مخاوف من تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة بعد محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وصفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، بأنها ذروة اتجاه متصاعد من العنف السياسي شهدته الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد؛ وهو ما أثار دعوات إلى تهدئة الخطابات وتشديد الإجراءات الأمنية.
وذكرت الوكالة في تقرير أن النواب الأمريكيين أطلقوا بالفعل تحقيقات في حادث محاولة اغتيال ترامب لاكتشاف كيفية إفلات المشتبه به من رقابة وإجراءات التأمين الخاصة بجهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية أثناء مسيرة ترامب في غرب بنسلفانيا، وفي الوقت نفسه تساءل النواب عمّا إذا كان إطلاق النار الذي وقع السبت الماضي قد يؤدي إلى مزيد من الهجمات في عام انتخابي يتميز بسياسات وخطابات مثيرة للانقسام.
وأعرب عن ذلك القلق النائب الجمهوري جاي ريشنتالر عن ولاية بنسلفانيا، قائلًا بعد الهجوم على ترامب: "قلقي الأكبر ليس حادثا منفردا، لكن أن نشهد المزيد من العنف السياسي".
وساهمت الاغتيالات السياسية في الستينيات بالولايات المتحدة في الشعور بالفوضى في تلك الحقبة، حيث قُتل الرئيس الأسبق جون كينيدي، وناشط حقوق السود مالكولم إكس، وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور، والمرشح الرئاسي روبرت كينيدي، جميعًا خلال 5 سنوات فقط.
وحتى قبل محاولة اغتيال ترامب، أعرب نصف الناخبين في الولايات المتأرجحة عن خوفهم من وقوع أعمال عنف مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024، بحسب استطلاع أجرته "بلومبرج" في مايو الماضي.
وذكرت "بلومبرج" أن بعض المُشرّعين يشعرون بالقلق من أن يكونوا الأكثر عرضة للخطر إذا تفاقمت الخصومات الحالية إلى عنف سياسي واسع المدى، مشيرة إلى أن معظم أعضاء الكونجرس البالغ عددهم 535 عضوًا لا يحظون بنفس الإجراءات الأمنية التي توفرها الحكومة لغيرهم من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر خارج حرم الكابيتول.
وكتب النائب الديمقراطي جو موريل أنه يشعر بقلق عميق إزاء أحدث أعمال العنف في حدث سياسي، ووابل التهديدات الذي يتلقاه المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين في جميع أنحاء البلاد.
ودعا بعض المشرعين، بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسيناتور الديمقراطي كريس كونز، إلى التحلي بالكياسة، مرددين ذات المشاعر التي تسود الأجواء دائما بعد حوادث العنف السياسي السابقة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ ديفيد ماكورميك، الذي كان حاضرا في تجمع ترامب، إنها "لحظة كنا فيها على بعد بوصة واحدة من الخسارة الفادحة لرئيسنا السابق ومرشحنا الرئاسي. هذه هي اللحظة التي ينبغي أن ندرك فيها أنه لا يمكن أن يكون لدينا خطاب يشجع على العنف السياسي".
وتعزيزًا لروح التعاون في وجه تهديد العنف السياسي، أعلن ثنائي في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مايك لولر وريتشي توريس، عن خطط لتقديم مشروع قانون لتعزيز حماية ترامب والرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن والمرشح الرئاسي المستقل روبرت كينيدي جونيور، خلال الحملات الانتخابية في سباق الرئاسة.
ونوهت الوكالة إلى أنه رغم صدق الخطاب بين الحزبين بعد مثل هذه الحوادث في الماضي، فإنها بشكل عام تمتد لفترة من الوقت لكن نادرًا ما تدوم.
وبالفعل ألقى بعض الجمهوريين البارزين مثل السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو، الذي يعد مرشحا لنائب الرئيس في حملة ترامب، باللوم في أعمال العنف على الخطاب الذي يقدمه بايدن والديمقراطيين، وذلك حتى قبل التعرف على هوية مُطلق النار.
ولفتت وكالة "بلومبرج" إلى أن الشراكة الحزبية لم تدم طويلا بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، حيث دعم زعماء الجمهوريين تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام أنصار ترامب للمبنى لكنهم رفضوا ذلك لاحقًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسلفانيا ترامب
إقرأ أيضاً:
«تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
واشنطن(رويترز)
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأميركية كملاذ أخير، لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس، الاثنين، أيضاً.
وأقر الكونجرس القانون في أبريل.وقالت وزارة العدل، إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل «تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع» بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأميركيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وقال تيك توك، وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا: إذا اختار الأميركيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى «السري»، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخوّل لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة.
وأضافت الشركتان «إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أميركي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي».
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة، وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك، الذي يصف نفسه بأنه من «أهم منصات التعبير» المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضاً.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون «سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أميركا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر