افتتاح محطة طاقة شمسية مقدمة من الإمارات في عدن
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دشن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، في العاصمة عدن، التشغيل الكلي لمحطة الطاقة الشمسية المقدمة من الإمارات، بقدرة توليدية 120 ميغا وات قابلة للتوسعة.
وعبر رئيس الحكومة عن "فخره بتدشين هذه المحطة كأكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في اليمن والذي جاء في إطار الدعم الأخوي وبتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بسمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة وفي إطار الإسهام في ضمن مخرجات مؤتمر حماية البيئة الذي استضافته دولة الإمارات الشقيقة وبقدرة توليدية 120 ميجا قابلة للتوسع".
وأكد أن تدشين هذه المحطة يمثل بادرة مهمة في مجال الطاقة المتجددة بعد أن شهدت مدينة المخا افتتاح مشروع الطاقة الشمسية فيها، ولتشمل بقية المحافظات منها شبوة وحضرموت والمهرة وغيرها من المحافظات..
وأشاد بن مبارك، بكافة الجهود التي كانت وراء نجاح هذا الإنجاز وفي وقت قياسي سواء من قبل الشركة المشرفة ممثلة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل أو الشركة المنفذة، أو من قبل قيادة الوزارة ومؤسسة الكهرباء والسلطة المحلية في عدن.
وحث رئيس الحكومة الجميع على أهمية بلورة رؤية استراتيجية في كيفية الحفاظ على هذا المنجز وديمومته واستمراريته وتوسيع الخدمة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين وتطوير التوليد والتحصيل للإيرادات وتوفير الطاقة الكافية التي تلبي احتياجات التنمية الشاملة.
وتعد محطة الطاقة الشمسية، أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن، وذلك بموجب إتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
كما تتضمن الإتفاقية إنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الكهرباء المولدة من المحطة.
وستعمل هذه المحطة على تقليل كلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وكذا الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد، كما سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الطاقة المتجددة لطاقة الشمسية الطاقة النظيفة اليمن توليد الكهرباء اليمن عدن محطة طاقة شمسية تدشين محطة توليد الطاقة مشروع توليد الطاقة الإمارات الطاقة المتجددة لطاقة الشمسية الطاقة النظيفة اليمن توليد الكهرباء أخبار اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون قائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وأوضح أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.