منتدى حقوقي بالدوحة يبحث أوضاع المهاجرين في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الدوحةـ أكد "منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان" أن دول الخليج العربي وفّرت أطرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، مشيرا إلى إصلاحات كبيرة حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعامل مع المهاجرين على أراضيها.
وحمل منتدى الحوار الذي انطلق بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، شعار "تعزيز المساواة ومناهضة التمييز".
وقال المشاركون إن دول الخليج عززت عبر العديد من القوانين حماية حقوق جميع الأفراد ضمن نطاق سلطاتها، وأنها تظهر موقفا فعالا وبناءً بشكل عام في التعامل مع آليات حقوق الإنسان، إذ تشارك بنشاط في المناقشات والمبادرات المطروحة في المجتمع الدولي.
ويعترف "إعلان ديربان" بالدور الأساسي للدول في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وفي مساعدة تطوير القوانين والسياسات والإستراتيجيات، وفي اتخاذ التدابير والإجراءات ضد أشكال التمييز ومن خلال متابعة تنفيذ التزاماتها الرئيسية والالتزامات في مجال حقوق الإنسان.
وإعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي صدر في جنوب أفريقيا عام 2001، هو خطة أممية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصعيد العالمي، فضلا عن أنه الوثيقة التي تمثل التزاما من المجتمع الدولي بمعالجة هذه القضايا.
ودعا المشاركون في منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان إلى بناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة لفهم ومعالجة قضايا عدم التمييز والمساواة. ولتعزيز المعرفة وزيادة الوعي حول قضايا عدم التمييز والمساواة والعنصرية والهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمَّالي إن مكافحة التمييز "تتماشى مع أخلاقنا العربية بكرم الضيافة وإغاثة الملهوف من خلال تعزيز كرامة وحقوق من هم على أرضنا وفي حمانا".
وأضاف أن الشبكة العربية عملت منذ تأسيسها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وذلك من خلال مئات الفعاليات التوعوية والتثقيفية والتنسيقية والتدريبية بما شملته من مؤتمرات ومنتديات وحوارات وورش ودورات وفرق عمل وجهود، كان من شأنها بناء وصقل المهارات في شتى مجالات حقوق الإنسان وفق الولاية الواسعة للمؤسسات الوطنية في هذا المجال.
وأوضح أن هذا المنتدى يسعى إلى تعزيز المعارف بشأن المعايير والآليات الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتبادل أفضل الممارسات وتجارب الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
انطلاق فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/D7Y4QLcunw
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) July 15, 2024
تحولات مهمةوقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم العطية إن موضوع المنتدى هذا العام "نتقاسم جميعا الاهتمام به ونعتبره من أولوياتنا في دول مجلس التعاون التي تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة".
وأشادت بالتدابير المتخذة من قبل دول المنطقة، مشيرة إلى التطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيسا على دستور الدولة الذي ينص على المساواة بوصفها أحد مقومات المجتمع القطري.
وأضافت أن "رؤية قطر الوطنية 2030" أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمل مع جميع شركائها الوطنيين والإقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم.
وأوضحت أن المنتدى سيتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات والتحديات التي تواجه موضوعه، وأمِلت أن تُسهم توصياته في رسم خارطة طريق للعبور إلى المستقبل، داعية جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفة خاصة.
من جانبه، عدد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مازن شقّورة التطورات الإيجابية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، وأهمها:
مصادقة دول مجلس التعاون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. تطبيق سياسات وممارسات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد. زيادة التفاعل مع آليات حقوق الإنسان. بناء مجتمعات أكثر تماسكا وعدالة.ودعا شقّورة جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، وتحقيق المزيد من التقدّم والنجاح في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بجميع أشكاله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الوطنیة لحقوق الإنسان دول مجلس التعاون التمییز العنصری حقوق الإنسان فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" تستقبل المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"