بينها منح ميزة سعرية للمنتجات العراقية.. المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ 4 قرارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس الجلسة الـ(21) للمجلس الوزاري للاقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين 15 تموز 2024، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة.
وافق المجلس على إلغاء قرار سحب العمل ومنح الشركة المنفذة لمشروع إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي في محافظة واسط مدة توقف كاملة لحين إزالة التعارضات من قبل المحافظة.
كما أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة العمل بمبدأ منح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تفضيلية عن مثيلاتها المستوردة، لغرض تشجيع الجهات على تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي، بما لا يقل عن 20% عن سعر المستورد.
وافق المجلس أيضًا على زيادة الكلفة الكلية لمشروع معالجة اختناقات المنظومة الكهربائية في المنطقة الشمالية.
كما وافق المجلس على إلغاء قرارات سحب العمل لعقدي تجهيز معدات تخصصية لمعمل أسفلت وملحقاته لبلدية المثنى وبلدية الرميثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى منصب نائب رئيس مجموعة «مينافاتف» لعام 2025
الرياض-وام
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف).
وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها، واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025.
وتم اعتماد ترشيح المنصب لحامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب.
إضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية