الدقهلية تبحث اسباب التاخر في فحص ملفات التصالح

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا لاعضاء اللجنة الفنية المشرفة علي اعمال ملف التصالح بمراكز ومدن واحياء المحافظة وحضر الاجتماع الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وباسم الشريف مدير عام الادارة المركزية لمكتب المحافظ و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمهندسه ريهام احمد والمهندسه مني فتحي المكتب الفني للمحافظ.

 
وخلال الاجتماع استمع مرزوق الي شرح عن اسباب التاخر في فحص ملفات التصالح والمقترحات اللازمة لتسريع العمل بالمنظومة،

ووجه محافظ الدقهلية لسرعة تصفية كافة حالات التصالح التي اجتازت مراحل الفحص بالقانون 17 وحازت قبول اللجان وتستحق الموافقة علي التصالح واتمامه بجميع المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة قانونا بعد مراجعة كل الوحدات والجهات الامنية "الحماية المدنية" وجهات الولاية الاخري وعرضها للتوقيع عليها واصدارها وفقا للقانون 187 لسنة 2023.. 
ووجه مرزوق بسرعة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للتعاقد في اسرع وقت ممكن مع المهندسين المطلوبين للعمل بمنظومة التصالح علي مستوي المحافظة مشيرا لضرورة توزيع المهندسين للعمل بمنظومة التصالح بكل وحدة محلية وفقا لكثافة الطلبات بكل مركز ومدينة وحي لسرعة الانجاز .. 
وفي هذا الصدد كلف مرزوق، نائب المحافظ والسكرتير العام بالاشراف التام علي اعمال منظومة التصالح والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الصادرة وتستهدف تحقيق النتائج المرجوه في ملف التصالح 
وطالب "المحافظ" بعرض النتائج يوميا للانجاز في ملف التصالح من خلال مدير عام مكتب المحافظ مع تحديد نسبة الانجاز في كل مركز ومدينة وحي.. 
والجدير بالذكر ان عدد اللجان القائمة بفحص طلبات التصالح (30)لجنه علي مستوي المحافظة يقومون بفحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتصالح علي بعض مخالفات البناء يتقدمون بها من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة واشار اللواء "مرزوق"ان عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين 164 الف طلب بنطاق المحافظة.. 
ومن جانبه اوضح "وكيل الوزارة السكرتير العام" انه منذ 7مايو الماضي بدأ فتح باب  تلقي طلبات التصالح  للمواطنين الذين لم يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلباتهم من قبل طبقاً للقانون القديم وذلك من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة البالغ عددها 21 مركز تكنولوجي يتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقاً للمركز والمدينة والحي التابع لها واضاف انه يتم تسخير كافة الإمكانيات المادية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين وسنبذل قصاري جهدنا كفريق عمل واحد من أجل سرعة تلقي الطلبات والانتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.. 
ومن الجدير بالذكر ان خطوات وإجراءات طلب التصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تشمل الآتي:-
*الخطوة الأولى: يتقدم المواطن لعمل شهادة بيانات وهو طلب مستقل قبل التقدم للتصالح. 
*الخطوة الثانية:بعد انتهاء شهادة البيانات يتم التقدم بطلب التصالح على المنظومة وفقا لنوع الطلب او استكمال الطلب الموجود بالوحدة المحلية طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ لتحويله على القانون ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٣ وفقا للائحة. 
*الخطوة الثالثة:لايتم استلام اى ملف بالمركز التكنولوجي الا بعد استيفاء كافة المستندات المذكورة باللائحة التنفيذية للقانون.
*الخطوة الرابعة: يتم ارسال الملف الى الأمانة الفنية للتصالح لمراجعة المستندات وبيان مدى استيفائها وعمل تقرير للعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح. 
*الخطوة الخامسة:تقوم اللجنة الفنية في النظر في الملف المقدم لها عن طريق الأمانة الفنية والتقرير المقدم منها وذلك للبت في مدى قبول الطلب من عدمه. وذلك بنموذج رقم ٦ المرفق وفقا للائحة التنفيذية. 
*الخطوة السادسة:يتم عمل تقرير للجنة الفنية على النموذج المرفق باللائحة وفي حالة ان الطلب يتبع جهة ولاية تقوم اللجنة الفنية بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لجهات الولاية واذا لم يتم الرد خلال ٣٠ يوم يتم البت في الطلب وقبوله وفقا للائحة التنفيذية..
*الخطوة السابعة:تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة المواطن لسداد باقى مقابل التصالح خلال ٦٠ يوم من تاريخ الاخطار في حالة قبول التصالح وفقا للائحة التنفيذية 
*الخطوة الثامنة : تقوم اللجنة الفنية بالتوقيع على الرسومات الفنية المرفقة بطلب التصالح.
*الخطوة التاسعة:تقوم الجهة الإدارية بإعداد مشروع القرار اللازم اعتماده من السلطة المختصة وفقا لنموذج ۸ (النهائي) او نموذج (۷) المؤقت المختص بالتقسيط بقبول او رفض التصالح واعتماده من السلطة المختصة (المحافظ) وفقا للائحة التنفيذية.. 
*الخطوة العاشرة:يجوز للمواطن التظلم على القرار ويتم عرضة على لجنة التظلمات خلال ٣٠ يوم من تاريخ اخطاره بالرفض وفقا للائحة التنفيذية. 

المصدر: بوابة الوفد