الكريمي والتضامن يصدران بيانين بشأن خدماتهما وودائع العملاء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
في بيانين منفصلين، طمأن بنكا التضامن والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي عملاءهما على سلامة وأمان ودائعهم لدى البنكين، مؤكدين التزامهما باستمرار خدامتهما للجمهور في مختلف الظروف.
وجاء صدور هذين البيانين على خلفية الإغلاق المفاجئ لفروع البنكين في العاصمة عدن والمحافظات المحررة صباح الأحد، والذي جاء بتحريض من ميليشيا الحوثي الإرهابية وفق بيان للبنك المركزي اليمني.
بنك التضامن في بيانه قال مخاطبا عملاءه، "سلامة أموالكم وودائعكم وأمان حساباتكم هي أولوياتنا القصوى ونحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع الحسابات والودائع وفق المعايير والمتطلبات الدولية".
وأضاف: "سمعتنا كأحد المؤسسات المالية الرائدة تستند إلى الثقة والشفافية والمهنية التي نعمل بها، ونحن نحرص على المحافظة على هذه القيم في جميع تعاملاتنا".
فيما قال بنك الكريمي إنه مستمر في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة وحتى في أصعب الظروف.
وأكد البنك أن هدفه تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج للخدمات المالية ويقوم بتطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيا المستخدمة ليكون قادراً على التميز في العمل المصرفي ويعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد.
وجدد البنك التأكيد بأنه ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة أو على تقديم مختلف الخدمات التي ترغبون بالحصول عليها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية
أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرار آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
يُلخص القرار فيما يخص المنازعات الجمركية في النقاط الرئيسية التالية:
-يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
-يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
-تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
-على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
- تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
-يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.
ختاما، يُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.
نص القرار في الجريدة الرسمية
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال