الكريمي والتضامن يصدران بيانين بشأن خدماتهما وودائع العملاء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
في بيانين منفصلين، طمأن بنكا التضامن والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي عملاءهما على سلامة وأمان ودائعهم لدى البنكين، مؤكدين التزامهما باستمرار خدامتهما للجمهور في مختلف الظروف.
وجاء صدور هذين البيانين على خلفية الإغلاق المفاجئ لفروع البنكين في العاصمة عدن والمحافظات المحررة صباح الأحد، والذي جاء بتحريض من ميليشيا الحوثي الإرهابية وفق بيان للبنك المركزي اليمني.
بنك التضامن في بيانه قال مخاطبا عملاءه، "سلامة أموالكم وودائعكم وأمان حساباتكم هي أولوياتنا القصوى ونحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع الحسابات والودائع وفق المعايير والمتطلبات الدولية".
وأضاف: "سمعتنا كأحد المؤسسات المالية الرائدة تستند إلى الثقة والشفافية والمهنية التي نعمل بها، ونحن نحرص على المحافظة على هذه القيم في جميع تعاملاتنا".
فيما قال بنك الكريمي إنه مستمر في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة وحتى في أصعب الظروف.
وأكد البنك أن هدفه تعزيز الشمول المالي ووصول جميع المواطنين في الحضر والريف وفي الداخل والخارج للخدمات المالية ويقوم بتطوير وتحديث أنظمته وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيا المستخدمة ليكون قادراً على التميز في العمل المصرفي ويعمل على تجاوز أي صعوبات تتعلق ببيئة الأعمال في ظل انقسام مؤسسات البلد.
وجدد البنك التأكيد بأنه ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة أو على تقديم مختلف الخدمات التي ترغبون بالحصول عليها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون الطوعي يدعم مخططات مصر نحو الاستدامة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
أكد في تصريحات له اليوم، أن ذلك السوق يعزز الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.
كما يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
اصدارات تدعم سوق الكربونثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة.
وأفسح ذلك المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط