بينها منح ميزة سعرية للمنتجات العراقية.. المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ 4 قرارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس الجلسة الـ(21) للمجلس الوزاري للاقتصاد
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين 15 تموز 2024، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة.
وافق المجلس على إلغاء قرار سحب العمل ومنح الشركة المنفذة لمشروع إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي في محافظة واسط مدة توقف كاملة لحين إزالة التعارضات من قبل المحافظة.
كما أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة العمل بمبدأ منح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تفضيلية عن مثيلاتها المستوردة، لغرض تشجيع الجهات على تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي، بما لا يقل عن 20% عن سعر المستورد.
وافق المجلس أيضًا على زيادة الكلفة الكلية لمشروع معالجة اختناقات المنظومة الكهربائية في المنطقة الشمالية.
كما وافق المجلس على إلغاء قرارات سحب العمل لعقدي تجهيز معدات تخصصية لمعمل أسفلت وملحقاته لبلدية المثنى وبلدية الرميثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتخذ قرارات استراتيجية بشأن سوريا واللاجئين في اجتماع الحكومة اليوم
من المتوقع أن يشهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تتراوح بين الشأن الداخلي والإقليمي والدولي. يتصدر جدول الأعمال النقاش حول الزيادة المخطط لها في الحد الأدنى للأجور، حيث من المتوقع أن يقدم وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد أشيكهان، عرضًا حول هذا الموضوع. كما ستتناول الجلسة ملفات حيوية تتعلق بالأوضاع في سوريا، قضايا اللاجئين، والتطورات الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى بحث القضايا الدولية، مثل الأزمة الإنسانية في غزة والمساعدات التركية لفلسطين.
تطورات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور
الأسبوع الماضي، اجتمعت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة، لكن لم يعلن أصحاب العمل عن أي أرقام.
وفي هذا السياق، أكد اتحاد نقابات العمال في تركيا أن العمال طالبوا بزيادة تصل إلى 29 ألفًا و 583 ليرة.
ومن المتوقع أن يصدر الرئيس أردوغان تعليمات للوزارات المعنية بشأن قضية زيادة الحد الأدنى للأجور.
قضايا إقليمية على جدول الأعمال
اقرأ أيضاتسهيلات كبيرة للسوريين: وزارة التجارة التركية تُعلن عن قرار…