلاحية في إقرار الميزانية العامة للدولة.
وفي معرض رده على سؤال حول اعتراض مجلس الدولة على قانون الميزانية، أشار عقيلة إلى نصوص الاتفاق السياسي الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى.
وتساءل عقيلة عن دور مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها خلال السنوات الماضية منذ عام 2015، مشددا على أن ادعاءات رئيس مجلس الدولة الاستشاري حول صلاحياته في إقرار الميزانية لا أساس لها من الصحة القانونية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن الاتفاق السياسي الذي يعتمد عليه مجلس الدولة الاستشاري قد عفا عليه الزمن، ويجب تغييره، مطالبا تكالة بتقديم نص قانون واحد يثبت أن لمجلس الدولة صلاحيات في إقرار الميزانية العامة للدولة.
وانتقد رئيس مجلس النواب مراقبة “جسم غير منتخب لجسم منتخب” مؤكدا أن هذا الأمر يشكل عائقا أمام عمل مجلس النواب.
وفي وقت سابق وجه تكالة خطابا إلى
عقيلة صالح أكد فيه أن آلية اعتماد الموازنة العامة لم تكن قانونية، وهي والعدم سواء باعتبارها لم تستوف قواعد إقرار قانون الميزانية طبقا للتشريعات النافذة.
وقال تكالة إن مجلس النواب تمادى في تجاوزاته واختار اتخاذ إجراءات منفردا، لافتا إلى أن ذلك لن يقود إلا لمزيد من الانقسام على حد تعبيره.
المصدر: مجلس النواب.
البرلمان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البرلمان
إقرأ أيضاً:
نجاد البرعي يطالب البرلمان بالاستماع لمن سبق حبسهم احتياطيا - تفاصيل
كتب- عمرو صالح:
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، إنه يجب على مجلس النواب التريث خلال مناقشاته مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على لجنة الشئون التشريعية بالمجلس ثم إقراره.
وأوضح "البرعي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه يجب الأخذ بتوصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار؛ مشيرا إلى أن المشروع يتطلب مزيد من المشاورات مع جمعيات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وأساتذة الحقوق بالجامعات ومجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرهم من الأطراف المعنية.
ودعا "البرعي"، مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة العامة لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لأكثر من 6 أشهر من العمل الجاد الحقيقي والفني والمهني غير المنحاز وغير السياسي قبل أن يتم عرض الأمر على لجنة الشئون التشريعية ثم البرلمان.
ونوه نجاد البرعي، بأن قانون الإجراءات الجنائية ليس كغيره من القوانين، موضحا أنه يجب انتهاز فرصة وجود المستشار حنفي جبالي، على رأس البرلمان ليكون لدينا قانون عصري للإجراءات الجنائية يحفظ حقوق المتهم ومصلحته تأتي فيه قبل أي حق ومصلحة أخرى.
واختتم "البرعي" حديثه مشيرًا إلى ضرورة وجود تعديلات مشروع القانون المطروح حاليًا أمام اللجنة الفرعية بمجلس النواب: المشروع المطروح من اللجنة الفرعية في ظني لا يجب تمريره بحالته.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا
الإعلامية إيمان أبو طالب تتعرض لحادث سير وتجري فحوصات طبية