رئيس مياه المنوفية: يجب الاهتمام بجودة مياه الشرب والصيانة الدورية وتطبيق السلامة بمواقع العمل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديري الأفرع التابعة لمتابعة منظومة العمل وخطط التشغيل والصيانة والحلول العاجلة للمناطق الساخنة، ومناقشة خطط التوسع فى تركيب عدادات المياه وتكثيف المرور الميداني علي المواقع التابعة للشركة.
وطالب، رؤساء الأفرع بضرورة المرور الميدانى على مختلف المحطات التابعة للشركة وفقا لخطة عمل تستهدف الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة والحفاظ على محطات الصرف الصحي تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
وأكد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة وأثناء تنفيذ المشروعات، وتأهيل العاملين بشكل مستمر علي تنفيذ خطط السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.
وشدد على ضرورة وضع آلية لضمان استدامة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق مع كافة الجهات لضمان انتظام التشغيل وتوفير المهمات والمعدات اللازمة لتأمين العمال وبيئة العمل، وضرورة تواجد مسئول السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل.
وأكد، سعي الشركة في كافة المجالات للحصول علي مختلف الشهادات المعتمدة كشهادة الأيزو وشهادات سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي وشهادات الإدارة الفنية المستدامة مما يعكس حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وذكر، تسعى الشركة من خلال إداراتها المعنية لتقليل فاقد المياه والكشف التسرب سواء كان نتيجة التسريب والكسور فى الشبكات، أو نتيجة للتعدى على وصلات المياه، وتنفيذ حملات توعوية وتفعيل المشاركة المجتمعية لنشر الوعي لدى المواطنين بالإجراءات القانونية التى تتخذها الشركة جراء هذا الفعل.
ووجه، قطاع المعامل ومراقبة الجودة بضرورة المرور الميدانى علي المحطات التابعة للشركة وقياس نسبة الحديد الموجودة ومراقبة عمليات التشغيل والاهتمام بمآخذ المحطات والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بقطاع المعامل في تطوير منظومة العمل.
ووجه رئيس الشركة، القطاع التجارى بالتوسع فى تركيب العدادات مُسبقة الدفع، وخاصة بالمقار الحكومية، ودور العبادة، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن العامة، كما يجب وضع خطة لاستبدال العدادات المعطلة بعدادات مُسبقة الدفع، وتوفير أفضل السبل لخدمة العملاء وحل مشكلاتهم في أسرع وقت والإعلان عن مختلف الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.