وزير التخطيط اليمني: نقف على أعتاب مرحلة خطيرة بسبب ميليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، أن بلاده تقف على أعتاب مرحلة خطيرة جدا بعد عشر سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية والدولة واطالتها أمد الحرب التي دمرت البنية التحتية والإنسان.
وقال "باذيب"،وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية في كلمته أمام المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بالأمم المتحدة في نيويورك، إن الميليشيات باطالتها أمد الصراع قضت على تطلعات دولة تنشد السلام والتنمية وعلى أحلام شعب كريم يتوق إلى التنمية والحرية ودولة النظام والقانون ويتطلع الى مستقبل ينعم فيه بالاستقرار والازدهار والسلام ويسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتابع:" على الرغم من بعض التفاهمات في الملف الإنساني والمختطفين، لا تزال الأوضاع هشة، تراوح بين الحرب والسلام، واتجهت الميليشيات الحوثية الإرهابية نحو شن حرب على الاقتصاد الوطني من خلال ضرب موانئ تصدير النفط بطيرانه المسير ما حرم البلاد من استثمار هذا المورد الحيوي في تنمية الإنسان وتحسين معيشته، ،وتجاوز كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وها هو اليوم يهدد حركة السفن والتجارة الدولية في البحر الأحمر وكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة في التجارة والاستثمار".
وأكد أن الحكومة اليمنية تولي موضوع السلام الشامل والمستدام جل اهتمامها وتدعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية على النحو الذي يضع حدا للحرب والصراع وتستعيد الدولة كينونتها ومؤسساتها وتساهم مع المجتمع الدولي في تامين حركة الملاحة الدولية والسلام العالمي والازدهار الاقتصادي.
وشدد على أهمية أن تعطي قمة المستقبل الأولوية للتنفيذ الكامل لخطة عام 2030 من خلال ترجمة الالتزامات المتفق عليها خلال الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى إجراءات ملموسة تدعم البلدان النامية بشكل كامل في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا