بينها منح ميزة سعرية للمنتجات العراقية.. المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ 4 قرارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس الجلسة الـ(21) للمجلس الوزاري للاقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين 15 تموز 2024، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة.
وافق المجلس على إلغاء قرار سحب العمل ومنح الشركة المنفذة لمشروع إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي في محافظة واسط مدة توقف كاملة لحين إزالة التعارضات من قبل المحافظة.
كما أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة العمل بمبدأ منح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تفضيلية عن مثيلاتها المستوردة، لغرض تشجيع الجهات على تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي، بما لا يقل عن 20% عن سعر المستورد.
وافق المجلس أيضًا على زيادة الكلفة الكلية لمشروع معالجة اختناقات المنظومة الكهربائية في المنطقة الشمالية.
كما وافق المجلس على إلغاء قرارات سحب العمل لعقدي تجهيز معدات تخصصية لمعمل أسفلت وملحقاته لبلدية المثنى وبلدية الرميثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العمل الإسلامي الأردني يعلق على قرارات وزير الداخلية ضد الإخوان (شاهد)
علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وائل السقا، على تصريحات وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بمباشرة تفعيل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتجريم الانتساب إليها، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وقال السقا في مؤتمر صحفي، إن حزب الجبهة والذي يمثله 31 نائبا في البرلمان الأردني، مستمر في أداء دوره كحزب سياسي أردني مستقل، يتمتع بالاستقلالية الإدارية والقانونية الكاملة وفق الدستور والقوانين الأردنية.
وأوضح السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي لا يرتبط تنظيمياً بأي جهة أخرى (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، مؤكداً ثقته بالقضاء الأردني الذي يمثل مرجعية الحزب في التعامل مع أي قضايا قانونية.
ولم يجد السقا مشكلة في قيام قوة أمنية من "الضابطة العدلية" بتفتيش كافة مقار الحزب بمختلف محافظات المملكة، وعلق "تم فتح جميع الفروع للتفتيش بكل سلاسة وتم التوقيع على بعض المضبوطات من وثائق الحزب الرسمية والقانونية لغايات التدقيق"، نافيا أن تكون الأجهزة الأمنية اعتقلت كوادر من الحزب.
وتابع "نحن كأكبر الأحزاب الأردنية على مدى أكثر من 30 عاماً ولدينا 31 عضواً في مجلس النواب ولنا أكثر من أربعين فرعاً في المملكة، نمارس كل إجراءاتنا بحسب قانون الأحزاب الأردني والدستور".
وأكد السقا "ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي لأنه المنفذ لديمومة الحياة الديمقراطية والحزبية في الأردن، وليس لدينا ما نخفيه".
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى". إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية