لغط حول استقالة وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور والأخير يوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
شهدت الساحة السياسية في ليبيا اليوم الاثنين لغط حول استقالة وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور.
وتحصلت أخبار ليبيا 24 على رسالة وجهها قدور إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقال قدور: “في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها بلادنا العزيزة، يهمني أن أوضح لحضرتكم ومجلسكم الموقر وللرأي العام مجريات الأحداث وتداعياتها فيما يتعلق بالحكومة الليبية وموقفي منها كوني عضواً فيها وأشغل منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي”.
وتابع قدور: “لقد قبلت أن أكون جزءً من هذا المشروع وزيراً في تشكيلة حكومية لكل الليبين من الشرق الغرب والجنوب”.
وأشار قدور إلى أن الهدف كان هو سلطة تنفيذية من كل جغرافيا الوطن، تجسد وحدة ليبيا وتكون نقطة إنطلاق من جديد نحو السلام والأمن والاستقرار، وقد تم تشكيل الحكومة وفقاً للاتفاق السياسي وكان على دول العالم الاعتراف بها استناداً إلى شرعية الاتفاق السياسي وتجسيداً لما كان يردده المجتمع الدولي من أن العملية السياسية هي ملكية ليبية خاصة.
وأردف ثدور قائلا: “يعتبر هذا المشروع خطوة شجاعة لجمع شتات الوطن، حيث أنه جمع خصوم الأمس ليتحولوا إلى شركاء اليوم وقد تجاوزوا ما خلفته الحرب من جراح وآلام، من أجل ليبيا الوطن الواحد الذي يجب أن لا يبقى لعبة بين الدول المتدخلة سلبيا في شؤونه.. لكن سرعان ما اتضح أن هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لهذا المشروع وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم”.
وأضاف قدور:”لعل انقسامات الليبيين سهلت عمل هذه الدول وأضعفت المشروع الوطني بشكل كبير، حيث كان من المتوقع أن ترجع ليبيا بلداً قوياً ووطنًا مستقراً له مكانته بين دول العالم اذا تم البناء بطريقة منهجية وحقيقية على اسس وأهداف المشروع الوطني”.
وقال قدور: “لم ينتبه شركاء المشروع للذين كانوا من حولهم من أصدقاء ومستشارين وأقارب، حيث عمل بعضهم لمصلحة انفسهم وتم اختراق جزء منهم من قبل معارضي هذا المشروع الوطني لغرض افشاله، الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده وتقتضي الأمانة الوطنية عدم الاستمرار فيه”.
وأضاف قدور: “رغم كل التحديات التي واجهت هذه الحكومة وخصوصاً على الصعيد الدولي وتداخل وتأثير بعض الدول للنيل من قيام واستمرار هذه الحكومة إلا أن إرادتنا الوطنية لم تلن أو تتراجع قيد أُنملة في سبيل إنجاز هذا الإستحقاق الوطني”.
وتابع قدور: “سيادة المستشار
لست طالب سلطة أو منصب على حساب وطني ليبيا بقدر ما أنا معني بالقيام بدور وطني كغيري من أبناء هذا الوطن الشرفاء، ولذلك فلن أكون حريصاً على الاستمرار حيث ظهرت بوادر فشل هذا المشروع الذي كنت جزءً منه مدعوماً من طيف كبير من القوى السياسية الليبية. أتقدم بجزيل الشكر لكم ولكل من ساعدنا في هذه الفترة ووقف معنا متى طلبنا منه ذلك، وأخصكم بالذكر سيادة المستشار عقيلة صالح والسادة النواب وأيضا السيد النائب المحترم يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب”.
وقال قدور: “بعد قيام مجلس النواب بتكليف أحد الوزراء لتولي مهمة رئيس الحكومة وحيت أنه يفتقر إلى الكفاءة في الأداء وينتهج أسلوب المزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف فلم أعد قادراً على الاستمرار في هذه الحكومة”.
وأردف قدور قائلا: “بعد هذا التكليف الأخير ، لم يعقد مجلس الوزراء إلا اجتماعين وحيدين وذلك لشرعنة تكليف رئيسه. وقد أصدر رئيس الحكومة المكلف قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك، وقام بإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية التي سبق وأن أعطت رأيها وملاحظاتها على مثل هذه الاتفاقيات في السابق.
وقد اصدر رئيس الحكومة قرارات مغلوطة تنقصها الخبرة وتفتقر الى المعرفة مما جعل الحكومة تسير في عكس تجاه المشروع الوطني التوافقي الذي شكلت من أجله، وبالإضافة الى ذلك تم تكليف البعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة أو إحاطتها علماً بذلك حيث أننا لا نعتقد بجدوى هذه الزيارات في الوقت الحاضر وقد تعود بالضرر على مشروعنا الوطني”.
وفي ختام رسالته قال قدور: “يحتم علينا الواجب أن ندعم أي مشروع وطني توافقي من أجل التعايش السلمي والمصالحة الحقيقية بين أبناء الشعب الليبي للسير نحو انتخابات عادلة ونزيهة وتحترم نتائجها من الجميع. وعلينا أن نتذكر دائماً أن هناك عوامل نجاح رئيسية يجب أن لا نغفلها أو ننتقص منها، فنحن نملك علاقات اجتماعية مترابطة ، وعادات وثقافات متطابقة تقريباً ولنا من الموارد الطبيعية ما يجعلنا نعيش في رفاهية ونعيم، فبلادنا ولله الحمد غنية وعدد سكانها قليل وثرواتها هائلة ، وكل ما نحتاجه أن نحكم عقولنا ونترك أحقادنا ونبتعد عن لغة العنف والكراهية ونتفرغ لبناء وطننا”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المشروع الوطنی مجلس النواب هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد ومعارض، وأكد النواب على ضرورة تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وشددت على ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.
واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني ومنها إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص ، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.
جاء ذلك خلال الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان "جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر"، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.
و شملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية ، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية.
وطالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع توصلت لسياسات و مطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.
و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، ولفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني
وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني، وصياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق، كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.
ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع مستطردًا "قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني .
ومن جانبه قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وبدونها تتراجع الدول اقتصاديا، وأضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم و العنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.
كما شدد على آخر أن تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة الـ٥٪ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة، ويجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.
ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني والاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.
و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات وليس البيروقراطية.
وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
وقالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب، لا بد من تطوير المناهج والاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة والصناعة، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.