تقرير أممي: رفع 40 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة سيستغرق سنوات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
قدرت الأمم المتحدة المدة اللازمة لإزالة نحو 40 مليون طن من أنقاض الحرب في قطاع غزة، بأنها ستستغرق 15 عاماً، مما يسلط الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة البناء بعد أشهر من حرب الإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.
وتوصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولاً يضم أكثر من 100 شاحنة، سيستغرق 15 عاماً، لرفع نحو 40 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة، في عملية تتراوح تكلفتها بين 500 و600 مليون دولار.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن هذه الاستنتاجات ستسلط الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، بعد أشهر من الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.
ووفقاً للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في شهر مايو الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنىً في غزة؛ أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، ومن بينها، جرى تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، بينما تعرض نحو عشرها لأضرار جسيمة، والثلث تعرض لأضرار متوسطة.
ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فداناً)، ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتماداً على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
بدوره، قال مسؤول في الأمم المتحدة، مقيم في القطاع: “لقد تغيرت التضاريس.. هناك تلال حيث لم يكن هناك شيء، وإن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل التي أسقطتها إسرائيل تغير المشهد في الواقع”.
وكان مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى “دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الصهيوني بميناء الحديدة
يمانيون/ الحديدة زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.