باكستان: الحكومة تعتزم حظر حركة رئيس الوزراء السابق عمران خان
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الاثنين، أنها ستقدم طلباً قضائياً لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار للصحافيين، في العاصمة إسلام أباد، إن “الحكومة الفدرالية ستقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية”، مضيفاً أن “القضية ستعرض على المحكمة العليا في باكستان”.
كما ادعى ترار أن “هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف”، ذاكراً اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.
وأضاف ترار أن الحكومة ستسعى أيضاً إلى مراجعة مسألة تخصيص المقاعد التي حصلت عليها حركة إنصاف من الناحية القانونية.
وعلى الرغم من ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني 23 مقعداً إضافياً في البرلمان في حكم تاريخي، الأمر الذي يزيد في الضغط على الحكومة الائتلافية الضعيفة في البلاد.
وفي الـ20 من فبراير الماضي، أعلن حزبان بارزان، هما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف، المدعوم من الجيش الباكستاني، وحزب الشعب، أنهما توصلا إلى اتفاق من شأنه تقاسم السلطة، وإعادة شهباز شريف إلى رئاسة الوزراء، بعد أن فشلت الانتخابات التي جرت هذا الشهر في إظهار فائز حاسم.
والسبت الماضي، برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وذلك بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان، وهذا ما يكثف الضغط على الحكومة في البلاد.
وقال حزب حركة الإنصاف المنتمي إليه خان إنه لا توجد قضايا معلقة ضد خان (71 عاماً) لإبقائه في السجن بعد أن برأته المحكمة في العاصمة إسلام آباد.
وكان قد حُكم على خان وزوجته بالسجن 7 أعوام في فبراير الماضي، حينما قالت محكمة إنهما مذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية بعدم مراعاتهما في زواجهما أشهر العدة اللازمة بعد طلاق بيبي من زوجها السابق.
ولم يتضح بعد ما إذا كان خان وبيبي المسجونان سيُطلق سراحهما عقب قرار اليوم.
وأُطيح خان عن السلطة عام 2022، بعد خلافه مع قادة الجيش، أصحاب النفوذ في البلاد، بينما تنفي المؤسسة العسكرية تدخلها في الشأن السياسي في البلاد.
يُذكر أن عمران خان لا يزال خلف القضبان منذ أغسطس 2023، بعد أن اعتقلته الشرطة، إذ يواجه أحكاماً طويلة بتهم فساد، لكنه يقول إن هناك دوافع سياسية وراء التهم، تهدف إلى إبعاده عن السلطة.
بدوره، رأى رئيس حركة “إنصاف” الباكستانية، جوهر علي خان، في مقابلةٍ خاصة أجرتها معه “الميادين”، أن “ظلماً كبيراً وقع على عمران خان وعائلته”، معتبراً أن “القانون لم يكن عادلاً معه، إذ حُكم عليه بـ10 سنوات، على الرغم من وجود انتهاك واضح لإجراءات القضاء”.
وفي هذا الإطار، أوضح علي خان أن رئيس الحكومة السابق “حُرم من حقه في تقديم أدلته ومواجهة الشهود”، وهو ما أدى إلى صدور “قرار غير عادل في قضية الرسالة المشفرة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حرکة إنصاف عمران خان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
إسرائيل – صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.
وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.
وذكرت الصحيفة أن استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب. حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية.
وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين.
وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية.
وجاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”، حسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.
المصدر: RT