الحزب الجمهوري يختار رسميا ترامب مرشحا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
اختار الحزب الجمهوري رسميا، اليوم الاثنين، دونالد ترامب، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على أصوات عدد كاف من المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
وكان ترامب هو المرشح المفترض لعدة أشهر لكن تصويت مندوبي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي هو الذي جعل الأمر رسميا.
وصل ترامب إلى العتبة اللازمة بأصوات ولايته فلوريدا.
وانطلقت في وقت سابق، أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري الأميركي بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسون، حيث بدأ المؤتمر الوطني بالوقوف دقيقة صمت "للصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم" في حادث إطلاق النار على تجمع انتخابي لدونالد ترامب يوم السبت.
كما أعلن ترامب خلال الموتمر السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين.
ويستمر المؤتمر الجمهوري العام الذي انطلق اليوم لمدة أربعة أيام.
ويجرى هذا المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.
وبعد الحادث أعلن ترامب مشاركته في أشغال المؤتمر، حيث ينتظر أن يلقي خطابا أمام الآلاف من مناصريه في الحزب الجمهوري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري محاولة اغتيال دونالد ترامب الحزب الجمهوري انتخابات أميركا 2024 المرشح الجمهوري المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري محاولة اغتيال أخبار أميركا الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.