في بيانين منفصلين، طمأن بنكا التضامن والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي عملاءهما على سلامة وأمان ودائعهم لدى البنكين، مؤكدين التزامهما باستمرار خدامتهما للجمهور في مختلف الظروف.

وجاء صدور هذين البيانين على خلفية الإغلاق المفاجئ لفروع البنكين في العاصمة عدن والمحافظات المحررة صباح الأحد، والذي جاء بتحريض من ميليشيا الحوثي الإرهابية وفق بيان للبنك المركزي اليمني.

بنك التضامن في بيانه قال مخاطبا عملاءه، "سلامة أموالكم وودائعكم وأمان حساباتكم هي أولوياتنا القصوى ونحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع الحسابات والودائع وفق المعايير والمتطلبات الدولية".

وأضاف: "سمعتنا كأحد المؤسسات المالية الرائدة تستند إلى الثقة والشفافية والمهنية التي نعمل بها، ونحن نحرص على المحافظة على هذه القيم في جميع تعاملاتنا".

فيما قال بنك الكريمي إنه مستمر في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة وحتى في أصعب الظروف.

وأكد البنك أن هدفه تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج للخدمات المالية ويقوم بتطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيا المستخدمة ليكون قادراً على التميز في العمل المصرفي ويعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد.

وجدد البنك التأكيد بأنه ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة أو على تقديم مختلف الخدمات التي ترغبون بالحصول عليها.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".

وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.

وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب  على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.

وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى  كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.

مقالات مشابهة

  • العملاء ولعنة “أبا رغال”؟
  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • استفسارات وطلبات وشكاوى.. التضامن: 181 ألفا و368 اتصالاً بالخطوط الساخنة خلال فبراير
  • من ضمنها الحوالات المالية والدفع الالكتروني.. الاتصالات تعلن أتمتة جميع خدماتها البريدية
  • مصرفان ليبيان يتعاقدان مع “أوراكل” لتحديث خدماتهما المصرفية
  • سياسي جزائري ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع عبد الوكيل بلام وبوعلام صنصال
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • تبون وماكرون يصدران بيانا بشأن علاقات بلديهما
  • الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • بيان عاجل من النقل بشأن قطارات السكة الحديد والمترو والمراكب النيلية