لغط حول استقالة وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور والأخير يوجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
شهدت الساحة السياسية في ليبيا اليوم الاثنين لغط حول استقالة وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور.
وتحصلت أخبار ليبيا 24 على رسالة وجهها قدور إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقال قدور: “في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها بلادنا العزيزة، يهمني أن أوضح لحضرتكم ومجلسكم الموقر وللرأي العام مجريات الأحداث وتداعياتها فيما يتعلق بالحكومة الليبية وموقفي منها كوني عضواً فيها وأشغل منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي”.
وتابع قدور: “لقد قبلت أن أكون جزءً من هذا المشروع وزيراً في تشكيلة حكومية لكل الليبين من الشرق الغرب والجنوب”.
وأشار قدور إلى أن الهدف كان هو سلطة تنفيذية من كل جغرافيا الوطن، تجسد وحدة ليبيا وتكون نقطة إنطلاق من جديد نحو السلام والأمن والاستقرار، وقد تم تشكيل الحكومة وفقاً للاتفاق السياسي وكان على دول العالم الاعتراف بها استناداً إلى شرعية الاتفاق السياسي وتجسيداً لما كان يردده المجتمع الدولي من أن العملية السياسية هي ملكية ليبية خاصة.
وأردف ثدور قائلا: “يعتبر هذا المشروع خطوة شجاعة لجمع شتات الوطن، حيث أنه جمع خصوم الأمس ليتحولوا إلى شركاء اليوم وقد تجاوزوا ما خلفته الحرب من جراح وآلام، من أجل ليبيا الوطن الواحد الذي يجب أن لا يبقى لعبة بين الدول المتدخلة سلبيا في شؤونه.. لكن سرعان ما اتضح أن هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لهذا المشروع وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم”.
وأضاف قدور:”لعل انقسامات الليبيين سهلت عمل هذه الدول وأضعفت المشروع الوطني بشكل كبير، حيث كان من المتوقع أن ترجع ليبيا بلداً قوياً ووطنًا مستقراً له مكانته بين دول العالم اذا تم البناء بطريقة منهجية وحقيقية على اسس وأهداف المشروع الوطني”.
وقال قدور: “لم ينتبه شركاء المشروع للذين كانوا من حولهم من أصدقاء ومستشارين وأقارب، حيث عمل بعضهم لمصلحة انفسهم وتم اختراق جزء منهم من قبل معارضي هذا المشروع الوطني لغرض افشاله، الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده وتقتضي الأمانة الوطنية عدم الاستمرار فيه”.
وأضاف قدور: “رغم كل التحديات التي واجهت هذه الحكومة وخصوصاً على الصعيد الدولي وتداخل وتأثير بعض الدول للنيل من قيام واستمرار هذه الحكومة إلا أن إرادتنا الوطنية لم تلن أو تتراجع قيد أُنملة في سبيل إنجاز هذا الإستحقاق الوطني”.
وتابع قدور: “سيادة المستشار
لست طالب سلطة أو منصب على حساب وطني ليبيا بقدر ما أنا معني بالقيام بدور وطني كغيري من أبناء هذا الوطن الشرفاء، ولذلك فلن أكون حريصاً على الاستمرار حيث ظهرت بوادر فشل هذا المشروع الذي كنت جزءً منه مدعوماً من طيف كبير من القوى السياسية الليبية. أتقدم بجزيل الشكر لكم ولكل من ساعدنا في هذه الفترة ووقف معنا متى طلبنا منه ذلك، وأخصكم بالذكر سيادة المستشار عقيلة صالح والسادة النواب وأيضا السيد النائب المحترم يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب”.
وقال قدور: “بعد قيام مجلس النواب بتكليف أحد الوزراء لتولي مهمة رئيس الحكومة وحيت أنه يفتقر إلى الكفاءة في الأداء وينتهج أسلوب المزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف فلم أعد قادراً على الاستمرار في هذه الحكومة”.
وأردف قدور قائلا: “بعد هذا التكليف الأخير ، لم يعقد مجلس الوزراء إلا اجتماعين وحيدين وذلك لشرعنة تكليف رئيسه. وقد أصدر رئيس الحكومة المكلف قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك، وقام بإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية التي سبق وأن أعطت رأيها وملاحظاتها على مثل هذه الاتفاقيات في السابق.
وقد اصدر رئيس الحكومة قرارات مغلوطة تنقصها الخبرة وتفتقر الى المعرفة مما جعل الحكومة تسير في عكس تجاه المشروع الوطني التوافقي الذي شكلت من أجله، وبالإضافة الى ذلك تم تكليف البعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة أو إحاطتها علماً بذلك حيث أننا لا نعتقد بجدوى هذه الزيارات في الوقت الحاضر وقد تعود بالضرر على مشروعنا الوطني”.
وفي ختام رسالته قال قدور: “يحتم علينا الواجب أن ندعم أي مشروع وطني توافقي من أجل التعايش السلمي والمصالحة الحقيقية بين أبناء الشعب الليبي للسير نحو انتخابات عادلة ونزيهة وتحترم نتائجها من الجميع. وعلينا أن نتذكر دائماً أن هناك عوامل نجاح رئيسية يجب أن لا نغفلها أو ننتقص منها، فنحن نملك علاقات اجتماعية مترابطة ، وعادات وثقافات متطابقة تقريباً ولنا من الموارد الطبيعية ما يجعلنا نعيش في رفاهية ونعيم، فبلادنا ولله الحمد غنية وعدد سكانها قليل وثرواتها هائلة ، وكل ما نحتاجه أن نحكم عقولنا ونترك أحقادنا ونبتعد عن لغة العنف والكراهية ونتفرغ لبناء وطننا”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المشروع الوطنی مجلس النواب هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» تشيد باستجابة البرلمان لحكم «الإيجار القديم»: ثمار الحوار الوطني
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
استجابة مجلس النوابوأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».
قانون الإيجار القديموقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أنّنا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.